رغم كورونا.. مصر تنجح في إصدار سندات جديدة بقيمة 3.75 مليار دولار
- العائد على السندات المحقق هو الأقل مقارنة بالإصدارات السابقة وأفضل من العائد المحقق من الدول ذات التصنيف الائتماني المماثل لمصر
- الطرح الجديد يجذب طلبات شراء بلغت 16.5 مليار دولار في شهادة ثقة من المستثمرين
- معدل تغطية الطرح وصل إلى 4.4 مرة قيمة الطرح
- استخدام حصيلة الطرح في تغطية احتياجات موازنة العام المالي 2020/2021
- تمويل احتياجات قطاع الصحة والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج التحفيز المالي للتعامل مع تداعيات الجائحة
- أكثر من 400 مستثمر تقدموا بعروض للشراء منهم 40 مستثمرًا يكتتبون لأول مرة في السندات الدولية المصرية
- الإقبال القوي من المستثمرين يخفض معدلات العائد على السندات بنحو 37.5 نقطة مقارنة بالأسعار الاسترشادية
نجحت مصر ممثلة في وزارة المالية في العودة إلى سوق السندات الدولية، رغم استمرار حالة عدم اليقين والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم وأسواق المال العالمية، بسبب تداعيات جائحة كورونا، إذ استطاعت وزارة المالية بنجاح تنفيذ إصدار سندات دولية بقيمة 3.75 مليار دولار، على ثلاث شرائح ( 5، 10، 40 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 750 مليون دولار، و1.5 مليار دولار، و1.5 مليار دولار على التوالي.
وشهد الطرح نجاح وزارة المالية في إصدار السندات وتحقيق أسعار فائدة جيدة جدًا وأقل بكثير من الأسعار المحققة خلال السنوات الماضية، بل إن سعر العائد المحقق على السندات ذات الأجل لمدة خمس سنوات ولمدة 40 عامًا يعتبران الأقل على الإطلاق منذ بداية قيام مصر بإصدار سنداتها الدولية.
كما شهد الطرح طلبات شراء قوية ومتزايدة للمستثمرين الأجانب من جميع المناطق الجغرافية والدول، إذ وصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى 16.5 مليار دولار خلال الطرح، وذلك قبل قيام البنوك المروجة للطرح وفقًا لتعليمات وزارة المالية بالإعلان عن خفض أسعار العوائد الاسترشادية المعلنة على السندات في بداية الطرح، نتيجة وجود طلبات شراء قوية من عدد كبير من كبار المستثمرين الدولية في السندات الدولية.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الإقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية، الذي وصل قبل نهاية الطرح إلى نحو 16.5 مليار دولار بما يمثل نسبة تغطية تصل إلى 4.4 مرة من قيمة الطرح البالغ 3.75 مليار دولار، ساهم في خفض معدلات أسعار الفائدة (الكوبون)، لتقل عن المحقق خلال الإصدارات السابقة التي تمت خلال السنوات الماضية، وذلك للثلاث شرائح المصدرة بآجال ( 5، 10، 40 سنة)، كما أن أسعار الفائدة المحققة تقل بشكل كبير وملحوظ عن أسعار الفائدة المحققة مؤخرًا من قبل العديد من الدول ذات التصنيف الائتماني المماثل، بل وفي بعض الأحيان الدول ذات التصنيف الائتماني الأعلى من مصر، وهو الأمر الذي يؤكد تزايد ثقة المستثمرين في قدرات الاقتصاد المصري وإمكاناته، بسبب النتائج الجيدة والمستمرة التي يحققها خلال السنوات الماضية.
وأضاف وزير المالية أن استمرار ثقة الأسواق الدولية في السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة والسلطات المصرية ووزارة المالية قد ساهم في نجاح الطرح الدولي الأخير، وهو ما سيوفر موارد مالية إضافية من النقد الأجنبي للبلاد، وكذلك سيتيح موارد مالية تساهم في تمويل احتياجات أجهزة الموازنة وبأسعار جيدة ومنخفضة، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، الذي نفذته الحكومة المصرية والمدعوم بشكل كامل من القيادة السياسية، والذي انعكس في الإبقاء على التصنيف الائتماني الحالي لمصر من قبل أهم مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.
وفي ضوء هذا الإصدار، والذي يعد نجاح آخر لمصر في أسواق المال الدولية، استطاعت وزارة المالية العودة لسوق السندات الدولية في فبراير2021 (لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية للعام المالي الحالي 2020 /2021 وبقيمة 3.75 مليار دولار)، أوضح الوزير أن العودة للأسواق الدولية في هذا التوقيت ورغم الظروف الصعبة وحالة عدم اليقين التي ما زال يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا، يعد نجاحًا كبيرًا.
وأشار الوزير إلى أن نجاح الإصدار الدولي يعكس ثقة المستثمرين في قدرة وإمكانيات وأداء الاقتصاد المصري، بسبب تحسن جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية لمصر، ما مكن الاقتصاد المصري من الصمود والتعامل مع الصدمات الخارجية بشكل قوي ومتوازن.
كما أوضح أن هذا الطرح بأسواق المال الدولية سيساهم في توفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات موزانة العام المالي الحالي 2020/2021، وسيوفر التمويل المطلوب للتعامل مع أزمة وتداعيات جائحة كورونا، وتمويل مبادرات التحفيز المالي واحتياجات القطاع الصحي، وكذلك تمويل برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
وقال معيط إن الإصدار الأخير سيساهم في توفير مصادر تمويل إضافية لموازنة العام المالي 2020/2021، إضافة إلى العمل على إطالة عمر محفظة الدين الحكومي المصري، وخفض متوسط تكلفة الدين الحكومي، وهي أمور تساهم في تحسين مؤشرات استدامة المديونية الحكومية وخدمة الدين، وبما يزيد من ثقة المستثمرين في استمرار وتحسن استدامة أوضاع المالية العامة والمديونية الحكومية لمصر.
أوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الإقبال القوى على طرح السندات الدولية المصرية مكن مصر من القيام وبنجاح بإصدار السندات الدولية بالحجم المطلوب، وتحقيق كذلك أقل سعر فائدة ممكنة على السندات الدولية المطروحة.
وأضاف أن الطرح شهد تقدم أكثر من 400 مستثمر بطلبات للشراء والاكتتاب في السندات المصرية الدولية، منهم 40 مستثمرًا جديدًا يكتتبون للمرة الأولى في السندات الدولية المصرية، وهو ما يمثل استمرار لنهج وزارة المالية، والذي يهدف إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين في السندات الدولية المصرية.
وأشار إلى أن طلبات الشراء جاءت متنوعة بشكل كبير، لتعكس رغبة عدد كبير من المستثمرين من جميع المناطق الجغرافية بالعالم بما فيها الولايات المتحدة والدول الأوروبية والدول الآسيوية ودول الشرق الأوسط وإفريقيا، ما أتاح حجم طلبات قوي ومتنوع ساعد وزارة المالية في النهاية على خفض أسعار الفائدة على السندات المطروحة بنحو 37.5 نقطة أساس للشرائح الثلاثة، مقارنة بالأسعار الاسترشادية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح، وكذلك تم الإصدار دون إضافة علاوة إصدار جديدة على أسعار الفائدة المصدرة للشرائح الثلاثة، بل أن أسعار الفائدة المحققة على السندات ذات الآجال لمدة 5 و10 سنوات جاءت أقل من الأسعار السائدة في السوق الثانوي قبل الطرح، وهو مؤشر جيد جدًا، يعكس رغبة المستثمرين على المشاركة وبقوة في الطرح والاستثمار في السندات الدولية المصرية.
أوضح أنه مع نهاية الطرح استطاعت وزارة المالية طرح سند ذات أجل 5 أعوام، بسعر فائدة يقدر بـ 3.875%، مقابل عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين بقيمة 4.25%، وسندات الـ 10 أعوام بنحو 5.875%، مقابل عائد افتتاحي بلغ 6.25%، وسندات الـ40 عامًا بسعر عائد بلغ 7.50%، مقابل عائد افتتاحي بلغ 7.875%.
وكانت أسعار الفائدة على السندات الدولية المصرية المصدرة فى نوفمبر 2019 قبل الجائحة أعلى، إذ بلغ سعر الفائدة على السندات ذات الأجل 4 سنوات نحو 4.55%، والسندات ذات الأجل 12 سنة نحو 7.053%، والسندات ذات الأجل 40 عامُا نحو 8.15%.
كما أن أسعار الفائدة المحققة خلال الطرح الحالي، والذي قامت به وزارة المالية في 8 فبراير 2021 يعد أفضل وبكثير من الأسعار المحققة خلال الطرح السابق لجمهورية مصر العربية في مايو 2020، والذي شهد إصدار سندات ذات أجل 4 سنوات بمعدل فائدة 5.75%، وسندات ذات الأجل 12 عامًا بنحو 7.625%، والسندات ذات الأجل 30 عامًا بنحو 8.875%، ما يؤكد على تزايد ثقة المستثمرين بأسواق المال العالمية في صلابة وتحسن قدرات الاقتصاد المصري، بسبب السياسات الاقتصادية والمالية السليمة والمتوازنة المتبعة، وكذلك بسبب نجاح فريق العمل بوزارة المالية في التواصل مع المستثمرين وشرح التطورات التي تحدث على أرض الواقع.
