البورصة توافق على قيد أسهم زيادة رأسمال بنك فيصل إلى 506.2 مليون دولار
قالت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، في بيان حديث لها، اليوم الأحد، إنها قررت بجلستها التي انعقدت بتاريخ 7 فبراير الحالي الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك فيصل الإسلامي المصري من 440,196,703 دولار أمريكي إلى 506,226,208 دولار أمريكي.
وأضافت اللجنة أن الزيادة قدرها 66,029,505 دولار أمريكي موزعة على عدد 66,029,505 سهم بقيمة اسمية (واحد دولار أمريكي) للسهم الواحد وما يعادله بالجنيه المصري من الأرباح المحتجزة متضمنه أرباح عام 2019 وفقًا للقوائم المالية المستقلة في في 31\12\2019 وذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية بواقع (0.1499999989 سهم) مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة بذات عملة المساهمة.
وأوضحت اللجنة أن الحق في التوزيع المجاني لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 21\02\2021 بواقع (0.1499999989 سهم) مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة.
كما وافقت اللجنة على إدراج أسهم البنك بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي على أسهم البنك اعتبارًا من بداية جلسة تداول غدًا الإثنين.
ويشار إلى أن حجم أعمال البنك بنهاية يناير الماضي سجل نموًا بنسبة 11.5% على أساس سنوي.
وبلغ حجم الأعمال 118.16 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي، مقابل نحو 106.02 مليار جنيه بنهاية يناير من العام الماضي، بزيادة قدرها 12.14 مليار جنيه.
كما سجل إجمالي أصول البنك في نهاية يناير الماضي 116 مليار جنيه، مقارنة مع 103.09 مليار جنيه بنهاية يناير 2020، بزيادة 12.5%، كما ارتفعت الجارية والأوعية الادخارية إلى 98.57 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي، مقابل 87.04 مليار جنيه بنهاية نفس الشهر من العام الماضي، وبزيادة قدرها 13.2% على أساس سنوي.
وارتفعت إجمالي أرصدة التوظيف والاستثمار بقيمة 12.29 مليار جنيه لتسجل 106.49 مليار جنيه بنهاية يناير 2021، مقابل 94.19 مليار جنيه بنهاية يناير 2020 وبمعدل نمو على أساس سنوي بلغ 13.1%، وبلغ عدد الحسابات التي يديرها البنك لصالح عملائه 1.18 مليون حساب بنهاية يناير 2021، بزيادة قدرها 4.6% عن يناير 2020، والبالغ 1.73 مليون حساب.
وحقق البنك صافي أرباح بنهاية عام 2020 بلغ 2.05 مليار جنيه، مقابل 2.71 مليار جنيه بنهاية 2019، وبنسبة انخفاض قدرها 24% على أساس سنوي، فيما سجلت الأرباح قبل الضرائب 3.36 مليار بنهاية 2020 مقارنة مع 3.50 مليار جنيه بنهاية 2019.