مصرفيون: مبادرات المركزي ساهمت في خفض معدلات التضخم
- طارق متولي: تحركات المركزي نجحت في وضع معدلات التضخم عند النسب المستهدفة
- رضوى السويفي: معدل التضخم لشهر يناير 2021 جاء أقل بكثير من التوقعات
- أحمد عبدالنبي: المركزي نجح في السيطرة على معدلات التضخم باستخدام أسعار الفائدة
قال مصرفيون إن تراجع معدلات التضخم لأدنى مستوياتها في 15 عاما في شهر يناير إلى 4.3% هو أمر جيد، لا سيما في ظل مجهودات البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية وتعامله بأدوات مختلفة، بهدف تحقيق مستهدفات منخفضة للتضخم.
ويعد خفض معدل التضخم والحفاظ عليه ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي هو أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي تتبناها الدولة المصرية نظرا لانعكساته المباشرة على معدل النمو الاقتصادي ومستوى معيشة المواطنين ودوره في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وحدد البنك المركزي المصري معدل التضخم المستهدف في المتوسط حتى الربع الأخير من عام 2022 عند 7%، مقارنة بنسبة 9% في المتوسط حتى نهاية الربع الرابع من عام 2020.
وأشاروا إلى أن هناك العديد من العوامل التي ساعدت البنك المركزي في السيطرة على معدلات التضخم، أهمها المبادرات الفعالة التي أطلقها البنك خلال الفترة الأخيرة وساهمت بشكل إيجابي في زيادة الإنتاج، بجانب قدرته على زيادة تدفقات العملات الصعبة، بجانب القرارات التي اتخذتها الدولة لزيادة الإنتاج وتقليص الاعتماد على الاستيراد.
وقال الخبير المصرفي طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، إن معدلات التضخم الحالية لا تزال ضمن مستهدفات البنك المركزي، وهو أمر جيد للغاية.
وأضاف أن الدولة حاليًا تسعى لتحقيق معدلات نمو أكبر وزيادة معدل الإنتاج وزيادة الفرص الاستثمارية وجذب مزيد من الاستثمارات، ما يعني أنه يجب أن تمتص الزيادة في معدلات التضخم والبطالة، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم الحالية جيدة للغاية، لا سيما في ظل جائحة كورونا.
وأشار إلى أن هناك عدة عوامل ساهمت بشكل كبير في الوصول بمعدلات التضخم إلى مستوى 4.3% على أساس سنوي في يناير الماضي، مقارنة مع 5.4% في ديسمبر، و7.5% في نوفمبر 2020، لافتًا إلى أن أبرز تلك العوامل تتمثل في استقرار سعر الصرف، لا سيما وأن معظم السلع الاستهلاكية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج.
وأوضح أن استقرار سعر الدولار ساهم في استقرار معظم أسعار السلع والخدمات، ما كان له أثرًا كبيرًا في السيطرة على معدلات التضخم.
من جهتها، قالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن معدل التضخم لشهر يناير 2021 جاء أقل بكثير من التوقعات، لافتة إلى أن السبب الرئيس هو انخفاض أسعار الخضروات، ما أدى إلى انخفاض كبير في معدل التضخم مقارنة بالعام الماضي.
وقال الخبير المصرفي الدكتور أحمد عبدالنبي، إن البنك المركزي حدد مستهدفاته من معدلات التضخم عند 7% بزيادة أو نقصان 2% بنهاية 2022، لافتًا إلى أن البنك المركزي نجح في السيطرة على معدلات التضخم خلال الفترة الماضية باستخدام أدوات ساعدته على تحقيق مستهدفاته، منها أسعار الفائدة.
وأضاف عبدالنبي أن البنك المركزي عن طريق تحريك أسعار الفائدة صعودًا أو هبوطًا أو الإبقاء عليها في اجتماعاته المختلفة وفقًا للظروف حينها، واستنادًا إلى استهداف معدلات التضخم نجح فعليًا في تحقيق مستهدفاته، الأمر الذي انعكس على الأسواق وأسعار السلع، والتي ظلت لفترات طويلة في الحدود المستهدفة.
وأشار إلى أن من أهم العوامل التي ساعدت على وصول معدلات التضخم إلى مستويات مقبولة، هو توافر الدولار، الأمر الذي ساعد على توفير السلع المعروضة من المنتجات والخدمات، ما ساهم في زيادة المعروض وتراجع معدلات الطلب، فكان من الطبيعي تراجع معدلات التضخم، فضلًا عن تراجع العمليات الاستيرادية.
وأوضح عبدالنبي أنه رغم تراجع إيرادات القطاع السياحي، وهو أحد أهم موارد الدولة من النقد الأجنبي، إلا أن البنك المركزي عبر المبادرات التي أطلقها لدعم القطاع والمتعثرين نجح في تقليل صدمة التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على القطاع، فضلًا عن زيادة تحويلات العاملين بالخارج إلى مستويات غير مسبوقة، ما كان له أثرًا كبيرًا في زيادة حجم الاحتياطي الأجنبي وتوافر الدولار، والذي بدوره ساهم في توفير المعروض من السلع والخدمات والمنتجات بالأسواق.
