8 بنود هامة في قانون البنوك الجديد.. تعرف عليها

كشف البنك المركزي المصري ملامح قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد والمعروف باسم "قانون البنوك"، المتوقع إن يتم إحالته إلى مجلس النواب قبل نهاية مايو الجاري، وذلك بعد الانتهاء من مراجعته والموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء.

وقال البنك إنه روعي في القانون الجديد الذي يتكون من 240 مادة كافة الملاحظات التي تلقاها البنك المركزي من قبل البنوك أو الوزارات أو غيرها من الجهات.

"بنكي" تستعرض أهم البنود التى جاءت في القانون الجديد:

رفع رؤوس أموال البنوك

القانون الجديد سيرفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك التجارية بواقع 10 أضعاف المستويات الحالية التي تبلغ 500 مليون جنيه ليصل إلى 5 مليارات جنيه.

فيما سيتعين على فروع البنوك الأجنبية رفع رأسمالها إلى 150 مليون دولار، أي ثلاثة أضعاف المستوى الحالي.

ويعطي القانون الجديد مهلة للبنوك لمدة 3 سنوات لرفع رأسمالها إلى المستويات الجديدة المطلوبة.

مكاتب الصرافة

تنص تعديلات القانون الجديد أيضا على رفع رأسمال شركات الصرافة العاملة بالسوق بنحو 5 أضعاف إلى 25 مليون جنيه، فيما سيتعين على المكاتب الجديدة للصرافة دفع رسوم قيمتها 100 ألف جنيه للحصول على الرخصة ونحو 50 ألف جنيه كرسوم عن كل فرع.

صندوق لتطوير القطاع المصرفي

ينص القانون الجديد أيضا على إنشاء صندوق لدعم وتطوير الجهاز المصرفي، يختص بالعمل على تطوير البنوك، وتتكون موارد الصندوق من نسبة لا تزيد على 1% من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع في البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.

تقليص مدة رؤساء البنوك

يحدد مشروع القانون، في حال إقراره، مدة عضوية مجالس إدارة البنوك الحكومية المملوكة أسهمها بالكامل للدولة بثلاث دورات متتالية، بدلا من النص الحالي للقانون والذي يجيز تجديد المدة البالغة ثلاث سنوات، دون قيود وفي المقابل، لم يضع المشروع أي قيود على مدة عضوية مجالس إدارة البنوك الخاصة والأجنبية.

قواعد للمنافسة العادلة

سينص القانون على وضع قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار، وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي ومن المتوقع أن يضع مشروع القانون أيضا الأطر الخاصة بتنظيم وتداول العملات الرقمية.

زيادة رأسمال البنك المركزي

مشروع القانون الجديد للبنك المركزي والبنوك والجهاز المصرفي يلزم البنك المركزي بزيادة رأسماله إلى 20 مليار جنيه.

تحديد مدة رئاسة البنك المركزي

القانون يعيد النظر في آلية تعيين محافظ البنك المركزي كي يتماشى مع أحكام الدستور الجديد، حيث يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد ولمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه.

لجنة للاستقرار المالي للدولة

ويتضمن قانون البنوك الجديد، استحدث إنشاء لجنة للاستقرار المالي للدولة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تهدف إلى الحفاظ على استقرار النظام المالي للدولة المصرية، وتنسيق الجهود لتجنب حدوث أي أزمات مالية وإدارتها في حال حدوثها.

وتضم اللجنة الجديدة، في عضويتها محافظ البنك المركزي المصري، ووزير المالية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.