فيزا: المركزي المصري يبذل جهودًا كبيرة للارتقاء بجودة الخدمات المالية وتسريع المعاملات
أشادت شركة فيزا، أكبر شبكة في العالم للمدفوعات الإلكترونية وإدارة المدفوعات بين المؤسسات المالية والتجار والمستهلكين والشركات والكيانات الحكومية، بالجهود المبذولة من قبل البنك المركزي والحكومة المصرية، للارتقاء بجودة الخدمات المالية وتسريع المعاملات المالية.
وقالت الشركة في دراسة جديدة، إن البنك المركزي المصري أصدر مؤخرًا تعليمات لجميع البنوك بتنفيذ التحويلات البنكية خلال ثلاث ساعات على الأكثر من تقديم طلب التحويل، وهو القرار الذي من المتوقع أن يكون له تأثيرًا عميقًا على اعتماد المجتمع على الخدمات البنكية الرقمية.
وأضافت الدراسة أن قانون البنوك الجديد في مصر، والذي كان أحد أهدافه دمج الخدمات الرقمية بما في ذلك التوقيع الإلكتروني، وأساليب الدفع الإلكترونية، وتحديد هوية العملاء، سيعزز من مرونة القطاع البنكي المصري، كما أن المنفعة التي ستعود من تطبيقه تتجاوز ذلك إلى تعزيز إجراءات الحوكمة في القطاع المصرفي، وضمان خصوصية بيانات العملاء وأمنهم الرقمي، ويخلق منافسة عادلة بين البنوك العاملة، فضلًا عن تحسين الأداء المصرفي المصري بشكل عام.
وقال هيكتور رودريغيز، نائب أول للرئيس ومسؤول المخاطر الإقليمي في شركة Visa لمنطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، إن جائحة كورونا تسببت في فرض الكثير من القيود الصارمة ودخل العالم مرحلة أقرب إلى الجمود الكلي، فسارعت الاقتصادات العالمية لاتخاذ خطوات عاجلة لاستعادة الحيوية الاقتصادية، وقادت هذه الخطوات إلى تغييرات كبيرة ودائمة في سلوكيات المستهلكين.
وأشار إلى أنه وفقًا لدراسة Visa المعنية بأمان المستهلكين، فإن نحو 60% من المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع في مصر والإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت، ماضون في استخدام المدفوعات اللاتلامسية بشكل أكبر في المتاجر بعد الجائحة، وأن 50% منهم سيختارون قنوات المدفوعات عبر الإنترنت باستخدام بطاقات المدفوعات أو المحافظ الرقمية بدلاً من الدفع النقدي.
وبحسب الدراسة، سيعمل هذا التحول في سلوكيات العملاء على دفع التجار نحو تعزيز الابتكار لتلبية احتياجات العملاء وتفضيلاتهم. وسيحصد التجار ثمار استثماراتهم في الأساليب الجديدة لاستقطاب العملاء وقنوات الدفع الجديدة مثل الإلكترونية، وتطبيقات المدفوعات، واللاتلامسية، وعبر إنترنت الأشياء (الأجهزة القابلة للارتداء، وفي السيارة، مكبرات الصوت الذكية، والأجهزة الذكية، وغيرها) وستكون فوائدها جلية على مستوى جذب العملاء الجدد والاحتفاظ بالعملاء الحاليين وتعزيز نمو المبيعات.
ولفتت الدراسة إلى أنه ومع تحول التجار نحو المنصات الإلكترونية، تزايد نشاط المحتالين عبر الإنترنت، وظهرت على السطح قضية في غاية الأهمية، وهي أن تحقيق أمان المدفوعات أمر صعب نسبيًا، لا سيما وأن الخبرات التي تعزز مستويات الأمان بشكل صحيح ليست في متناول الجميع.
وبالتالي سيحتاج التجار إلى تحديث إستراتيجياتهم المعنية بتجنب الاحتيال الإلكتروني لدعم العمليات التجارية عبر قنوات عديدة، وفي حال غياب الخبرات الداخلية لدى الشركات، يتعين على التجار توطيد علاقاتهم من شركاء موثوقين ومتمرسين في هذا المجال للوصول إلى نتائج عالية الكفاءة ومنسجمة مع أهداف أعمالهم وتحقق مصالحهم.
وكشفت الدراسة أن نحو 88% من المستهلكين في مصر يجدون عمليات المصادقة التي لا يحتاجون فيها لإدخال (كلمة مرور لمرة واحدة OTP) هي أمر أكثر سهولة بالنسبة لهم، وبالمثل فإن ثلثي المستهلكين في دولة الإمارات (بنسبة 66%) والمملكة العربية السعودية (بنسبة 70%)، 59% من المستهلكين في الكويت يفضلون عملية المصادقة اليسيرة التي لا تطلب منهم إدخال (كلمة مرور لمرة واحدة OTP) للمعاملات القياسية والمتكررة.
وبينت الدراسة تزايد عدد البنوك المركزية وشركات التكنولوجيا المالية الساعية لإيجاد طرق جديدة آمنة لإرسال الأموال وسداد المدفوعات ومشاركة المعلومات، بهدف تغيير الطرق التقليدية، وتدعم المدفوعات المباشرة والعملة الرقمية والخدمات المصرفية المفتوحة الابتكار الذي يلبي تطلعات المستهلكين المتمرسين في استخدام التقنيات الرقمية وستساعد في دفع عجلة التجارة الرقمية لعقود مقبلة.
