المغربي: المركزي أدار أزمة كورونا باحترافية.. ورأسمال بنك مصر قادر على مواجهة التحديات «حوار»
عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر:
- البنك يتبنى إستراتيجية طموحة تعتمد على النمو المستدام والربحية والابتكار المصرفي
- نجحنا في تكوين مخصصات بنحو 2 مليار جنيه خلال 2019-2020 لمواجهة كورونا
- الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفاته في ظل التحديات الراهنة
- البنك المركزي أدار أزمة كورونا باحترافية بشهادة المؤسسات والتقارير الدولية
- البنك مستمر في جهوده وخططه الطموحة لنشر التوعية بالشمول المالي
- البنك الرقمي يهدف لدعم التوجه العام للدولة نحو تحقيق الشمول المالي
- بنك مصر يستهدف الوصول بفروعه لـ 875 فرعًا بنهاية 2022
قال عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنك يستهدف تطبيق إستراتيجية خمسية طموحة خلال الفترة من 2019 حتى 2023، مشيرًا إلى أن هذه الإستراتيجية تعتمد على 5 محاور رئيسية، تتمثل في النمو المستدام والربحية، والعميل أولًا، والابتكار المصرفي، والأجندة الاقتصادية والشمول المالي، والتواجد العالمي.
وأضاف المغربي في حواره مع «بنكي» أن تطوير العنصر البشري من أهم أولويات البنك، باعتباره الدافع والمحرك الأول لتنفيذ الأهداف والسياسات التي يسعى البنك لتنفيذها، مشيرًا إلى أنه تم استحداث خطة شاملة لتطوير وتقييم أداء الموظفين تعتمد على 5 قيم أساسية وهي: الشراكة والمسؤولية والنزاهة والتفاني والتميز.
وأوضح أن البنك ضاعف من المخصصات المكونة عند تطبيق معيار 9 الدولي في بداية يوليو 2019 مقارنة بإجمالي المخصص المكون في نهاية يونيو 2019، إضافة إلى تكوين مخصصات خلال السنة المالية 2019-2020 قرابة 2 مليار جنيه من ضمنها احتياطي مخصص خاص لمواجهة فيروس كورونا المستجد على أن يتم استهلاكه عند الحاجة.. وإلى نص الحوار:
في البداية نود التعرف على أبرز محاور إستراتيجية بنك مصر؟
البنك يستهدف تطبيق إستراتيجيته الخمسية 2019-2023 الطموحة، والتي تركز على النمو المستدام عبر تقديم خدمات ومنتجات مربحة تدفعها احتياجات ومتطلبات العملاء، ما يتطلب تطوير قنوات متنوعة مبتكرة وحلول غير تقليدية لتلبية احتياجات عملائنا بطريقة فعالة مع توسيع تواجدنا محليًا وإقليميًا وعالميًا.
كما يركز البنك في استراتيجيته على التناغم مع الأجندة الاقتصادية للدولة ولعب دور محوري في دعم الشمول المالي في مصر، إذ تقوم إستراتيجية البنك الخمسية على خمسة محاور رئيسية تتمثل في: النمو المستدام والربحية، والعميل أولًا، والابتكار المصرفي، والأجندة الاقتصادية والشمول المالي، والتواجد العالمي وبوابة إفريقيا.
ويلزم لتحقيق أهداف الإستراتيجية 2019-2023 تكثيف الجهود على:
• نمو محفظة القروض المباشرة لكل شرائح العملاء، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والشركات.
• دعم التجارة عن طريق التمويل غير المباشر.
• دعم المشروعات القومية عن طريق القروض المشتركة.
• الاستمرار في تطوير الفروع والتركيز على الربحية وتنمية ثقافة البيع التبادلي ورضاء العميل.
• تطوير مراكز دعم كبار العملاء واستحداث مجموعة متطورة من الخدمات والمنتجات الخاصة بهذه الشريحة.
• استحداث مجموعة من الحلول الاستثمارية والصناديق تلبي متطلبات العملاء الاستثمارية مع المساعدة في النهوض بالتمويل الأخضر وتمويل الشركات والمشروعات الناشئة.
• استكمال خطة الانتشار الجغرافي والتوسع على مستوى الجمهورية وافتتاح العديد من مكاتب تمثيل وفروع في إفريقيا وآسيا وأوروبا.
• تطبيق أعلى معايير الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر. • تطبيق معيار IFRS9.
• الاستمرار في استخراج كروت ميزة للدعم للدفع الإلكتروني ودعم مبادرات البنك المركزي وتضمين الشرائح المهمشة والشمول المالي.
وماذا عن تطوير العنصر البشري والاهتمام بالعاملين بالبنك؟
العنصر البشري هو الدافع والمحرك الأول لتنفيذ الأهداف والمبادرات الإستراتيجية، وبالتالي فإن العمل على تطويره وتحسين أدائه هو عنصر رئيسي للنهوض بالبنك ودفعه للأمام، إذ تم استحداث خطة شاملة لتطوير وتقييم أداء الموظفين ترتكز بالأساس على خمس قيم:
1- الشراكة: إذ نؤمن بالعمل معًا ونحترم الاختلاف للوصول إلى أفضل النتائج عن طريق بناء فرق عمل شاملة ومتنوعة تتبادل الثقة وتتشارك الحقوق والواجبات.
2- المسؤولية: عن طريق التعلم من نجاحاتنا والتركيز على الأداء الفعال لترك أثر إيجابي يساعد على التطور المستقبلي مع تعظيم القيمة المضافة للمساهمين والعملاء عبر تحديد أولوياتهم الحالية والمستقبلية.
3- النزاهة: بالتواصل بشفافية ونزاهة والتأكيد بأن الانضباط والمصداقية يتحكمان في جميع أعمالنا.
4- التفاني: بما أننا ملتزمون بالتنمية الوطنية والاقتصادية والبيئية لخدمة بلدنا، نقوم ببذل أقصى جهد لخدمة بلدنا ومصرفنا وعملائنا وزملائنا في العمل.
5- التميز: عن طريق السعى أن نكون الأفضل للمساهمين والعملاء والزملاء والمجتمع، إضافة إلى الإيمان بأن الابتكار المصرفي يضاعف التأثير الإيجابي على عملائنا ونتائج أعمالهم.
شهد عام 2020 عددًا كبيرًا من التحديات على رأسها جائحة كورونا.. كيف تعامل بنك مصر مع هذه الجائحة؟
حرص البنك على التحوط في تكوين مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة مع تطبيق معيار 9 الدولي في بداية يوليو 2019، وتم احتساب هذه المخصصات بعناية فائقة للتأكد بأن البنك يمتلك قاعدة مخصصات قوية قادرة على مواجهة أي صدمات غير متوقعة في المستقبل القريب، إضافة إلى العمل على بناء قاعدة رأسمالية قوية مدعومة ليس فقط عبر زيادة الأرباح، ولكن أيضًا عبر تقييم مسبق لاستهلاك رأس المال وربطه بالمخاطر غير المتوقعة ومعدلات الربحية الخاصة بالمعاملات.
وتم مضاعفة المخصصات المكونة عند تطبيق معيار 9 الدولي في بداية يوليو 2019، مقارنة بإجمالي المخصص المكون في نهاية يونيو 2019، إضافة إلى تكوين مخصصات خلال السنة المالية 2019-2020 قرابة 2 مليار جنيه من ضمنها احتياطي مخصص خاص لمواجهة فيروس كورونا المستجد على أن يتم استهلاكه عند الحاجة.
ونتيجة لهذه الدراسة الواعية للمخصصات وأيضًا لفاعلية أساليب التحكم والرقابة الداخلية، لم يشهد البنك أي تأثير جوهري على نتائج أعماله، وفقًا لمؤشرات النتائج الأولية لأعمال البنك في 30/06/2020.
ونتيجة إلى السياسات التحوطية المتبعة وسرعة اتخاذ القرارات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، لا نتوقع وجود أي تأثير سلبي على معدل زيادة الأرباح لسنة 2020 والمنتهية في يونيو 2020، وإنما سيكون تأثيرًا إيجابيًا، وذلك في ضوء ما اظهرته النتائج الأولية لأعمال البنك تحت المراجعة، إضافة إلى التحوط عبر قاعدة رأسمالية قوية بمعدل كفاية رأس مال يتراوح ما بين 18% إلى 19% بداية من نهاية يونيو 2020 وحتى الآن.
لعب البنك المركزي دورًا كبيرًا في تخطي جائحة كورونا بإصداره عدد من القرارات لتلافي الآثار السلبية لها.. كيف ترى ذلك؟
لا شك أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفاته في ظل التحديات الراهنة، إذ تظهر مؤشرات أداء الاقتصاد المصري مدى استقراره وقوته في ظل التقلبات والاضطرابات العالمية المصاحبة لجائحة COVID19 منذ ظهورها، وسجلت مؤشرات الاقتصاد المصري نتائج جيدة خلال الفترة الماضية، وحققت مصر نمو اقتصادي بمعدل 3.6% عام 2019/2020، وذلك رغم انكماش الاقتصاد العالمي، علمًا بأنه سجل قبل أزمة كورونا 5.6% عام 2018/2019، مقارنة بـ 4.2% عام 2016/2017.
إضافة إلى إدارة معدلات التضخم والذي انخفض المتوسط السنوي لمعدل التضخم إلى 5.7% عام 2019/2020، وذلك مقارنة بـ 13.9% عام 2018/2019، و23.5% عام 2016/2017، علمًا بأن معدل التضخم السنوي لشهر ديسمبر 2020 قد سجل 5.4%.
كما أدار البنك المركزي الأزمة باحترافية بشهادة المؤسسات والتقارير الدولية، إذ خفض البنك المركزي خلال عام 2020 معدلات الفائدة الاسترشادية للإيداع والإقراض بقيمة 4% من 12.25% في فبراير 2020 إلى 8.25% في يناير 2021، ضمن الإجراءات الاستباقية المصاحبة لانتشار جائحة كورونا واحتواء آثار الأزمة وتحفيز ضعف النشاط الاقتصادي المصاحب لقيود الحظر الموضوعة لمواجهة تفشي الوباء على أداء الاقتصادي، وحرك البنك المركزي أسعار الفائدة في ضوء مستهدفات السياسة النقدية وإدارة مستويات التضخم كأحد أهم هذه المستهدفات (علمًا بأن البنك المركزي يستهدف مستوى تضخم 9% (±3) خلال عام 2020).
كما حافظ البنك المركزي على استقرار سعر صرف العملة أمام الدولار الأمريكي، إذ استخدم جزءًا من أرصدة الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية لاحتواء أزمة انخفاض التدفقات الأجنبية المصاحبة لفرض قيود الحظر المصاحبة لتفشي COVID 19، وزيادة الطلب على تدفقات من العملة الأجنبية، الأمر الذي أدى الى انخفاض مستويات الاحتياطي الأجنبي خلال الفترة الماضية، ولكنه بدأ في الارتفاع مجددًا مع انحسار أزمة تفشي الفيروس، وفي ظل عودة المؤشرات الاقتصادية تدريجيًا من المتوقع استعادة التدفقات الأجنبية إلى مستوياتها الطبيعية، وبناءً عليه نرى استقرار سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة.
وبدأ صافي الاحتياطيات الدولية في التعافي من آثار أزمة كورونا منذ يونيو 2020، إذ وصل في ديسمبر 2020 إلى 40 مليار دولار، بعد أن كان قد بلغ قبل الأزمة 45.4 مليار دولار في نوفمبر 2019، مقارنة بـ 23.1 مليار دولار في الشهر ذاته لعام 2016.
كل هذه النتائج الإيجابية لاقت الإشادة من المؤسسات الدولية، متمثلة في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي IMF ووكالات التصنيف الائتماني الدولية، والتي أشادت بالإصلاحات الاقتصادية للاقتصاد المصري، وأسلوب إدارة تأثير أزمة جائحة كورونا على الاقتصاد المصري.
رغم الآثار السلبية إلا أنها ساهمت بشكل كبير في زيادة التعامل مع الخدمات الرقمية.. كيف استثمر بنك مصر هذه الأزمة؟
نتيجة إلى السياسات التحوطية المتبعة وسرعة اتخاذ القرارات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، لم يشهد بنك مصر أي تأثير جوهري على نتائج أعماله، وذلك وفقًا لمؤشرات النتائج الأولية لأعمال البنك في 30 يونيو 2020، إضافة إلى التحوط عن طريق قاعدة رأسمالية قوية بمعدل كفاية رأس مال يتراوح ما بين 19-18% بداية من نهاية يونيو 2020 وحتى الآن.
هذا ومع العلم أنه تمت مضاعفة المخصصات المكونة عند تطبيق معيار 9 الدولي في بداية يوليو 2019، مقارنة بإجمالي المخصص المكون في نهاية يونيو 2019، إضافة إلى تكوين مخصصات خلال السنة المالية 2019-2020 قرابة 2 مليار جنيه من ضمنها احتياطي مخصص خاص لمواجهة فيروس كورونا المستجد على أن يتم استهلاكه عند الحاجة.
أما بالنسبة للخطة الاستباقية الموضوعة، فتم إعداد اختبارات ضغوط لقياس كفاءة أداء أعمال البنك في ظل تأثير جائحة كورونا، وأوضحت نتائج الاختبارات أن البنك يتمتع برأس مال قادر على مواجهة الاضطرابات الاقتصادية الناتجة عن الجائحة، وذلك في ضوء سرعة اتخاذ القرارات المتعلقة بتكوين مخصصات تحوطية لمواجهة جائحة كورونا منذ ظهور المؤشرات الأولية، وهذا مع العلم بأن البنك يقوم بتحليل اختبارات الضغوط بشكل دوري، مع دراسة تأثير نتائج هذه الاختبارات على البنك ومؤشراته المالية.
ويحرص بنك مصر على التأكد من تنوع المحفظة عن طريق تقديم عدد كبير من المنتجات المختلفة، والسعي للاستثمار في القطاعات والأنشطة المجالات المتنوعة، ما انعكس بدوره على الاستمرار في تقديم الدعم لدورة الإنتاج والعجلة الاقتصادية للدولة.
ويتم الرقابة بشكل فعال على مؤشرات جودة المحفظة الائتمانية ومتابعة العملاء عن كثب خلال فترة التعامل، وذلك منذ ظهور المؤشرات الأولية لجائحة كورونا.
ما هو دور البنك في دعم جهود الدولة والبنك المركزي في التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي؟
استكمالًا لريادة بنك مصر في مجال التثقيف والشمول المالي منذ عام 2014، لا زال بنك مصر يشارك بقوة في العديد من الأنشطة والفعاليات الخاصة بالتثقيف والشمول المالي، وكان من أوائل البنوك التي شاركت في فعاليات الأسبوع المالي العالمي Global Money Week، وذلك من منطلق الدور الذي يقوم به البنك، بهدف ترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار، والتخطيط المالى لدى الطلاب والنشء في إطار أنشطة التثقيف والشمول المالي، الذي يشارك بها مصرفنا تحت مظلة وتوجه البنك المركزى المصري في ذلك السياق.
وقام البنك بتثقيف العديد من المواطنين من مختلف الشرائح ضمن المبادرة القومية «عشان بكره»، الذي أطلقها البنك المركزي المصري، وتم التركيز على شريحة الشباب والأطفال خلال الفترة من (2014-2017)، ما نتج عنه جلب ثلاث جوائز دولية لمصر لأعوام 2014، 2015، و2016 على التوالي، كما طبق بنك مصر أول نموذج لنشاط "School Bank" في مصر والشرق الأوسط لتعميمه خلال الفترة المقبلة، بما يستهدف الملايين من طلاب المدارس، ومؤخرًا مشاركة البنك في حملة "باي باي نقدية" تحت رعاية البنك المركزي.
وتم إنشاء نافذة مخصصة للتثقيف والشمول المالي على الموقع الإلكتروني للبنك، تحتوى على النشرة التعريفية للشمول المالي وفيديو تعريفي عن الشمول المالي، إضافة إلى نشر مواد تثقيفية ومعلومات في هيئة أسئلة وأجوبة وفيديوهات توضيحية تخاطب الجميع عن الخدمات المالية مثل الادخار والاستثمار وعن كيفية بدء مشروعات جديدة، وكيفية أن تكون رائد أعمال، إضافة إلى نشر الأخبار المتعلقة بأنشطة وفعاليات بنك مصر في مجال الشمول المالي.
كما يتواجد البنك بالجامعات والمدارس لتعزيز دوره في التثقيف المالي لطلاب الجامعات والمدارس، عبر نموذج النظام المصرفي المصري Egyptian Banking System Model، وذلك بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري. ومنذ بداية العام الدراسي الحالي تم التواجد بجامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة الأهرام الكندية وجامعة حلوان والجامعة المصرية الروسية، والقيام بتوزيع المواد التثقيفية عن الشمول المالي والتواصل مع نحو 6000 طالب، إضافة إلى الزيارات التي تمت لبعض المدارس الثانوية والإعدادية، وجاري عقد الزيارات لبقية الجامعات والمدارس تباعًا.
ويستمر البنك في تنظيم زيارة طلاب المدارس والجامعات لمتحف طلعت باشا حرب بالمركز الرئيسي، وعرض وشرح لمحتويات المتحف وتاريخ بنك مصر. كذلك عرض المنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك للطلاب، كما يتم عمل محاكاة لطلاب الجامعات المشاركين بالنموذج المصرفي المصري بأحد فروع البنك، وذلك لتدريب الطلبة على كيفية الأداء بمهام موظفي البنك. ونظم بنك مصر عبر إدارة التدريب بالبنك إجراء التدريب الصيفي Online لهذا العام لهؤلاء الطلبة.
ويقوم الطلبة بفتح حساب التوفير وإصدار بطاقة ميزة والمحفظة الإلكترونية BM Wallet.
ونظرًا لظروف جائحة كورونا، فيتم التركيز على عقد العديد من المحاضرات التثقيفية Online لطلاب الجامعات بالتعاون مع البنك المركزي والمعهد المصرفي.
وتم توقيع بروتوكول تحويل المساعدات الشهرية مع المركز القبطي الثقافي الأرثوذكسي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك عبر بطاقة بنك مصر المدفوعة مقدمًا، لتسهيل وصول هذه الخدمات المالية التي يقدمها المركز.
كما تم تكريم أوائل الثانوية العامة وتقديم دراجات هوائية الخاصة بالمبادرة الرئاسية (دراجتك – صحتك) عبر وزارة الشباب والرياضة.
ونظم قطاع الشمول المالي وتطوير الأعمال ماراثون للدراجات بمناسبة اليوم العالمي للادخار، وذلك بهدف التوعية بالادخار وأهميته للفرد والمجتمع والتعريف بالشمول المالي، وذلك في إطار تفعيل دور البنك في دعم الرياضة ونشر ثقافة ركوب الدراجات بين أفراد المجتمع، وحرصًا من بنك مصر على دعم مبادرة "دراجتك – صحتك" كأحد أهم جهود الدولة في نشر ممارسة الرياضة لتحسين اللياقة البدنية وتحسين الصحة العامة.
ويواصل بنك مصر جهوده وخططه الطموحة لنشر التوعية بالشمول المالي والثقافة المالية والتعريف بالمنتجات والخدمات المصرفية لطلاب الجامعات والمدارس، ومساعدتهم بما يؤهلهم لإدارة حياتهم المالية بشكل فعال وتمكنهم في المستقبل ليكونوا رواد أعمال أو موظفين بالبنوك.
ما هي آخر المستجدات فيما يتعلق بالبنك الرقمي؟
أطلق بنك مصر، وشركة أتوس الفرنسية في مصر، أول بنك رقمي، كـ"كيان مواز" لبنك مصر، والذي يُعد المشروع الأول من نوعه في مصر، إذ تعاقد البنك مع شركة أتوس، أحد أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال إنشاء البنوك الرقمية والرائدة في مجال التحول الرقمي.
ويهدف المشروع إلى دعم التوجه العام للدولة نحو تحقيق الشمول المالي وخلق قنوات بديلة لتقديم الخدمات المصرفية بشكل أيسر وأكثر تطورًا، إضافة إلى جذب شرائح جديدة من العملاء وخاصة الشباب.
ما هي خطط البنك التوسعية في افتتاح الفروع سواء الداخلية أو في الخارج؟
في إطار الشمول المالي، يحرص البنك على إتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ عبر التوسع الجغرافي، لذا يعمل البنك على انتشار فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، وفي إطار ذلك تم مؤخرًا افتتاح عدد من الفروع، ليصبح بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع ووحدات عبر أكثر من 700 فرع ووحدة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، ويستهدف بنك مصر الوصول بعدد فروعه ليصبح 875 فرعًا بنهاية 2022.
إضافة إلى التواجد الحالي بالخارج عبر 5 فروع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفرع بباريس، وبنكين تابعين في ألمانيا ولبنان، إضافة إلى 4 مكاتب تمثيل للبنك في الصين "كوانزو"، وروسيا "موسكو"، وكوريا الجنوبية "سيول"، وإيطاليا "ميلانو"، فإن بنك مصر لدية إستراتيجية طموحة للتواجد في القارة الإفريقية، بهدف تنمية وتوسيع حجم أعماله بها، إذ يعمل البنك حاليًا على تنفيذ 4 مشروعات للتواجد بفروع خارجية في الصومال (مقديشيو)، وجيبوتي (جيبوتي العاصمة)، كوت ديفوار (أبيدجان)، وسيتم تحويل مكتب تمثيل بنك مصر لبنان بكوت ديفوار إلى فرع، إضافة إلى مكتب تمثيل لمصرفنا في كينيا (نيروبي)، والذي سيتم تحويله إلى فرع في أسرع وقت ممكن.
وفي ذات السياق، يتوجه بنك مصر أيضًا للتواجد ببعض الدول الأخرى عبر تأسيس فرعه بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
بنك مصر حقق طفرة كبيرة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. ما هي آخر أرقام المحفظة والمستهدفات؟
بلغ حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر نحو 47.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.
ما هي حجم التمويلات متناهية الصغر وعدد العملاء المستفيدين وما هم المستهدف؟
بلغت حجم التمويلات متناهية الصغر 9.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، لعدد 140 ألف عميل.
يشارك بنك مصر بقوة في مبادرة مشروعك.. ما هو حجم التمويلات وعدد المستفيدين؟
بلغت حجم التمويلات مبادرة مشروعك 12.6 مليار، لعدد 114 ألفعميل.
شهد بنك مصر طفرة نوعية في الخدمات المصرفية الرقمية.. ما هي أبرز هذه الخدمات؟
في الفترة الحالية، يولي البنك اهتمامًا كبيرًا بالمنتجات والخدمات الإلكترونية، لكونها مستقبل التعاملات المصرفية لما تمثله للعميل من تجربة مصرفية سلسة وفعالة لإنجاز تعاملاته المصرفية، وبالفعل لاقت هذه الخدمات ومنذ تقديمها إقبالًا كبيرًا ومتزايدًا من جانب العملاء، وأحرز البنك نسب نمو كبيرة في خدمات الدفع عبر المحافظ الإلكترونية BM WALLET، والتي تخطت حاجز المليون محفظة وأيضًا في خدمات الاستجابة السريعة QR CODE، وخدمة الإنترنت البنكي INTERNET BANKING، إذ تضاعفت أعداد العملاء المشتركين في الخدمة خلال الأشهر القليلة السابقة.
ما هو عدد ماكينات الصرف الآلي، وما هو المستهدف؟
في إطار جهود البنك المركزي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتدعيم البنية التحتية لنظم الدفع وإتاحة الخدمات المالية للمواطنين في شتى أنحاء الجمهورية، وإطلاق البنك المركزي مبادرة لزيادة أعداد ماكينات الصراف الآلي بنحو 6500، لضمان تقديم البنوك الخدمات المناسبة لعملائها، إذ تهدف المبادرة لتيسير المعاملات المالية والتغلب على الصعوبات التي قد تواجه بعض المواطنين في عمليات السحب والإيداع النقدي خاصة في بعض المحافظات، وتحقيق الشمول المالي وذلك عبر زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي، بما يتناسب مع الزيادة في عدد عملاء البنوك، وكذلك مراعاة التوزيع الجغرافي لتلك الماكينات.
ويشارك البنك بعدد 1700 ماكينة في جميع أنحاء الجمهورية، تدعيمًا لمبادرة البنك المركزي وتدعيمًا للدور المجتمعي لبنك مصر لخدمة المواطنين، على أن تدعم ماكينات الصراف الآلي الجديدة تقديم الخدمات المصرفية لذوي الهمم من فاقدي البصر، وتتيح عمليات الإيداع النقدي وقبول المعاملات اللا تلامسية، وتدعم أيضًا عمليات السحب من محافظ الهاتف المحمول، وبلغ عدد ماكينات الصراف الآلى للبنك 3036 ماكينة بنهاية عام 2020.
ما هو عدد ماكينات نقاط البيع، وما هو المستهدف؟
في ضوء إطلاق البنك المركزي للمبادرات الخاصة بدعم سبل السداد الإلكتروني في ظل الظروف التي تمر بها البلاد ولتقليل الاعتماد على النقود الورقية تماشيًا مع سياسات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي ورفع معدلات الشمول المالي، وانطلاقًا من دعم البنك الدائم نحو دعم سبل السداد الإلكتروني وتوفير أحدث الخدمات لعملائنا في الأنشطة كافة، نظر البنك لمبادرة البنك المركزي المصري بأهمية بالغة في ظل الحراك والمنافسة بين البنوك المصرية في هذا الصدد، إذ أجرى البنك حملات تسويقية لنشر الوعي للعملاء بمزايا السداد الإلكتروني وكيفية استخدامها، كما تم التعاقد مع ميسري عمليات الدفع الإلكتروني للحصول على الحصة الأكبر من نقاط الدفع الإلكتروني التي تم نشرها ضمن المبادرة، ونشر البنك عددًا نقاط بيع تخطى حاجز الـ 80 ألف نقطة بيع.
ما هو حجم التنازل عن الدولار وحجم العمليات الاستيرادية التي مولها البنك؟
بلغت حصيلة بنك مصر من تدفقات العملة الأجنبية منذ تحرير سعر الصرف حتى الآن 61.691 مليار دولار.
