عمومية QNB الأهلي تناقش تعديل مادتين من النظام الأساسي 18 فبراير
قال بنك QNB الوطني الأهلي، اليوم الخميس، في إفصاح للبورصة المصرية، إن الجمعية العامة غير العادية المزمع عقدها 18 فبراير الحالي ستناقش تعديل المواد رقم 4، و39 من النظام الأساسي للبنك.
وتنص المادة 4 قبل التعديل على أن "يكون المركز الرئيسي للبنك ومحله القانوني في مدينة القاهرة وللبنك الحق في فتح فروع أو مكاتب تمثيل أو إنشاء شركات تابعة أو المشاركة في مشروعات أخرى".
بينما تنص المادة رقم 4 بعد التعديل على أن "يكون المركز الرئيسي للبنك ومحله القانوني في 5 شارع شامبليون وسط المدينة بالقاهرة، ويكون موقع ممارسة النشاط في جميع أنحاء الجمهورية بما فيها منطقة شبه جزيرة سيناء، ويلزم موافقة الهيئة مسبقًا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2017، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008، والقانون رقم 14 لسنة 2012، وللبنك الحق في أن ينشيء فروعًا أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج، بما فيها منطقة شبه جزيرة سيناء ويلزم موافقة الهيئة مسبقًا على فتح فروع فيها".
وفيما يلي النص الأساسي للمادة رقم 39 قبل التعديل، والنص المقترح بعد تعديلها.
وبحسب القوائم المالية المستقلة، بلغت صافي أرباح البنك المستقلة 7.399 مليار جنيه بنهاية عام 2020، بينما بلغت صافي الأرباح المجمعة 7.492 مليار جنيه.
ووفقًا للمؤشرات المالية، ارتفعت إجمالي محفظة القروض والسلفيات إلى 174 مليار جنيه بنهاية ديسمبر2020، بنسبة نمو 7%، مقارنة بديسمبر 2019، وبلغت الحصة السوقية للبنك من إجمالي القروض 7.47% في أغسطس 2020 (طبقًا للبيانات المتاحة من البنك المركزي المصري.
فيما بلغت نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة 22.5% من إجمالي التسهيلات في ديسمبر 2020 متخطيةً النسبة المستهدفة من قبل البنك المركزي في 2019، وكان للبنك السبق بين البنوك العاملة بالقطاع المصرفي في الوصول لهذا الهدف.
ووفقًا للبيان، ارتفعت إجمالي الأصول المجمعة 290 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر2020، بزيادة قدرها 6% مقارنة بديسمبر 2019، كما بلغت ودائع العملاء 234 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2020 محققة نسبة نمو 12%، مقارنة بديسمبر 2019. وبلغت ودائع العملاء 4.69% في أغسطس 2020 طبقًا للبيانات المتاحة من البنك المركزي المصري.
ويتمتع البنك بمعدل توظيف عالي للودائع، إذ بلغت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع 74%، مقارنة بمتوسط 46% للقطاع المصرفي في أغسطس 2020، طبقًا لآخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري، في ظل التركيز على نمو العمليات المصرفية الأساسية مع الحفاظ على معدلات سيولة عالية في العملات كافة.
