الكويت الوطني: 38% نموًا في عدد مستخدمي الموبايل بانكنج خلال 2020
قال نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني سليمان المرزوق، إن عام 2020 كان عامًا مليئًا بالتحديات إلا أن بنك الكويت الوطني برهن على أنه يقف على أرض صلبة في مواجهة التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا.
وأضاف المرزوق في مقابلة مع مجلة "جلوبال فاينانس" العالمية، أن دول مجلس التعاون الخليجي واجهت تحدياً مزدوجاً نجم عن تفشي جائحة كورونا وانهيار كبير في أسعار النفط، ومصاحبة ذلك من إجراءات وتدابير حكومية لوقف تفشي الفيروس شملت إغلاقاً جزئياً وكلياً، الأمر الذي أدى إلى ضعف حاد في البيئة التشغيلية ونتج عنه انخفاض فرص التمويل وتقويض تدفقات الدخل الرئيسية.
وأشار إلى أن بنك الكويت الوطني ومع بداية الأزمة فعّل خطط الطوارئ لضمان استمرارية الأعمال واتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة الموظفين والعملاء.
ولفت المرزوق إلى أن عام 2020 شهد تعزيز البنك لمعدلات رأس المال والسيولة بشكل كبير، وذلك عبر إصدار سندات مساندة مقومة بالدينار بقيمة 150 مليون دينار كويتي وأخرى بقيمة 300 مليون دولار، متوافقة مع متطلبات الشريحة الثانية لرأس مال البنك، والتي شهدت إقبالاً كبيراً يعكس مكانة البنك الائتمانية القوية محلياً وعالمياً، وذلك رغم هذه الأوقات الصعبة.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت، أن الوطني زاد خلال السنوات الماضية من استثماراته في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاستراتيجيات الرقمية خلال السنوات الماضية، وهو ما ساهم الحصول على بيانات أكثر ديناميكية، وقدم تجارب استباقية في توقعه لتوجهات ومستويات رضا عملاء البنك.
وأضاف المرزوق إلى أن قنوات البنك الإلكترونية وفرت بدائل فعَالة وعملية للفروع في أثناء عمليات الإغلاق، وهو ما منح البنك المرونة التشغيلية لتغيير طريقة عمله والتكيف مع الظروف المتغيرة التي فرضتها جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن برنامج الوطني عبر الموبايل يعد اليوم أكبر فروع البنك وأهم قنواته الإلكترونية، إذ ارتفع عدد مستخدمي البرنامج 38% خلال 2020 فيما زادت عدد العمليات التي تمت عن طريق الموبايل بنسبة 51% مقارنة بالعام الماضي.
وشدد على أن البنك يتطلع في العام 2021 إلى مواصلة البناء والاستثمار في التكنولوجيا والمنصات الرقمية التي تُبسط العمليات وتدعم النمو في المجالات الرئيسية مثل إدارة الثروات والمعاملات المصرفية، وذلك لمواكبة طموحات البنك المتزايدة، ما يجعله في وضع جيد للاستمرار في أن يكون مصدر قوة لجميع أصحاب المصالح.
وأشار إلى أن الوطني ضخ استثمارات ھائلة في التطویر والتطبیق الانتقائي لأحدث حلول التقنیة التمكینیة وتحدیث البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات وضمان مرونة وقدرات الأمن السیبراني.
وأوضح أن الوطني يركز على توجيه الاستثمارات نحو التقنيات التي تعمل على تحسین الكفاءة والفاعلیة على المدى الطویل لعملیات الدعم والمساندة، وكذلك الاستثمار بكثافة في التشغیل الآلي بواسطة تقنیة الروبوت المصرفي والتركیز على تحسین مستویات الكفاءة على صعید توفیر الوقت والتكالیف.
وأضاف المرزوق أن البنك سيواصل في 2021 إستراتيجيته الرامية إلى ترسيخ بصمته في الأسواق التي يتواجد بها، إذ سيعمل على التوسع في السوقين المصري والسعودي بجانب العمل على تأكيد موقعه الريادي كقوة إقليمية في مجال إدارة الثروات.
وتابع: "نأمل أن يعود الزخم إلى الاقتصاد الكويتي في العام الجديد، كما أن لدينا تفاؤل إزاء قدرة الكويت على التعافي بوتيرة متسارعة رغم التحديات وحالة عدم اليقين المحيطة ببيئة الأعمال، إذ لا يزال التباعد الاجتماعي والقيود المشددة على حركة التنقل يحدان من مدى وسرعة الانتعاش الاقتصادي".
وأشار إلى أن هناك مجموعة من العوامل التي ستدعم عودة الزخم إلى الاقتصاد الكويتي منها تعافي النمو الاقتصادي من المستويات المنخفضة الحالية، إضافة إلى استعادة مستويات الإنفاق الحكومي إلى ما قبل الجائحة، وحدوث استقرار لأسعار النفط، ما يعزز ثقة المستثمرين، وأخيرًا نهاية الأزمة الوبائية واستئناف الأنشطة العادية في مختلف القطاعات الاقتصادية وذلك بعد البدء في توزيع اللقاحات على دول العالم، مؤكدًا ضرورة توزيع تلك اللقاحات بشكل عادل على الدول الفقيرة حتى لا نعود من جديد إلى المربع الأول.
وأوضح أن الوطني سيكون أكبر المستفيدين من مرحلة التعافي بعد الجائحة، وذلك بفضل ما يتمتع به البنك من ميزات تنافسية تضمن له نمو أسرع من باقي البنوك في الظروف الطبيعية، يأتي على رأسها تفوق البنك في تقديم الخدمات الرقمية محلياً وإقليمياً، إلى جانب تنوع إيرادات البنك جغرافياً وقطاعياً بفضل الانتشار الجغرافي وحصته المهيمنة بالسوق الكويتي وتقديم الخدمات التقليدية والإسلامية عبر بنك بوبيان الذراع المصرفي الإسلامي للمجموعة، وكذلك الخدمات الاستثمارية عن طريق الوطني للاستثمار.
ولفت المرزوق إلى أن الوطني سيكون أيضاً في طليعة المستفيدين من الزخم المتوقع للإنفاق الاستثماري الحكومي مع تعافي الاقتصاد والإسراع بوتيرة تنفيذ المشروعات لتعويض التوقفات أثناء الإغلاق، إذ يعد البنك أكبر ممول للمشروعات الحكومية وبحصة تتخطى 30 % من سوق التمويل التجاري، كما يمثل الوطني الخيار الأول للشركات الأجنبية العاملة في تلك المشروعات حيث يقدم خدماته لنحو 75 % منها.
وأضاف أن الكويت كانت من أوائل الدول التي طبقت إجراءات مختلفة للحد من انتشار الفيروس عبر اتخاذ قرارات سريعة بإغلاق جزئي وكلي وذلك بهدف وقف تفشي الفيروس.
وشدد على أن الاستجابة من قبل بنك الكويت المركزي كانت مبكرة وسريعة للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي وتحفيز الاقتصاد، وشمل ذلك خفض سعر الخصم إلى 1.5% وهو المستوى الأدنى تاريخياً، لتخفيض تكلفة الاقتراض لجميع القطاعات الاقتصادية لتعزيز بيئة داعمة للنمو الاقتصادي.
ونوه المرزوق إلى أن القطاع المصرفي الكويتي لعب دوراً رئيسياً في دعم القطاعين الخاص والعام وكان جزءاً محورياً في التعافي من هذه الأزمة، بفضل الجهود والإستراتيجية المتحفظة لبنك الكويت المركزي خلال السنوات الأخيرة، والتي أدت إلى إكساب القطاع مزيدًا من القوة وجعله أحد دعائم الخروج من هذه الأزمة، نظراً لما تتمتع به البنوك الكويتية من رسملة جيدة، مع ميزانية عمومية قوية بشكل استثنائي من حيث السيولة وجودة الأصول.
