التخطيط: إشادات دولية بسياسات المركزي والحكومة المصرية في مواجهة كورونا
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا يتضمن آراء عددًا من التقارير الدولية بشأن أداء الاقتصاد المصري في ظل تبعات فيروس كوفيد – 19، وذلك في إطار حرص الوزارة على متابعة آراء المؤسسات الدولية في الأداء الاقتصادي لمصر.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تحرص على متابعة آراء المؤسسات الاقتصادية المختلفة حول العالم في أداء الاقتصاد المصري، وخاصة في ظل الظروف التي يواجهها العالم حاليًا لفيروس كورونا، مشيرة إلى رأي معهد التمويل الدولي، والذي أوضح أن مصر تكيفت جيدًا مع تبعات فيروس كورونا بدعم من الاستجابة بفاعلية في الوقت المناسب من قطاع الصحة العامة، وتنفيذ حزمة من الإجراءات المالية والنقدية.
واستعرضت السعيد إشادة صندوق النقد الدولي بسياسات البنك المركزي والحكومة المصرية، موضحة أن الصندوق أشار في تقريره أن مصر قامت بخطوات جيدة تتضمن التوسع في توفير الدعم الاجتماعي، وتوفير الائتمان للشركات وهي سياسة جيدة من البنك المركزي ودور السلطات المالية في وضع نظم حماية من الإفلاس وفقدان الوظائف.
وأوضح تقرير معهد التمويل الدولي، أن مصر هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تفادت الانكماش في 2020، إذ توقع المعهد أن يكون النمو مدعومًا بالسياسات المالية والنقدية المناسبة، والتقدم في الإصلاحات قبل الجائحة، ورأي التقرير أن الإغلاق الجزئي والقيود الأخرى ربما يكون لها أثر اقتصادي أقل تحديدًا، خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي، مع إيجاد المستهلكين والشركات طرق للتكيف والاستفادة من التطور الكبير في التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية.
وأضاف تقرير المعهد أن موقف السياسة النقدية مناسب، وأن هناك مجال لمزيد من التيسير النقدي بناءً على غياب الضغوط التضخمية، واستمرار تماشيها مع مستهدفات البنك المركزي بين 9.5% بنهاية الربع الرابع من 2022، فضلًا عن نمو الائتمان المقدم للاقتصاد 21% بنهاية ديسمبر الماضي، وأن القطاع البنكي تم إعداده جيدًا لمواجهة صدمة كورونا.
وعن توقعات معهد التمويل الدولي لمؤشرات الاقتصاد المصري، توقع المعهد أن يبلغ النمو الحقيقي للاقتصاد 4.7% في 2022 ليرتفع إلى 5.1% في 2024.
كما لفت التقرير إلي توسعات السلطات لبرنامجها للحماية الاجتماعية، مع التركيز على معالجة حالة الطوارئ الصحية ودعم الفئات الأكثر ضعفًا عبر توسيع برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وتخفيض تعريفة الكهرباء للقطاعين الصناعي والسياحي، وتأجيل الضرائب على الأرباح الرأسمالية لحين إشعار آخر.
وأشاد المعهد في تقريره بالتطور في مجال التحول الرقمي، والذي قد يؤدي لتحسن التنافسية وزيادة إنتاجية العمالة ورأس المال، إذ رفعت الجائحة الطلب على التجارة الإلكترونية، وأن مصر أحرزت تقدمًا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر ضخ استثمارات كبيرة في إعادة بناء السعات وبرامج التدريب والخدمات الرقمية وتحديات البنية التحتية، إضافة إلى أن رؤية مصر 2030 تشمل كذلك قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحول رقمي في التعليم والصحة والخدمات الحكومية الأخرى.
ووفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، فقد تضمن نصيحة للحكومة المصرية بالإبقاء على هذا الدعم مع تحديد الأولويات، إذ إن الإصلاحات الاقتصادية هي التي جعلت مصر أقوى في مواجهة أزمة كورونا، كما أكد الصندوق استمراره مع الحكومة المصرية في تحمل الأزمات بالمستقبل.
