أبو الفتوح يتوقع تخطي حجم ودائع البنك الاهلي المصري 2 تريليون جنيه نهاية يونيو المقبل
كشف يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك حقق أرباحًا قدرها 13 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، لافتًا إلى إرتفاع الأرباح من 300 مليون جنيه بنهاية عام 2008 إلى 13 مليار جنيه فى العام قبل الماضي ثم إرتفعت إلي 20 مليار جنيه.
ولفت أبو الفتوح إلى تضاعف المحفظة البنكية بـ 10 مرات لترتفع من 380 مليار جنيه بنهاية 2008 وتصل إلى 2.4 تريليون جنيه بنهاية 2020، مشيرًا إلى أن محفظة ودائع العملاء بالبنك سجلت 1 تريليون جنيه فى عام 2018، متوقعًا وصولها إلى 2 تريليلون جنيه فى 30 يونيو المقبل.
وأوضح أن البنك ضخ مايقرب من 8 مليارات جنيه فى مجال المسؤولية المجتمعية خلال الـ 5 سنوات الماضية، حيث يركز البنك علي العديد من المجالات المجتمعية بهدف المساهمة فى تنمية وتطوير المجتمع وعلي رأس هذه المجالات تطوير العشوائيات، والصحة، التعليم، وتطوير القري المهمشة، بالإضافة إلى دعم الغارمات بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، او عبر تشجيع العاملين بالبنك علي تقديم تبرعاتهم لدعم هذه الفئة، بالشكل الأمثل بما يخدم أهداف واستراتيجية الدولة فى تطوير وتنمية هذه المجالات.
وفيما يخص شهادات الاستثمار بالبنك، أشار نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إلي أن شهادات الاستثمار قانون سنة٦٥ كانت تنص علي أن ملكيتها تؤول إلى وزارة المالية لدعم المشروعات التي تقوم بها الدولة، وفى نهاية يناير الماضي أعلن البنك ضم هذه الشهادات إلى أوعيته الإدخارية لتغطية كافة احتياجات وشرائح العملاء، لافتًا إلى أن أعلي شهادة فى السوق حاليًا هي الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري١١% ومدتها ٣ سنوات.
وتابع أن قيمة الجنيه المصري شهدت تحسنًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، وهو ماساهم فى زيادة العديد من الاستثمارات التي تمثلت أغلبها فى أدوات الدين وأذون الخزانة، كما أن هناك العديد من الاستثمارات الأخري التي يفخر البنك بالمشاركة بها وهي إنشاء أكبر مصنع للسكر فى العالم باستثمارات تزيد عن 1.3 مليار دولار، الأمر الذي يشجع علي جذب الاستثمارات الأجنبية وتحويلها لصالح مشروعات تخدم تنمية المجتمع، كما أن البنك يشارك فى العديد من الاستثمارات المالية غير المصرفية مثل التأجير التمويلي والتمويل العقاري، وشركات الصرافة.
