القطاع المصرفي يقود تطوير وميكنة مؤسسات الدولة لتعزيز التحول الرقمي
يواصل القطاع المصرفي المصري دوره الرائد في توسيع مفهوم الشمول المالي، الذي يعد أحد إستراتيجيات البنك المركزي، كما يخدم خطط الدولة في التحول بشكل كبير إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد وكذا مستهدفات التحول الرقمي.
ولعب كل من البنك الأهلي وبنك مصر دورًا مهمًا في دعم هذا التوجه، عبر توقيع العديد من بروتوكولات التعان مع العديد من مؤسسات وأجهزة الدولة من ضمنها وزارة التعليم العالي وهيئة قناة السويس وهيئة التأمين الاجتماعي.
البنك الأهلي المصري
وكان لقطاع التعليم النصيب الأكبر من بروتوكلات التعاون، إذ عززت البنوك الشراكة مع عديد من الجامعات المصرية، بهدف ميكنة وتطوير المدفوعات ومتحصلات الطلاب.
البنك الأهلي يتولى ميكنة مدفوعات 3 جامعات أهلية
ووقع البنك الأهلي المصري شراكة متميزة لميكنة مدفوعات 3 جامعات أهلية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي جامعة الملك سلمان، وجامعة الجلالة، وجامعة العلمين.
وتستهدف الشراكة مزيدًا من التفعيل لإستراتيجية البنك لتعظيم أساليب السداد الإلكتروني وميكنة المدفوعات، بما يخدم خطط التحول الرقمي للدولة ويدعم من جهود الشمول المالي، خاصة أن الاتفاقية موجهة بشكل أساسي لطلبة الجامعة وهي الفئة التي يسعى البنك لضمها لقائمة عملائه، كما تتيح الشراكة الجديدة سداد الطلاب مصروفاتهم الجامعية عبر بطاقات البنك الأهلي مسبقة الدفع "ميزة"، والمحافظ الإلكترونية للبنك، ومحفظة الفون كاش، في تطبيق فعلي للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، وهو ما يعكس دور البنك الأهلي المتنامي في نشر الثقافة المصرفية.
كما سيتمكن الطلاب من سداد مصروفات التقديم للجامعات ومصروفات العام الدراسي عبر توفير نقاط البيع الإلكترونية POS، التي يوفرها البنك بالجامعات ونظام QRcode كمرحلة أولى، مشيرًا إلى أنه لتشجيع الطلاب على الاستفادة من تلك الخدمات، حرص البنك على أن يكون الاشتراك في المحافظ الإلكترونية دون مقابل مادي.
البنك الأهلي يتولى ميكنة مدفوعات جامعة بنها
وتعزيزًا لدوره الرائد، وقع البنك الأهلي بروتوكول تعاون جديدًا مع جامعة بنها، بهدف ميكنة متحصلات الطلبة والعاملين بالجامعة، بهدف نشر الثقافة المصرفية والوعي لدى الطلاب بأهمية تعاملهم مع بنك في مختلف متطلبات حياتهم اليومية وسداد مستحقات ومصروفات الجامعة، وهو الدور الذي يحرص البنك على القيام به خاصة تجاه الأجيال الجديدة من العملاء ليصبح التعاون بين البنك والجامعة منظومة متكاملة الخدمات المصرفية والمجتمعية.
ويشمل البروتوكول تحصيل مصروفات الطلبة بجامعة بنها بوسائل التحصيل المتعاقد عليها البنك وشركة أي فاينانس، وكذا إتاحة إصدار بطاقات ميزة مسبقة الدفع للطلاب مع إطلاق محافظ الهاتف المحمول الإلكترونية مجانًا للطلاب، كما يقدم البنك خدمة سداد المستحقات الخاصة بالضرائب والتأمينات "مدفوعة مواطن" عبر خدمة CPS، والتي تمكن الجامعة من سداد الالتزامات الخاصة بها من مقر الجامعة دون الحاجة للتوجه لأية جهة حكومية، إضافة إلى سداد مستحقات الموردين أو مقدمي الخدمة عن طريق خدمة الــACH، والتي تمكن الجامعة من سداد تلك المستحقات إلكترونيًا ولحظيًا دون الحاجة إلى إصدار شيكات، مع إتاحة تقسيط المصروفات الدراسية للكليات ذات الطبيعة الخاصة (credit hours) لحاملي بطاقات ائتمان البنك الأهلي المصري.
البنك الأهلي يتولى منظومة التحصيل الإلكتروني عبر بوابة خدمات المحليات
وإنطلاقًا من حرص البنك الأهلي المصري على دعم الخطط الإستراتيجية للدولة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في مزيد من التفعيل لعملية التحول الرقمي في مختلف الخدمات الحكومية، فعل البنك منظومة التحصيل الإلكتروني عبر بوابة خدمات المحليات بالتعاون مع شركة إي فاينانس، بهدف التحصيل الالكتروني لخدمات المحليات يمتد نشاطها لأكثر من 9 محافظات مصرية كمرحلة أولى، إذ تشمل منظومة السداد الإلكتروني لخدمات المحليات أهم الخدمات التي يقبل عليها المواطنين لتلبية احتياجاتهم عبر بوابة خدمات المحليات الإلكترونية، والتي تتضمن 42 خدمة منها تجديد تراخيص البناء، توصيل مرافق مؤقتة، أخطار بتغيير نوع الاستغلال أو النشاط، تجديد رخصة إشغال، تنازل عن رخصة محل، الحصول على صورة طبق الأصل من جميع أنواع التراخيص، سداد أقساط إيجار، وحجز الجبانات، إعلان تصالح عن حجز إداري، على أن يتم ميكنة جميع الخدمات المتبقية التي تقدمها المحليات كمرحلة ثانية.
البنك الأهلي يتولى تحصيل اشتراكات العاملين لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
كما وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتحصيل اشتراكات العاملين في الخارج، بهدف تدعيم التطوير، الذي تقوم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمنظومة الدفع والتحصيل بها وتحويلها إلى منظومة متكاملة للسداد الإلكتروني، وبموجب هذا البرتوكول يُمكن سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة على أبناء الوطن من المصريين العاملين بالخارج والمؤمن عليهم عبر الموقع الالكتروني للهيئةwww.nosi.gov.eg ، وذلك دون الحاجة إلى التنقل ما بين مقار الهيئة لمعرفة المبالغ المطلوبة والبنك لسداد الاستحقاقات، ما يوفر وقت وجهد المتعاملين مع الهيئة للحصول على خدماتها، مع العلم أن هذه تعد المرحلة الأولى من تطوير نظم التحصيل الخاصة بالهيئة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري.
كما يمكن للمستفيدين من المصريين العاملين بالخارج الراغبين في سداد اشتراكاتهم التأمينية بالعملات الأجنبية استخدام أي من بطاقات الدفع الصادرة لهم من البنوك الخارجية دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب الهيئة للحصول على خطابات سداد الاشتراكات التأمينية أو إلى مقار البنوك لسداد القيم المستحقة عليهم، إذ يمكن للمشترك الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على شبكة الإنترنت عبر رقمه التأميني لمعرفة قيمة الاشتراك التأميني المستحق عليه، بحيث يسدده عبر البوابة وفقًا وآلية السداد المتاحة عليها، مع الحصول على ما يفيد السداد.
البنك الأهلي يتولى ميكنة المتحصلات النقدية لعملاء إيسترن كومباني من التجار
وإلى جانب ما سبق، وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" لميكنة المتحصلات النقدية لعملاء الشركة من التجار، إذ يأتي توقيع البروتوكول انطلاقًا من دورها الريادي في سوق المنتجات الاستهلاكية وحجم التعامل الكبير الذي تمثله، كما يأتي التوقيع استرشادًا بدور الشركة في تطبيق نظام الشمول المالي بحصول التجار على الخدمات المالية المناسبة.
بنك مصر
ورغم أن البنك الأهلي كان له النصيب الأكبر فى دعم التحول الرقمي عبر بروتوكولات التعاون التي وقعها مع العديد من المؤسسات المختلفة، إلا أن بنك مصر كان له دورًا مهمًا ومتميزًا في دعم توجه الدولة ودعم إستراتيجية البنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي، إذ وقع بنك مصر العديد من الاتفاقيات مع المؤسسة المختلفة في إطار حرص البنك على ميكنة المدفوعات للتحول للمجتمع اللا نقدي.
بنك مصر يتولى ميكنة مرتبات العاملين بهيئة قناة السويس
ووقع البنك بروتوكول تعاون مع هيئة قناة السويس، لميكنة مرتبات العاملين بالهيئة انطلاقًا من دور بنك مصر الريادي في تقديم الخدمات الإلكترونية، بهدف تحويل مرتبات العاملين بالهيئة على البنك، إضافة الى توفير حزمة متكاملة من المنتجات المصرفية والخدمات الإلكترونية بأحدث التكنولوجيا الموجودة بالسوق المصرفي، والتي تتيح للعاملين التعامل بسهولة وأمان عبر حزمة منتجات (حسابات مرتبات - بطاقات ميزة - الإنترنت والموبايل البنكيين - محفظة بنك مصر – الإلكترونية - والبطاقات الائتمانية وغيرها).
فضلاً عن توفير حزمة متكاملة من منتجات التجزئة المصرفية (النمطي – الإسلامي) والتي تلبي احتياجات العاملين وتناسب شرائح الدخل كافة، ويسهم ذلك في دعم جهود التحول الرقمي عبر توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، والتوسع في المدفوعات الإلكترونية وإتاحتها لفئات المجتمع المختلفة بهدف التيسير على الأفراد، ما يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة، وتماشيًا مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية، عبر تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد.
بنك مصر يتولى خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني لجامعة الأزهر
كما وقع البنك باللتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، وجامعة الأزهر، بروتوكول تعاون بهدف تفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الخاص بالجامعة.
ويأتي ذلك في إطار التوجه العام من الدولة المصرية نحو نشر أنظمة الدفع والتحصيل الإلكترونية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تفعيل منظومة التحول الرقمي في مختلف الخدمات الحكومية.
ويهدف البروتوكول إلى توفير أدوات السداد الإلكتروني المتمثلة في السداد عن طريق الموقع الإلكتروني لجامعة الأزهر أو عن طريق نقاط البيع التابعة لشبكة الخدمات الجماهيرية "خالص" إحدى شركات "إي فاينانس"، ويتم التحصيل الإلكتروني عن طريق الكروت البنكية أو باستخدام رمز الاستجابة السريع للتحصيلات أو عبر محفظة بنك مصر الإلكترونية BM Wallet، إضافة إلى توفير ماكينات الصراف الآلي بمباني ومستشفيات جامعة الأزهر، تسهيلاً على الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس.
بنك مصر يتولى يكنة المساعدات الشهرية للمستفيدين من خدمة أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية
إضافة إلى ذلك، وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية -خدمة الراعي وأم النور- تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
ويهدف البروتوكول لميكنة المساعدات الشهرية للمستفيدين من خدمة الأسقفية، مع تمكين المستفيدين من استخدام المحفظة الإلكترونية لصرف الدعم النقدي، مع إمكانية الصرف عبر أي ماكينة فوري أو أي ماكينة صراف آلي دون استخدام بطاقة. وشهد التوقيع حضور نيافة الأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة والاجتماعية، ولفيف من قيادات البنك وممثلي خدمة الراعي وأم النور في الأسقفية.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص البنك على ميكنة المدفوعات للتحول للمجتمع اللانقدي، عبر تحويل مساعدات نحو 5.000 مستفيد من خدمة الراعي وأم النور على المحافظ الإلكترونية، إذ سيتمكن المستفيد من سحب الرصيد عبر فروع شركات الاتصالات أو منافذ الدفع الإلكتروني عبر 100,000 نقطة بيع لفوري، وإضافة إلى السحب من أكثر من 12,000 ماكينة صراف آلي.
ويعد هذا التعاون بين القطاع المصري ومؤسسات الدولة المختلفة أحد أوجه الجهود المبذولة للمساهمة في دعم جهود التحول الرقمي، عبر توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، والتوسع في المدفوعات الإلكترونية وإتاحتها لفئات المجتمع المختلفة، بهدف التيسير على الأفراد، وهو ما يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة، وتماشيًا مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية.
