تقرير: الاقتصاد المصري يمضي على الطريق الصحيح بفضل الإجراءات المالية الناجحة
قال تقرير اقتصادي حديث، إن القطاع المصرفي حافظ على أداء جيد في ظل النمو الائتماني القوي، إذ قدمت السلطات حزمة من التدابير اللازمة لمساعدة المقترضين المتضررين بشدة، وفي واقع الأمر، ظلت نسبة القروض المتعثرة منخفضة، إذ بلغت 3.4% في الربع الثالث من عام 2020 مقابل 3.9% و4.1% في الربعين الثاني والأول من عام 2020 على التوالي.
وأشار التقرير الذي أصدرته وحدة البحوث الاقتصادية ببنك الكويت الوطني، إلى ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بنسبة 19.7% على أساس سنوي في ديسمبر 2020، كما تسارعت وتيرة نمو الائتمان المحلي بقوة إلى 23% في ديسمبر 2020 مقابل 7.6% في العام السابق، وذلك بفضل انخفاض أسعار الفائدة، وبصفة خاصة، الإجراءات الحكومية التي ساهمت في تشجيع الإقراض، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات التمويل الأصغر.
كما أعلن البنك المركزي المصري مؤخرًا عن زيادة نسبة محافظ القروض لتلك المؤسسات (بموجب بعض شروط الاقتراض الميسرة) إلى 25% بهدف تعزيز الشمول المالي وخلق فرص عمل للشباب المصري، ونتيجة لذلك، فإنه يتوقع خلال العامين المقبلين أن يظل نمو الائتمان مرتفعًا، رغم أنه قد يتباطأ قليلًا عن أعلى مستوياته (بمعدلات أحادية الرقم متوسطة إلى مرتفعة) في ظل تلاشي تأثير إجراءات دعم الائتمان المطبقة مؤخرًا.
وأوضح التقرير، أن مصر نجحت في إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا بشكل جيد بفضل سياسات الإغلاق المبكر والتدابير الاحترازية التي اتبعتها إدارات الصحة العامة، فضلًا عن تطبيق إجراءات مالية ونقدية مهمة.
وتضاف تلك الجهود إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادي السابقة التي ساهمت في تحسين المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي بصفة عامة وعززت من مرونة الاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الجادة التي بدأت منذ عام 2017 ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد وجعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات.
وأوضح التقرير أن مصر كانت إحدى الدول القليلة التي تمكنت من تحقيق نمو اقتصادي في عام 2020، إذ وصل معدل النمو إلى 3.6% في السنة المالية (2020/2019 يوليو- يونيو) مقابل 5.6% في العام السابق.
وكشفت أحدث البيانات عن استمرار وتيرة الانتعاش في الربع الثالث من عام 2020 (الربع الأول من السنة المالية2021/2020)، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% على أساس سنوي مقابل انكماش بنسبة 1.7% في الربع السابق، وسط تخفيف قيود الإغلاق وعودة فتح الأنشطة الاقتصادية تدريجيًا، كما ساهمت السياسات المالية والنقدية التيسيرية ومواصلة الجهود الإصلاحية في إحراز هذا التقدم.
كما أظهر أداء مؤشر مديري المشتريات، والذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، علامات تدريجية على الانتعاش. واتخذ المؤشر الكلي اتجاهًا تصاعديًا، إذ بلغ في المتوسط 50.2 في الربع الرابع من عام 2020، بعد تسجيله 49.8 و38.3 في الربع الثالث من 2020، والربع الثاني من عام 2020، ما قد يشير إلى زيادة احتمال نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2020، ورغم أن القراءات الشهرية الأخيرة تراجعت إلى منطقة الانكماش (48.7 نقطة في يناير 2021) إلا أن هذا المستوى ما يزال يمثل تحسنًا ملحوظًا عن المستويات التي شهدناها في ذروة أزمة الجائحة (29.7 في أبريل) ومقارنة بأداء العام الماضي (46 في يناير 2020).
وأضاف التقرير أن هذا الانتعاش قد أصبح أكثر شمولية، ما أدى إلى استجابة قوية على صعيد التوظيف، وهو الأمر الذي انعكس في التراجع المستمر لمعدل البطالة، والذي وصل إلى 7.2% في الربع الرابع من عام 2020، مقابل 9.6% في الربع الثاني من نفس العام، ما يشير إلى اقتراب عودة أنشطة الأعمال من مستوياتها الاعتيادية.
وأوضح التقرير أن التوقعات تشير إلى تحسن الأداء الاقتصادي في الفترات المقبلة على أمل تحقيق تقدم مستدام في حملة التطعيم وتسارع وتيرة انتعاش الاقتصاد العالمي، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى نحو 2.8% في السنة المالية 2021/2020، وأن ينتعش بقوة إلى نحو 5% على المدى المتوسط على خلفية الاستفادة من التزام السلطات بالإصلاحات واستمرار دعم صندوق النقد الدولي، إلا أن آفاق النمو الاقتصادي ما زالت غير مؤكدة، وذلك نظرًا للزيادة المستمرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا وإمكانية تفشي السلالات المتحورة الجديدة، ما قد يؤدي إلى إعادة فرض إجراءات الإغلاق والتأثير سلبًا على النمو الاقتصادي في مصر.
وتابع التقرير، أنه رغم الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الموجة الأخيرة من تفشي الفيروس، استمر تحسن الاحتياطيات الأجنبية على مدار ثمانية أشهر متتالية، إذ زادت الاحتياطيات إلى 40.1 مليار دولار في يناير (نحو ثمانية أشهر من واردات السلع الأساسية) مقابل 36 مليار دولار في مايو الماضي، والذي يعد أدنى المستويات المسجلة خلال الجائحة.
ويعود الفضل في هذا التحسن لتحرك مصر نحو تأمين المزيد من المصدات المالية (دعم صندوق النقد الدولي والاقتراض الخارجي) وتسارع وتيرة تدفقات رؤوس الأموال مؤخرًا.
من جهة أخرى، ارتفع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، بدعم من أساسيات الاقتصاد الكلي وتدفقات رؤوس الأموال، إذ ارتفع الجنيه المصري بنسبة 2% مقابل الدولار الأمريكي في عام 2020، وواصل ارتفاعه هامشيا منذ بداية العام الحالي. وبلغ متوسط سعر تداول الدولار الأمريكي 15.6 جنيه في فبراير مقابل 15.7 جنيه في يناير.
كما يعكس ارتفاع قيمة الجنيه المصري أيضًا تحسن أداء الاقتصاد الكلي واتباع السياسة النقدية الملائمة التي أبقت أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة نسبيًا، إلى جانب تزايد مستويات الثقة بفضل استمرار وتيرة الإصلاحات التي لم تتراجع منذ تعويم الجنيه المصري، وهو الإجراء الذي أسفر عن نتائج اقتصادية جيدة.
