للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
البنك المركزي يلغي رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت
- المبادرة تأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي
- المبادرة مستمرة حتى نهاية يونيو 2021 وتستفيد منها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من القطاع الخاص
قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 فبراير 2021، إطلاق مبادرة لإلغاء الرسوم التي تتحملها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) من القطاع الخاص لتفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce)، وذلك حتى نهاية شهر يونيو 2021.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتشجيع التحول للاقتصاد الرقمي، والتوسع في استخدام نظم الدفع الإلكترونية.
كما تأتي المبادرة استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا"، وحرصًا على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.
وقال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، إن المبادرة تأتي في إطار حرص البنك المركزي على زيادة عدد الشركات المفعلة لخدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت، عبر المواقع الإلكترونية أو تطبيقات الهاتف المحمول، نظرًا للزيادة الكبيرة في قيمة المعاملات التي تنفذ عبر الإنترنت خلال الآونه الأخيرة، والتي وصلت إلى 100% خلال جائحة كورونا، بما يبشر بزيادة وعي المواطنين والتجار بمزايا خدمة التجارة الإلكترونية خلال تلك الفترة، ويشجع على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، ويدعم توجه الدولة والبنك المركزي بالتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد".
ومن جانبها، أوضحت أماني شمس الدين وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، أن "المبادرة تتضمن أيضاً تفعيل قبول رمز الاستجابة السريع وكذا قبول بطاقات الدفع الوطنية (ميزة) عن طريق تلك التطبيقات والمواقع الإلكترونية، ويهدف البنك المركزي المصري عبر المبادرة إلي تخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت مثل: المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية، التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: خدمات التشفير للبطاقات Tokenization، خدمات المدفوعات الدورية Recurring".
وتأتي المبادرة في إطار حزمة المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري خلال جائحة كورونا، والتي كانت آخرها بتاريخ 1 يناير 2021، ويؤكد البنك المركزي المصري أنه سيواصل المتابعة عن كثب للتطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فوري باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.
