الاحتياطيات الأجنبية وأهميتها في النظام النقدي والمالي
الدكتور أحمد عبدالنبي الخبير المصرفي
يتكون إحتياطى النقد الأجنبى«Foreign exchange reserves» من الودائع والسندات من العملة الأجنبية فقط التي تحتفظ بها المصارف المركزية والسلطات النقدية ، ولكن يشمل المصطلح مع العملات الأجنبية، الذهب، ومواقف إحتياطي لحقوق السحب الخاصة «Special Drawing Rights» وصندوق النقد الدولي ويسمى أيضًا بالإحتياطيات الدولية الرسمية ، ويحتفظ بالأصول في البنك المركزي بمختلف إحتياطي العملات، ومعظمهما من الدولار الأمريكي، ومنها باليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني.
ويستخدم احتياطي النقد الأجنبي في وفاء الديون من قبل الحكومة أو المؤسسات المالية وفي نظام سعر الصرف المرن، تسمح أصول الإحتياطي الدولي الرسمي للمصرف المركزي بشراء العملة المحلية، التي تعتبر مسؤولية البنك المركزي «حيث يصك النقود نفسها على أنها سندات دين».
وهذا العمل يمكن أن يؤدي إلى تحقيق الاستقرار في قيمة العملة المحلية ، وقد سبق وتعاونت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أحيانًا في بيع وشراء الإحتياطي الدولي الرسمي لمحاولة التأثير على أسعار الصرف.
ومصادر العملة الأجنبية في مصر هي عبارة عن الدخل من السياحة والصادرات وقناة السويس يضاف إليها الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وفي مصر تترقب كل المؤسسات والأفراد والصحافة الإعلان الشهري للبنك المركزي عن رصيد احتياطي النقد الأجنبي خاصة بعد تحرير سعر الصرف في نهاية عام 2016 للاطمئنان على قدرة المركزي في الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة المحلية حتى تتمكن المؤسسات من توقع أدائها المستقبلي.
كما يعكس الرقم نفسه إن كان ثابتًا أو في زيادة الثقة بوجه عام في العملة المحلية والاقتصاد ككل ، ومن البديهي أن العالم مر بعام عصيب جراء وباء كورونا خصوصًا على الصعيد الاقتصادي مما أخذ بالتأثير سلبًا على الإحتياطي النقدي الأجنبي إلا أن توقعات صندوق النقد كانت تشير إلى ثباته عند مستوى من 40 إلى 41 مليار دولار حتى عام 2023.
وأثبت البنك المركزي دقة توقعات الصندوق حتى الآن إذ أعلن ثباتًا وارتفاعًا طفيفًا للمرة السادسة على التوالي إذ بلغ إجمالي الاحتياطي بنهاية شهر يناير الماضى 40.1 مليار دولار.
وهناك عدة عوامل أدت إلى ذلك الاستقرار في أرصدة الاحتياطي على الرغم من عواصف العالم الاقتصادية التي نتج عنها نقص الوارد من العملة الأجنبية من الموارد المعروفة.
وأول تلك العوامل هو انخفاض الواردات بصفة عامة بمقدار 14% مدعومة بمقدار واحد ونصف مليار دولار من الغاز الطبيعي وحده إذ احتلت مصر المرتبة الثالثة في أكثر دول المنطقة إنتاجًا للغاز الطبيعي في عام 2019 ، بالإضافة إلى ذلك تستهدف مصر الاعتماد على الطاقة المتجددة من الشمس والرياح بنسبة 42% من احتياج الطاقة المولدة للكهرباء وهو اتجاه يصب بلا شك في خفض الواردات من الطاقة ويرجح كفة الاعتماد على مصادرنا الطبيعية والطاقة النظيفة والمتجددة.
أثمن هنا على حتمية تبني الدولة لمبادرات تشجع الأفراد والمنازل والمركبات على الاعتماد على الطاقة المتجددة كالسخانات الشمسية بدلًا من الكهربائية وتغطية الأسطح بألواح توليد الطاقة لتذليل العقبات التمويلية أمام تلك الأجهزة وتحفيز المواطنين على استخداماتها.
أما العامل الثاني فهو متعلق بإنتاج الذهب فمصر احتلت المركز الخامس عربيًّا، من حيث حجم الإحتياطي الخاص بها من معدن الذهب بالنسبة لحجم الإحتياطي النقدي الدولي من العملات الأجنبية، بنسبة تبلغ نحو 8.5%، وذلك وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن مجلس الذهب العالمي.
ورفع البنك المركزي المصري، مؤخرًا أرصدة الذهب المسجلة في الاحتياطي لدى البنك المركزي خلال شهر أكتوبر الماضي بقيمة 58 مليون دولار، ليبلغ حجمه نحو 79 طنًّا.
ثالثًا حسن ادارة الدولة بحكومتها وأجهزتها مع البنك المركزي لذلك الملف أدى إلى توافر المرونة الكافية للحفاظ على الثبات رغم عنف الصدمة.
