أحمد منصور: مبادرة إلغاء رسوم خدمات التحصيل الإلكتروني تعزز خطط التحول الرقمي
قال الدكتور أحمد عادل منصور، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات في البنك الأهلي الكويتي، إن إطلاق البنك المركزي المصري مبادرة لإلغاء الرسوم التي تتحملها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) من القطاع الخاص لتفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce)، حتى نهاية شهر يونيو 2021، خطوة جيدة للغاية.
وأضاف منصور في تصريحات خاصة لـ"بنكي"، أن القرار يأتي في إطار دعم خطة التحول الرقمي والشمول المالي وزيادة التوعية بالخدمات الإلكترونية ودعم الدفع الإلكتروني، إذ شهدت التجارة الإلكترونية في مصر زيادة كبيرة في حجم التعامل، خاصة بعد جائحة كورونا.
وأشار إلى أن إلغاء الرسوم التي تتحملها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، خطوة داعمة لهذا القطاع، الذي يشهد تحديات شديدة بسبب جائحة كورونا، ويؤكد على موقف البنك المركزي الداعم لتنمية اقتصاد الدولة عن طريق دعم جميع قطاعات الأعمال.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 فبراير 2021، إطلاق مبادرة لإلغاء الرسوم التي تتحملها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) من القطاع الخاص لتفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce)، وذلك حتى نهاية شهر يونيو 2021.
