من 3 إلي 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة..و"600 ألف دولار و75 مليون جنية" حجم ضبطيات مايو

تعد واحدة من الجرائم التي يلجئ إليها عدد كبير من الخارجين عن القانون لتحقيق المكاسب السريعة، والتي يظن البعض منهم أن القيام بمثل تلك الجرائم أمر سهل، ولكن في نهاية الأمر يقعوا في شباك مبحث الأموال العامة.

"الاتجار في النقد الأجنبي" قد حددت مواد القانون القنوات الشرعية المختصة بالقيام بمختلف التحويلات النقدية كالبنوك، وشريكات الصرافة، وكذلك مختلف الجهات المرخص لها التعامل في السوق المصرفي من قبل محافظ البنك المركزي، وذلك ما تنص عليه المادة 114 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 على "أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزي شروط التعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة والجهات المرخص لها".

"السوق السوداء"..أو الاقتصاد التحتي، الشبح المخيف الذي تتم فيه كل التعاملات التجارية بما يخالف القوانين الضريبية، والتشريعات التجارية، أتاح فرص كبيرة للاتجار غير الشرعي في العملات الأجنبية، الأمر الذي يهدد الاقتصاد المصري، لذا تسعي الحكومة إلى القضاء على السوق السوداء، وضبط السوق المصرفية، أملاً في جذب مزيدًا من الاستثمار الأجنبي لمصر، وإنعاش الحالة الاقتصادية، وخلال السطور التالية يرصد "بنكي" أهم وقائع الاتجار غير الشرعي في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وعقوبة المتاجرين فيه.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصين لقيامهم بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، بالمخالفة للقانون، حيث تم ضبطهما إثناء تواجدهما بمنطقة المنتزه، وبحوزتهما (24,000 دولار أمريكي، 2,768,795 جنيه مصري

كما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط صاحب محل لتجارة المواد الغذائية، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، لقيامة بالاتجار غير الشرعي في النقد الأجنبي، حيث عثر بحوزته علي (117 ألف جنيه مصري، و2200 دولار أمريكي، و2500 ريال سعودي)، حصيلة تعاملاته المالية غير الـمشروعة.

وفي القاهرة تم ضبط أحد الأشخاص حاصل على معهد فني تجارى، مقيم بالوايلى، بحوزته مبالغ مالية قدرها "10 آلاف ريال سعودي، 5200 جنيه مصري".

وبالقليوبية تم ضبط صاحب محل أقمشة، ومقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، لقيامه باستخدام حسابه البنكي في تلقي مبالغ مالية مُحولة إليه من بعض المصريين العاملين بالخارج، ويقوم بتحويلها للجنيه المصري وتسليمها لذوي المصريين العاملين بالخارج مُقابل عمولة يتحصل عليها، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العامين الماضيين، بلغت نحو مليون ريال سعودي.

وفي الدقهلية تم ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر- لقيامه بشراء العملات الأجنبية "الريال السعودي" من المواطنين واستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية، مستفيدًا من فارق سعر العملة، تبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضي، بلغت ( 2 مليون جنيه مصري).

كما تم ضبط عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية- لقيامه بشراء العملات الأجنبية من ذوى العاملين بسعر أقل من السعر الرسمي يتراوح ما بين ( 5 إلى 10 قروش ) ثم يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيداً من فارق سعر العملة، تبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضين بلغت (3 مليون جنيه مصري).

وفي ذات السياق تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، من ضبط عامل، لقيامه بتلقي تحويلات مالية بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكي" من بعض المواطنين العاملين بالخارج وقيامه باستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتبين أن حجم تعاملاته خلال 10 أشهر 88 ألف دولار أمريكي.

كما تمكن فرع الإدارة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى لقيامه بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال شقيقه الذي يعمل بذات الدولة، واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين المصريين بالخارج باليد أو بحوالات بريدية مقابل عمولة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال 4 أشهر الماضية (450 ألف دولار أمريكي، و900 ألف جنيه مصري).

كما تم ضبط صاحب محل حلويات مقيم دسوق بكفر الشيخ، لقيامه بشراء العملات من راغبى بيعها من المترددين عليه من الخارج بسعر أقل من سعر الصرف ثم يقوم ببيعها للمستوردين بسعر السوق السوداء، وكذا استبدال العملات العربية من البنوك بعد تحرير سعر الصرف بالمخالفة لأحكام القانون، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضي ( 235 ألف جنيه و150 ألف ريال سعودي).

وبأسيوط تم ضبط شخص لقيامه بالاشتراك مع شخصين أخريين "يحملان جنسية إحدى الدول العربية ، ومقيمان بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر  بتجميع مدخرات العاملين المصريين ببعض الدول العربية بالعملة الأجنبية عن طريق بعض الشركات بنظام المقاصة لمستحقات الشركة المُشار إليها ملك الثاني والثالث نطير تصديرها للحاصلات الزراعية لتلك الدول ثم يقوم الأول بعمل إيداعات لذوى العاملين المصريين بالخارج بحساباتهم البنكية داخل البلاد مقابل راتب شهري قدره  2500 جنيه بالمخالفة للقانون، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال 3 أعوام ، بلغت 3 ملايين جنية.

كما تمكن ضباط الإدارة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع شخصين أخريين مقيمين بدائرة مركز شرطة منفلوط، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول الذي يقوم بإرسالها داخل البلاد في صورة بضائع مهربة ومبالغ مالية بالدولار الأمريكي لبعض التجار والمستوردين، وإيداع ما يعادلها بالجنيه المصري على حساب الثاني بأحد فروع البنوك بمنفلوط الذي يقوم بسحبها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين بلغت 13مليون جنيه مصري.

ومن جانبها حققت النيابة العامة مع مدير شركة للاستيراد والتصدير وشريكه صاحب مكتب استيراد، لقيامهما  بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، وتوفيرها للتجار والمستوردين الذين يقومون بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء بحسابهما،  ومن ثم يقوما بسحبها وإيداعها بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين من ذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة،وتبين أن حجم تعاملاتهما عام بلغت 50 مليون جنيه مصري.

وينص القانون علي عقوبة مغلظة لكل من يقوم بهذا النشاط غير المشروع في تجارة العملة، حيث تختص المادة 126 مكرر بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة".