عافية: البنك الأهلي يمتلك خطط طموحة للتحول الرقمي والتوسع بقطاع الـ SMEs «حوار»
ممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري:
- نستهدف تنمية محفظة النشاط الزراعي والتركيز على التحول الرقمي
- 92.5 مليار جنيه محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية 2020
- 42 مليار جنيه حجم محفظة مبادرة البنك المركزي لعملاء المشروعات الصغيرة 5%
قال ممدوح عافية، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، إن البنك الأهلي المصري يمتلك خطط طموحة لمواصلة التوسع في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعتمد الخطة على عدة محاور رئيسية تتمثل في الاهتمام بالنشاط الصناعي والنشاط الزراعي وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة فضلًا عن دعم الشمول المالي.
وأضاف عافية في حواره لـ «بنكي» أن محفظة مبادرة البنك المركزي لعملاء المشروعات الصغيرة 5% بلغت نحو 42 مليار جنيه بعدد 59 ألف عميل، ومبادرة القطاع الصناعي للمشروعات المتوسطة 8% نحو 10 مليارات جنيه بعدد 1000 عميل، ومبادرة القطاع السياحي نحو 207 ملايين لعدد 38 عميلًا، وذلك بنهاية شهر يناير.
وأوضح أن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية شهر ديسمبر 2020 بلغ نحو 92.5 مليار جنيه، لافتًا إلى أن حجم الزيادة في رصيد محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة (المباشر وغير المباشر) بلغ نحو 9 مليارات جنيه، بمعدل نمو بلغ 10.8% في الفترة من يونيو وحتى ديسمبر 2020.. وإلى نص الحوار:
في البداية نود التعرف على أبرز محاور إستراتيجية البنك في تمويل القطاع خلال 2021؟
يعمل البنك الأهلي المصري وفقاً لإستراتيجية طموحة عبر الاهتمام بالعديد من المحاور على الأنشطة كافة، وطبقًا لإستراتيجية مصرفنا والتوجهات الحالية يتم التركيز على ما يلي:
بالنسبة للنشاط الصناعي، فيعمل البنك على تنمية محفظة تمويل القطاع الصناعي وتغيير ثقافة العملاء، ليصبح البنك الأهلي هو البنك الرائد والمفضل للمشروعات والشركات الصناعية في مصر.
أما بالنسبة للنشاط الزراعي، فإن البنك الأهلي المصري يعمل على تنمية محفظة النشاط الزراعي وتقديم الحلول التمويلية المبتكرة في هذا القطاع، والتركيز على عملية التحول الرقمي خلال الفترة الراهنة.
أما فيما يتعلق بالنسبة الطاقة الجديدة والمتجددة، فإن البنك يستهدف تنمية المحفظة في هذا القطاع وفقًا ومستحدثات السوق المصرفي، والعمل على جذب تمويلات خارجية ميسرة تغطي الاحتياجات التمويلية.
وفيما يخص الشمول المالي، فإن البنك يستهدف التركيز على جذب معاملات العملاء بالقطاع غير الرسمي، وكذا تشجيع العملاء بالقطاع الرسمي في ظل المبادرات الحالية للاستفادة من التسعير المخفض والشروط الميسرة فيما يخص المستندات والإجراءات.
فضلاً عن استخدام وحدات الأعمال التابعة لمصرفنا، لمساندة وتوجيه العملاء للجهات المعنية لاستخراج المستندات اللازمة للنشاط ومعاونتهم في تجهيز الملف الائتماني، وكذا إعداد دراسات الجدوى اللازمة لتمويل مشروعاتهم.
يستحوذ البنك الأهلي على نصيب الأسد من مبادرة البنك المركزي لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. ما هو حجم التمويلات داخل المبادرة وعدد العملاء المستفيدين؟
بلغت محفظة مبادرة البنك المركزي لعملاء المشروعات الصغيرة 5% نحو 42 مليار جنيه بعدد 59 ألف عميل، ومبادرة القطاع الصناعي للمشروعات المتوسطة 8% نحو 10 مليارات جنيه بعدد 1000 عميل، ومبادرة القطاع السياحي نحو 207 ملايين لعدد 38 عميلًا، وذلك بنهاية شهر يناير 2021.
ما هي مستهدفات القطاع خلال الفترة المقبلة؟
وضع القطاع عدة مستهدفات مهمة للغاية، منها التركيز على القطاعات الإنتاجية، وهي قطاعات الصناعة والزراعة اتساقًا مع خطط التنمية الاقتصادية للدولة، من حيث توفير فرص عمل وتعظيم الصادرات المباشرة وغير المباشرة، وكذلك تعميق التصنيع عن طريق برامج تمويلية تتناول سلاسل قيمة متكاملة لتلك القطاعات دون إغفال القطاعين التجاري والخدمي.
كما سيقدم البنك برامج من شأنها رفع قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة على اجتذاب والاحتفاظ بالكفاءات التي تحتاجها في أنشطتها الإنتاجية والإدارية، مع تقديم مجموعة من الخدمات غير المالية في شكل استشارات وتدريبات ورفع كفاءة للمشروعات التي يتم تمويلها، ما يساهم في تعظيم الاستفادة من التمويل وتحقيق التنافسية بين الشركات.
حقق البنك نجاحات ضخمة في زيادة التمويلات للقطاع.. ما هي أبرز المؤشرات منذ إطلاق مبادرة البنك المركزي، وما هو معدل النمو في حجم المحفظة خلال 2020؟
بلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية شهر ديسمبر 2020 نحو 92.5 مليار جنيه، تمثل قيمة التسهيلات المباشرة منها نحو 91% بقيمة نحو 84.3 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة التسهيلات غير المباشرة نحو 8.2 مليار جنيه ممثلة نحو 9% من إجمالي المحفظة، وبلغ حجم الزيادة في رصيد محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة (المباشر وغير المباشر) نحو 9 مليارات جنيه، بمعدل نمو بلغ نحو 10.8% في الفترة من يونيو وحتي ديسمبر 2020.
المحفظة تضم قطاعات مختلفة.. نريد التعرف على أبرز هذه القطاعات، وتوزيعة المحفظة جغرافيًا والمناطق المستفيدة من تمويلات القطاع؟
تحتل محفظة القطاع الصناعي المرتبة الأولى بنسبة تصل إلى 40% من قيمة المحفظة وبإجمالي مستخدم نحو 36.5 مليار جنيه، وعدد عملاء نحو 17.6 ألف عميل، يليه النشاط الخدمي بنسبة نحو 28% من قيمة المحفظة وبإجمالي مستخدم نحو 25.9 مليار جنيه، وعدد عملاء نحو 9.1 ألاف عميل، يليه النشاط التجاري بنسبة نحو 16% وبعدد عملاء نحو 28.8 ألف عميل، ثم النشاط الزراعي بنسبة 15% وبعدد نحو 31.4 ألف عميل.
وتمثل محفظة مناطق القاهرة الكبرى مجتمعة نحو 41% من قيمة محفظة SMEs (مباشر وغير مباشر) بقيمة نحو 37.2 مليار جنيه، وبعدد عملاء بلغ نحو 14.5 ألف عميل. بينما تمثل محفظة منطقة الدلتا نحو 16% من قيمة محفظة SMEs بقيمة نحو 14.7 مليار جنيه وبعدد عملاء بلغ نحو 15.6 ألف عميل، تليها منطقة شمال الصعيد بنحو 14% من قيمة المحفظة بنحو 12.9 مليار جنيه، وبعدد عملاء بلغ نحو 27 ألف عميل.
هل يعتزم البنك الموافقة على منح عملاء القطاع قروض عن طريق الإنترنت؟
يتطلع البنك إلى التوسع في عملية التحول الرقمي وتقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية، لمواكبة مستحدثات السوق المصرفي وتوفير تكلفة اقتناص الفرص التسويقية على مستوى فروع مصرفنا، والوصول للعملاء بالمناطق التي لا يتواجد بها فروع لمصرفنا، بما ينعكس على زيادة عدد العملاء ومعدلات النمو بمحفظة التمويل.
كيف أثرت أزمة كورونا على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكيف نجح البنك في تجاوزها؟
تأثرت بعض القطاعات بسبب الظروف الراهنة بما انعكس أثرها على وضع السيولة، وتقلص حجم الإيرادات، وزيادة التكاليف والمصروفات، ولكن مبادرات البنك المركزي والقرارات الرشيدة أدت إلى حماية العديد من القطاعات الاقتصادية للخروج من الأزمة، وخاصة بعد منح العملاء مهلة 6 أشهر لسداد الأقساط والمستحقات المالية للأعباء التمويلية، وهو ما انعكس أثره على تخفيف الأعباء التمويلية على العملاء ومساندتهم في استمرارية النشاط دون إخفاق في الالتزام بسداد المستحقات البنكية.
كيف ساهم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جذب شرائح جديدة للقطاع المصرفي ودوره في تعزيز الشمول المالي؟
في ظل المبادرات الحالية التي يتم عن طريقها تمتع العملاء بأسعار عائد مميزة وشروط وإجراءات ميسرة، تم جذب معاملات عملاء شرائح very small / small، التي تتضمن العملاء التي كانت تتعامل خارج البنوك، إذ تم جذب معاملاتهم ومساندتهم في استخراج المستندات اللازمة من الجهات المعنية وتثقيفهم بشأن أداء المعاملات البنكية وإدارة السيولة بالحسابات المدينة والدائنة، ما انعكس أثره على نمو أرقام النشاط، فضلاً عن استفادتهم بالمنتجات البنكية الرقمية والتي تم عن طريقها تيسير أداء المعاملات البنكية.
