«بلتون» تتوقع تأثيرًا إيجابيًا على البنوك بعد تمديد مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة
قال بنك الاستثمار «بلتون» إن قرار البنك المركزي المصري، بزيادة نسبة التمويل الإلزامية الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة من محافظ تمويل البنوك من 20% إلى 25%، يعد أحد المؤشرات الإيجابية بشأن مكاسب زيادة أدوار البنوك في تمويل المشروعات الصغيرة ومتوسطة في الأمد المتوسط حيث سيؤدي ذلك إلى نسب انتشار جيدة في السوق.
وأضاف «بلتون» فى تقرير حديث اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن القرار سيقود لوصول إلى قاعدة عملاء أكبر و فرص ربحية أعلى.
وكان البنك المركزي المصري أصدر الإثنين الماضي، مجموعة من الإجراءات لزيادة دور البنوك المحلية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تركزت توجيهات البنك المركزي للبنوك المحلية فى زيادة نسبة التمويل الإلزامية الموجهة للشركات من محافظ تمويل البنوك من 20% إلى 25%، اعتباراً من نهاية 2022.
وألزم البنك المركزي البنوك بزيادة الحد الأدنى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة (للجهات التي تحقق مبيعات سنوية تقل عن 20 مليون جنيه) إلى 25% من إجمالي صافي القروض- سواء المباشرة وغير المباشرة، دون ضمانات باستثناء ضمانات شركة ضمان مخاطر الائتمان- اعتباراً من نهاية عام 2022 كحد أقصى، كما طالب البنوك بوضع خطط لتحقيق النسبة المقررة في موعد أقصاه الربع الأول من 2021 لمتابعة التنفيذ بصفة ربع سنوية.
وقال البيان: "تلتزم البنوك أيضاً بتخصيص 10% كحد أدنى من محافظ التمويل لصالح الشركات الصغيرة وفقا للمركز المالي في ديسمبر 2020، ويمكن إضافة قروض شركات التمويل متناهي الصغر كجزء من نسبة الـ 25% سالفة الذكر في ضوء عدم تجاوزها 2.5% من إجمالي محفظة الإقراض، بالإضافة إلى إلزام البنوك المخالفة للنسبة المقررة 25% أو 10% بإيداع الرصيد المكمل لكل من النسبتين دون عائد لدى البنك المركزي".
وقرر المركزي السماح للبنوك باستخدام نماذج التقييم الرقمي في عملية التقييم الائتماني، نظراً لأن غالبية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعمل في الاقتصاد غير الرسمي، سمح البنك المركزي للبنوك باستخدام نموذج تقييم رقمي في عملية التقييم الائتماني للأعمال الصغيرة بدلاً من استخدام بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة، مع إلزام البنوك بالتواصل مع البنك المركزي المصري بشأن السياسات المعتمدة للنموذج، بما ذلك استراتيجية مخاطر الائتمان والخسائر الائتمانية المتوقعة ومستويات القروض المتعثرة.
كما أصدر المركزي تعليمات جديدة بهدف تشجيع البنوك على الاستثمار في صناديق الاستثمار مستهدفة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث وافق البنك المركزي المصري على احتساب مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار في الصناديق Fund of Funds، والصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما فيها الناشئة منهما، ضمن نسبة الـ 25% المقررة من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك.
وقرر البنك المركزي، حساب وزن مخاطر نسبي بمعدل 20% في ضوء عدم تجاوز نسبة 10% من رأس المال الأساسي للبنك، وألا تتجاوز إجمالي حصة البنك نسبة 50% من رؤوس أموال الصناديق، وأن يكون البنك المستثمر في تلك الصناديق أو الشركات مستوفيا لمعيار كفاية رأس المال، وكذا الالتزام بكافة الضوابط الخاصة بالتقييم الداخلي لكفاية رأس المال ICAAP.
