عمومية قناة السويس تعتمد تعديل 3 مواد من النظام الأساسي للبنك
قال بنك قناة السويس إن الجمعية العامة غير العادية، التي انعقدت 31 مارس الماضي، وافقت على تعديل المواد أرقام: 4، و6، و7 من النظام الأساسي للبنك.
وتنص المادة رقم 6 قبل التعديل على أن "حدد رأسمال البنك المرخص به بمبلغ 5 مليارات جنيه مصري، وحدد رأسمال البنك المصدر بمبلغ 2 مليار جنيه، موزع على عدد 200 مليون سهم نقدي، بقيمة اسمية تبلغ 10 جنيهات للسهم، تسدد بالجنيه المصري أو ما يعادله بالدولار الأمريكي بأعلى سعر معلن وقت السداد".
فيما تنص المادة رقم 6 بعد التعديل على أن "حدد رأسمال البنك المرخص به بمبلغ 5 مليارات جنيه مصري، وحدد رأسمال البنك المصدر بمبلغ 2 مليار و200 مليون جنيه، موزع على عدد 220 مليون سهم نقدي، بقيمة اسمية تبلغ 10 جنيهات للسهم، تسدد بالجنيه المصري أو مايعادله بالدولار الأمريكي بأعلى سعر معلن وقت السداد".
وتناقش الجمعية العمومية للبنك، التي ستنعقد نهاية مارس الحالي، تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي حسابات البنك، إضافة إلى تقرير الحوكمة عن نتائج أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
كما ستناقش الجمعية العمومية قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح، وزيادة رأس مال البنك في حدود رأس المال المرخص به، إضافة إلى بيع حصة البنك في رأسمال إحدى المساهمات إلى صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس.
وأضاف البيان أنه سيتم أيضّا انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك لدورة جديدة لمدة 3 سنوات من 2021 إلى 2024.
وبحسب نتائج أعمال البنك، ارتفعت صافي أرباح البنك بقيمة 59.45 مليون جنيه، لتسجل 601.66 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، وبمعدل نمو على أساس سنوي قدره 11% عن ديسمبر 2019 والبالغ 542.20 مليون جنيه، كما ارتفع الربح قبل ضرائب الدخل بنسبة 8 في المئة، ليسجل 1.031 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، مقارنة مع 958.43 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019، وبزيادة قدرها 73.03 مليون جنيه.
ووفقًا لقائمة المركز المالي، سجل البنك ارتفاعًا في إجمالي الأصول بنسبة 4% على أساس سنوي، لتصل إلى 54.31 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بزيادة قيمتها 2.30 مليار جنيه عن ديسمبر 2019 البالغ 52.01 مليار جنيه.
