النقد العربي يصدر دراسة عن أهمية الذكاء الاصطناعي فى رفع معدلات النمو الاقتصادي
مكاسب اقتصادية متوقعة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي على صعيد رفع معدلات النمو الاقتصادي ودعم جهود التنويع الاقتصادي في الدول العربية
الحاجة إلى الارتقاء بمستويات كفاءة رأس المال البشري وتعزيز الاستثمار في شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات وزيادة مستويات إتاحة وجودة البيانات، من بين التحديات التي تواجه توسع الدول العربية في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي
دولة الإمارات العربية المتحدة تتصدر الدول العربية المؤهلة للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي استناداً إلى الرؤى الاستراتيجية الداعمة، والأطر المحفزة، وسياسات دعم رأس المال البشري واستقطاب الكفاءات
في إطار سعي صندوق النقد العربي لإعداد إسهامات بحثية تتوافق مع أولويات دوله الأعضاء ودعم صناع السياسات، وفي سياق رؤية صندوق النقد العربي لعام 2040 واستراتيجيته للفترة (2020-2025)، أصدر الصندوق الدراسة الأولى في إطار مشروع بحثي حول الانعكاسات الاقتصادية للثورة الصناعية الرابعة تطرقت إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ألقت الدراسة الضوء على المكاسب الاقتصادية المحتملة لهذه التقنيات على المستويين العربي والعالمي، من خلال التطرق إلى تأثير هذه التقنيات على القطاعات الاقتصادية والمكاسب المتوقعة من التوسع في استخدامها على مستوى الناتج المحلي الإجمالي والإنتاجية والتنافسية، إضافة إلى التحديات المرافقة لهذه التحولات وخاصة على صعيد أسواق العمل، وزيادة مستويات التفاوت في توزيع الدخول والفجوة الرقمية وفجوة النوع الاجتماعي.
من جانب آخر، تطرقت الدراسة إلى تحليل مستوى جاهزية الاقتصادات العربية للاستفادة من هذه التقنيات استناداً إلى عدد من العوامل من أهمها مستوى البنية التحتية الرقمية، ورأس المال البشري، والبيئة التنظيمية والمؤسسية، ومصادر التمويل.
تناولت الدراسة الانعكاسات الاقتصادية للذكاء الاصطناعي على مستوى الدول العربية وأشارت إلى أن بعض الدول العربية كانت سباقة في التحول نحو اقتصاد المعرفة في سياق استراتيجيات استهدفت الاستعداد للاندماج في إطار الثورة الصناعية الرابعة والاستفادة من التقنيات المرافقة لها، ووضع الآليات الكفيلة بمواجهة التحديات التي قد تنتج عنها لاسيما على صعيد التشغيل من خلال تأهيل العمالة الوطنية للعمل في قطاعات إنتاج المعرفة.
على مستوى الدول العربية، تعتبر الإمارات مؤهلةً بشكل كبير للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في العقود المقبلة استناداً إلى عدد من العوامل يأتي على رأسها وجود رؤى استراتيجية داعمة لهذه التقنيات، وأطر قانونية وتنظيمية ومؤسسية محفزة لها، وسياسات لدعم رأس المال البشري، واستقطاب الكفاءات لرفد سوق العمل في هذا المجال.
كذلك هناك فرص لاستفادة عدد من الدول العربية الأخرى من هذه التقنيات بما يشمل كل من السعودية، وقطر، والبحرين، والأردن، ومصر، بينما يستلزم الأمر سعي باقي الدول إلى تكثيف جهودها لتحقيق نقلة ملموسة في عدد من المجالات الداعمة للذكاء الاصطناعي.
أشارت الدراسة إلى أن تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي يُمكن أن يساهم في توفير حلول لعدد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدول العربية، كما يعتبر رافداً أساسياً لدعم التنويع الاقتصادي وتشجيع نمو قطاعات تعتمد على التقنيات التي تعد ركيزة أساسية تعول عليها العديد من الدول في العصر الحالي لزيادة الناتج وخلق الوظائف للفئات الشابة المؤهلة.
رغم تسارع وتيرة تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستوى مجتمع الأعمال في الدول العربية، إلا أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه التوسع في تبني هذه التطبيقات، يأتي على رأسها الارتقاء بمستويات رأس المال البشري، وإتاحة وجودة البيانات، والبيئة التنظيمية، وارتفاع تكلفة تبني مثل هذه التقنيات.
لمواجهة التحديات المرتبطة بالارتقاء برأس المال البشري، اتجهت المؤسسات التعليمية في بعض الدول العربية نحو افتتاح كليات متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي وعقد تحالفات وشراكات مع شركات التقنية لدعم رأس المال البشري في هذا المجال وإعادة تأهيل العمالة.
من جهة أخرى، كانت بعض الدول العربية سباقة في استقطاب وجذب الكفاءات المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال برامج جاذبة للإقامة طويلة الأجل في هذه الدول. استناداً إلى ما تطرقت إليه الدراسة، تم الخروج ببعض التوصيات علي صعيد السياسات بما يشملتكثيف الجهود لتبني استراتيجيات داعمة للذكاء الاصطناعي في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للدول العربية بالتركيز على التطبيقات الداعمة للتنويع الاقتصادي وزيادة مستويات الإنتاجية والتنافسية لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
والعمل علي دعم البنية التحتية التقنية من خلال العمل على تطوير وزيادة مستويات كفاءة شبكات الاتصالات، والمزيد من الاستثمارات في مجال تقنية المعلومات، والتغلب على كافة التحديات التي تواجه نفاذ الأفراد والشركات إلى تلك التقنيات على المستوى الوطني.
بالإضافة إلي قيادة الحكومات للتحول نحو تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال التوسع في استخدام هذه التقنيات في تقديم الخدمات الحكومية بما يساعد على زيادة مستويات كفاءة هذه الخدمات وتقليل كلفتها وتعزيز الطلب على استخدام مثل هذه التطبيقات على المستوى المحلي.
وشملت التوصيات التركيز على تبني أطر قانونية وتنظيمية ومؤسسية تستهدف تشجيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وضمان توفير بيئة جاذبة للشركات العاملة في هذا المجال تسهم في تجاوز التحديات التي تواجه الدول العربية في هذا الصدد، إلى جانب ضمان حوكمة الذكاء الاصطناعي من خلال وجود أطر محلية للاستخدام المسؤول لهذه التقنيات بما يتوافق مع المبادئ الدولية ذات الصلة ومن أهمها المبادئ الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين.
كما أوصت الدراسة بالاستثمار في رأس المال البشري من خلال توجيه نظم التعليم الحالية نحو التركيز على تكوين أجيال جديدة متخصصة ونابغة في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات التي تستند إليها تقنيات الذكاء الاصطناعي بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتى مرحلة التعليم الجامعي وما بعد الجامعي، وبذل المزيد من الجهود لزيادة مستويات إتاحة وجودة البيانات بما يساعد على تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وفق أطر قومية تضمن مراعاة الخصوصية وأمن وحماية البيانات.
