عمومية EGBANK توافق على تعديل 4 مواد من النظام الأساسي للبنك
وافقت الجمعية العمومية للبنك المصري الخليجي، التي انعقدت أمس الأحد، على تعديل 4 مواد من النظام الأساسي للبنك.
وشملت المواد التي تم تعديلها المواد أرقام: 4، و52، و6، إضافة إلى المادة رقم 7، وذلك وفقًا للتالي:
وبحسب نتائج الأعمال المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2020، حقق البنك صافي ربح بلغ 624.88 مليون جنيه، بالمقارنة مع 657.95 مليون جنيه، وبانخفاض قدره 5% على أساس سنوي، بينما سجل صافي الربح قبل الضرائب 1.033 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 1.004 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019 وبنمو بلغ 3% على أساس سنوي.
وتراجعت إيرادات الفوائد بنسبة 2% على أساس سنوي، لتبلغ 7.37 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 7.50 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019.
وكشفت قائمة الدخل ارتفاع صافي الدخل من العائد بقيمة 661.06 مليون جنيه، لتصل إلى 2.61 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بالمقارنة مع 1.94 مليار جنيه بنهاية 2019، في حين سجل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 229.24 مليون جنيه بنهاية 2020، مقابل 251.30 مليون جنيه بنهاية 2019، وبتراجع بلغ 22.05 مليون جنيه.
وفى سياق متصل، وافقت هيئة الرقابة المالية، في فبراير الماضي، على نشر تقرير الإفصاح الخاص بالبنك المصري الخليجي EGBANK، بشأن قرار مجلس الإدارة بالموافقة على السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 422.740.271 دولار إلى 453.052.458 دولار، بزيادة قدرها 30.312.187 دولار أمريكي، بما يعادل 476.874 مليون جنيه، عن طريق إصدار عدد 30.312.187 سهم بزيادة مجانية بواقع 0.71704 سهم تقريبًا لكل سهم أصلى ممولة من الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية في 31 ديسمبر 2020.
وقال البنك إنه يهدف من زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى تنفيذ إستراتيجية التوسع والانتشار الجغرافي في أنحاء الجمهورية، إذ إنه جاري استصدار موافقة البنك المركزي المصري على الفروع الجديدة المتوقع افتتاحها خلال عام 2021، وزيادة محفظة القروض والتسهيلات بناءً على الإستراتيجية التي تم إقرارها من مجلس الإدارة بما يستوجب زيادة القاعدة الرأسمالية للبنك.
كما سيتم استخدام الزيادة المعلن عنها في تطوير الحزمة البنكية الجديدة لتتناسب مع عدد الفروع القائمة والفروع التي سيتم افتتاحها، إذ تم استخدام جزء من المبالغ المخصصة لتطوير الحزمة البنكية بإدخال الفروع الجديدة بالنظام الإلكتروني للبنك.
وأضاف البنك أنه سيتم باستخدام الزيادة في رأس المال تدعيم الاستثمارات التي تحتاج إلى وجود سيولة نقدية وحاجة البنك للاحتفاظ بالسيولة لاستخدامها في أعماله المصرفية، إضافة إلى استيفاء بند رأس المال في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الخاص بإعادة تنظيم شروط ترخيص البنوك والخاصة بزيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك ليصلح 5 مليارات جنيه، بما يزيد من صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنك فى مواجهة المخاطر المحتملة.
