منحة مليون يورو من «الأوروبي للتنمية» لمشروع المركز اللوجيستي بالعاشر من رمضان
وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لتخصيص منحة بمليون يورو، لتقديم الخدمات الاستشارية لطرح مشروع إنشاء الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بالعاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، في مناقصة عالمية على أن تتضمن التأهيل المسبق للتحالفات للدخول في المناقصة، وإعداد كراسة الشروط، وإعداد العقد.
وشهد التوقيع كل من الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وبحضور ممثلي وزارة المالية، ووقع الاتفاقية اللواء عمرو إسماعيل، رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة، وهايكا هامغارت العضو المنتدب لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأشاد الوزير بالتعاون المثمر مع وزارتي التعاون الدولي والمالية في تمويل عدد من مشروعات النقل الضخمة، مشيرًا إلى أهمية تكثيف الإجراءات الخاصة بهذا المشروع المهم، ليتم البدء الفعلي في تنفيذ المشروع على أرض الواقع.
ولفت إلى خطة وزارة النقل في مجال تحقيق النقل الأخضر المستدام في القطاعات كافة (السكة الحديد والمترو والطرق والكباري) وتوظيف تكنولوجيا خدمات النقل وتطبيق نظم النقل الذكي، لتحقيق تكامل إدارة شبكات النقل، ما يعظم الاستفادة منها، بهدف تخفيض استهلاك الوقود والحفاظ على الصحة العامة وتقليل الانبعاثات الضارة، والتي تعد من أهم أهداف النقل الأخضر.
ومن جانبها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن العلاقات الإستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعزز تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، عبر إتاحة التمويلات التنموية، ودعم مشروعات الشراكة، بما يحقق أجندة التنمية الوطنية 2030، وأهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ساهم في تنفيذ العديد من المشروعات التي كانت قصصًا ناجحة للشراكات بين الأطراف ذات الصلة، ومن أبرز هذه الأمثلة تنفيذ أكبر مزرعة للطاقة الشمسية بأسوان، مشيدة بتمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إعداد دراسات مشروع الميناء الجاف بمدينة العاشر من رمضان بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار خطة الحكومة لتطوير وتشغيل الموانئ البرية والجافة بمحافظات الجمهورية، للنهوض بمنظومة النقل وتيسير وتنشيط حركة التجارة والصادرات وتعزيز الخدمات للمناطق الصناعية.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن محفظة التمويل التنموي الجارية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تبلغ قيمتها 4.4 مليار يورو، موجهة لتمويل تنفيذ 105 مشروعات، بواقع 58% من التمويلات للقطاع الخاص، و42% للقطاع الحكومي، وهو ما يعكس توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية عبر الشراكات الدولية، بما يعزز تحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن وزارة النقل تستفيد بالنسبة الأكبر من التمويلات الجارية بواقع 721 مليون يورو.
كما أوضحت المشاط أن التمويلات التنموية التي اتفقت عليها وزارة التعاون الدولي، مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، للقطاع الخاص، بلغت قيمتها 3.2 مليار دولار، تمثل 32% من إجمالي التمويلات التنموية التي تم إبرامها خلال العام الماضي، بقيمة 9.8 مليار دولار، منوهة بأن العام الحالي سيشهد مزيد من التحفيز لمشاركة القطاع الخاص في التنمية عبر التمويلات الخضراء التي تتيحها المؤسسات الدولية.
