«النقد العربي» يناقش تداعيات كورونا على الاستقرار المالي والتحضير لمرحلة التعافي
يختتم صندوق النقد العربي اليوم الخميس فاعليات الاجتماع الدوري الثالث عشر لفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، الذي يتم عقده عن بعد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وينبثق الفريق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته مدراء إدارات الاستقرار المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية له.
كما يحضر اجتماع الفريق ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية منها: صندوق النقد والبنك الدوليين ومجلس الاستقرار المالي وبنك التسويات الدولية ومعهد الاستقرار المالي ولجنة بازل للرقابة المصرفية والاتحاد الدولي لمؤسسات ضمان الودائع والاتحاد الدولي لهيئات مراقبة التأمين.
يساهم الفريق في تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية، وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينها في هذا الشأن. كما يندرج ضمن مهام الفريق إعداد تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية، وإعداد أوراق عمل ودراسات بشأن أوضاع الاستقرار المالي في الدول العربية، إضافة إلى المساهمة في تعزيز الوعي بقضايا الاستقرار المالي عبر عقد ندوات وورش عمل وإصدار التقارير الدورية ذات العلاقة.
وسيناقش الاجتماع عددًا من المواضيع المهمة التي تواكب آخر المستجدات المرتبطة بقضايا الإستقرار المالي، من بينها تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على الاستقرار المالي، والاستعداد لمرحلة سحب الدعم في مرحلة ما بعد الأزمة، والدروس المستفادة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، والتحضير لمرحلة التعافي، وتداعيات تغيرات المناخ والكوارث الطبيعية على الاستقرار المالي، وتحديات تطبيق تقنيات الحل لدى البنوك الإسلامية، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات المرتبطة بالتخلي عن الأسعار المرجعية الليبور والآيبورس، وأثر ذلك على نماذج أعمال القطاعات المالية.
كما تشمل مواضيع الاجتماع مناقشة اختبارات الأوضاع الضاغطة الكلية وتجارب الدول العربية في هذا الخصوص، إذ تعد هذه الاختبارات من الأدوات المهمة لإدارة المخاطر وقياس قدرة القطاع المصرفي على تحمل الصدمات المحتملة.
وسيناقش الفريق تجارب عددًا من الدول العربية فيما يخص تطبيق أدوات السيولة خصوصًا نسبتي تغطية السيولة وصافي التمويل المستقر. كما يشمل برنامج العمل العديد من المواضيع الجديدة التي تخص قضايا الاستقرار المالي في الدول العربية مثل العملات الرقمية المستقرة، ودور فوائض رأس المال والسيولة في تعزيز متانة المراكز المالية في فترات الضغط، ومخاطر القطاع المالي غير المصرفي، وإطار تقييم وتخفيف المخاطر المتعلقة بقطاع التأمين.
كذلك سيناقش الاجتماع عدد من أوراق العمل منها: دور السياسة الاحترازية الكلية في فترات الضغط المالي، وأثر تغيرات المناخ على الاستقرار المالي. إضافةً لورقة عمل بشأن المبادئ الأساسية لمؤسسات ضمان الودائع في البنوك الإسلامية. كذلك تشتمل المناقشات، التحضيرات المتعلقة بتقرير الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2021.
أخيرًا، سيستمع الفريق إلى عرض من مجلس الاستقرار المالي، عن آخر المستجدات المتعلقة بأنشطة المجلس، خاصة منها موضوعي تداعيات فيروس كورونا وآثار التخلي عن أسعار الفائدة المرجعية. إلى جانب الاستماع إلى عرض آخر من لجنة بازل للرقابة المصرفية بشأن آخر المستجدات المتعلقة بأنشطة اللجنة.
وفي هذه المناسبة، أشار المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، إلى الأهمية الكبيرة والمتزايدة للقضايا المتعلقة بالاستقرار المالي، إذ إن الحفاظ على الاستقرار المالي في الدول العربية بات من أولويات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
ورحب الحميدي بالمواضيع المهمة التي يناقشها الفريق، المنسجمة مع أولويات الدول العربية، معربًا عن سعادته بالتطور الذي شهده تقرير الاستقرار المالي وتطلعه لتقرير العام المقبل. كما أكد الاهتمام المتزايد الذي يبديه أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لأعمال الفريق والدور البارز الذي يقوم به على صعيد تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية فيما يتعلق بهذا الموضوع المهم.
ويتولى صندوق النقد العربي في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أمانة الفريق. وترتكز مهام الصندوق في هذا الصدد على إعداد جدول الأعمال والمساهمة في الدراسات والتقارير التي تعدها اللجنة ومتابعة توصيات الفريق.
