وزيرة التخطيط: خطة شاملة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك خطة شاملة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وفض التشابكات المالية بين البنك والجهات الدائنة والمدينة والوصول إلى اتفاقيات تسوية وجدولة بلغت نحو 115 مليار جنيه، إلى جانب تفعيل الدور التمويلي والتنموي للشركات التي يساهم فيها البنك، وجاء ضمن ذلك تأسيس شركة تمويلي في 2018 لتمكين رواد الأعمال، عبر تقديم برامج ومنتجات وخدمات تمويلية متنوعة والمساهمة في الارتقاء بقدرات قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في السوق المصري وتعزيز الشمول المالي.
ولفتت السعيد إلى سعي الشركة لتوظيف أحدث الأنظمة التكنولوجية المتطورة في تقديم أفضل الحلول التمويلية الرقمية، ما يتسق مع توجهات الدولة الإستراتيجية للتحول إلى نظام اقتصادي رقمي. وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات والمنتجات التمويلية للشركة 128 ألف مستفيد، 43% منهم من الإناث، بإجمالي تمويلات 2.4 مليار جنيه، عبر شبكة واسعة تشمل 72 فرعًا في محافظات مصر، وساهمت في توفير 512 ألف فرصة عمل.
وجاء ذلك خلال استعراض الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الجهود المبذولة في تنويع مصادر التمويل لخطط وبرامج التنمية، خلال إلقاء بيان أداء الوزارة اليوم الإثنين، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس.
وأشارت السعيد إلى تحسن تنافسية مصر عالميًا في العديد من المؤشرات، إذ تحسن مؤشر جودة البنية الأساسية بـ 48 مركزًا، لتحتل مصر المركز 52 عالميًا عام 2019، مقارنةً بالمركز 100 عام 14/2015، وفي مؤشر جودة الطرق بـ 90 مركزًا لتحتل مصر المركز 28 عالميًا، وفي مؤشر جودة الكهرباء بـ 44 مركزًا لتحتل المركز 77 عالميًا.
كما لفتت إلى انخفاض معدل البطالة إلى 7.3% في الربع الأول من 20/2021، مُقارنة بـ 9.6% في الربع الرابع من 19/2020، وانخفض معدل البطالة السنوي من 13% في عام 2014 إلى 7.9% في عام 2019، كما انخفض معدل التضخم إلى 5.7% في 19/2020، وهو أدنى مستوى له في 14 عامًا، بعد أن سجّل 13.9% في عام 18/2019، ونحو 33% في عام 17/2018، ويعد ذلك أحد ثمار خطوات الإصلاح الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية منذ نوفمبر 2016، والتي عززت قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات.
وخلال كلمتها، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى انخفاض معدل الفقر لأول مرة منذ عام 1999 إلى 29.7% مقارنة بـ 32.5% في 2017/2018، إذ تراجعت نسبة الفقر في جميع المناطق، وكان الانخفاض أكبر في ريف الوجه البحري بنسبة 4.73%، يليه ريف الوجه القبلي 3.79%، ما يشير إلى الحرص على التوزيع المتوازن للاستثمارات بالتزامن مع تنفيذ حزمة واسعة من برامج الحماية الاجتماعية هي الأكبر في تاريخ مصر.
