مصرفيون: مبادرة التمويل العقاري الجديدة استكمال لمجهودات المركزي وتأكيد على دعم الرئيس للشباب
- هشام عكاشة: المبادرة تحفز قطاع المقاولات وتخلق المزيد من فرص العمل
- ميرفت سلطان: تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين.. والمركزي يقوم بدوره التنموي
- يحيي أبو الفتوح : مبادرة التمويل العقاري الجديدة تقدم وحدات تمليك بأسعار الإيجار
- حازم حجازي: تفي بوعد الرئيس للمواطنين بتملك وحدات سكنية بشكل لائق
- وليد ناجي: توفر الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار مناسبة
- محمد عبد العال: المبادرة جاءت لاستكمال مجهودات البنك المركزي السابقة
أكد عدد من روؤساء ونواب البنوك أن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة 3% جيد للغاية وستسهم بشكل كبير في توفير وحدات سكنية مناسبة لفئة متوسطي ومحدودي الدخل، مشيرين إلى أن هذه المبادرة تأتي استكمالًا لمبادرات البنك المركزي السابقة.
وأضافوا أن هذه المبادرة تهدف إلى زيادة عدد المستفيدين من الحصول على وحدات سكنية بشكل ميسر يتوافق مع أوضاع العملاء من محدودي ومتوسطي الدخل، لافتًا إلى أن المبادرة مهمة جدًا لتنشيط الوضع الاقتصادي ككل والقطاع العقاري بشكل خاص.
في البداية، قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن مبادرة التمويل العقاري الجديدة لدعم متوسطي ومحدودي الدخل تعد محفزًا أساسيًا للمواطنين للحصول على سكن خاص يليق بمستوى حياة أفضل تستهدفه لهم الدولة.
وأضاف عكاشة أن المبادرة ستعمل على تحفيز قطاع المقاولات الذي يعد قاطرة الاقتصاد، لارتباطه بالعديد من القطاعات الصناعية والخدمية، وبالتالي توفير فرص العمل عبر زيادة الطلب على الوحدات السكنية وما تتطلبه من تشغيل القطاعات التي تخدم هذا القطاع، مع ضخ التمويل لها عن طريق هذه المبادرة.
وأشار رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إلى أن البنك حقق عبر مبادرة التمويل الأولى للإسكان المتوسط ومحدود الدخل ما يقارب 95 ألف قرض للمواطنين بمبالغ تفوق 10 مليارات جنيه، لافتًا إلى الدور الفعال الذي تقوم به شركة الأهلي للتمويل العقاري، التابعة للبنك الأهلي المصري، عبر تمويلها للوحدات السكنية بجميع فئاتها.
ويبلغ حجم التمويل المباشر من البنك الأهلي المصري للجهات العاملة في التنمية العقارية ومواد البناء نحو 95 مليار جنيه.
من جهتها، أشادت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، بإطلاق البنك المركزي لمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل بسعر فائدة 3% لمدة 30 سنة، لافتة إلى أن هذه المبادرة مهمة جدًا لتنشيط الوضع الاقتصادي ككل والقطاع العقاري بشكل خاص.
وأضافت أن المبادرة تعد مبادرة جيدة للغاية وجريئة، وتهدف إلى توسيع قاعدة العملاء المستفيدين من التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، لافتة إلى أن المبادرة ستحقق أهدافها خاصة في ظل وجود دعم كبير من الدولة والبنك المركزي.
وأشارت إلى أن المبادرة تتيح فترة سداد طويلة تصل إلى 30 سنة، الأمر الذي سيسمح بحصول الجميع على الوحدات السكنية وسيتملك المواطنين وحدات سكنية خاصة بهم بدلًا من الحصول على شقق إيجار، فضلًا عن أنه سيتم القضاء على بعض التلاعب من جانب بعض المواطنين، وسيصبح الحصول على الوحدات السكنية سهل وميسر.
وأوضحت أن الدولة حاليًا تقوم ببناء مدن جديدة في مختلف محافظات الجمهورية لتوسيع قاعدة العملاء المستفيدين، مشيرة إلى أن العملاء الذين تنطبق عليهم الشروط سيتقدمون للحصول على تلك الوحدات.
وأكدت سلطان أن البنك المركزي يقوم بالدور التنموي المهم عبر إطلاق العديد من المبادرات، كما يسعى القطاع المصرفي جاهدًا للمشاركة في المبادرات كافة، ويبذل مجهودات كبيرة من أجل نجاح هذه المبادرات.
وفيما يتعلق بتحمل الأعباء أو التعويضات، قالت رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، إنه لم يصدر حتى الآن أي تعليمات بهذا الشأن، إلا أن البنك المركزي سيقوم بالتعويض، لافتة إلى أن المبادرة ستكون ناجحة بدعم من البنك المركزي.
من جانبه، رحب يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بإطلاق البنك المركزي المصري مبادرة جديدة للتمويل العقاري بسعر فائدة 3% ولفترة سداد تصل إلى 30 سنة، يتم توجيهها لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وأضاف أبو الفتوح أن المبادرة ممتازة لتشجيع محدودي ومتوسطي الدخل على شراء وحدات سكنية آمنة مخططة وبأسعار مقبولة وعلى فترات طويلة تقترب من الإيجار.
وفي سياق متصل، أثنى حازم حجازي نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، على البنك المركزي بعد إطلاقه لمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل بسعر فائدة 3% لمدة 30 سنة، لافتًا إلى أن المبادرة مهمة جدًا لتنشيط الوضع الاقتصادي ككل والقطاع العقاري بشكل خاص، فضلًا عن توجيهها لقطاع عريض من العملاء وهم محدودي وموسطتي الدخل.
وأضاف أن سعر الفائدة المقدر بـ3% متناقصة لم يتم العمل بها من قبل على أي من القروض، وهو أقل سعر يعمل به القطاع المصرفي، موضحًا أن سعر الفائدة في مبادرة إحلال وتجديد السيارات وهو 3% أيضًا لمدة 5 أو 6 سنوات، أما في مبادرة التمويل العقاري فترة السداد بها تصل إلى 30 سنة، وهذا يعني أن الرئيس يفي بوعوده تجاه المواطنين، حينما قال إن كل المواطنين سيتملكون وحدات سكنية بشكل لائق.
وأشار إلى أن كل دول العالم المتقدمة والتي تعمل بالتمويل العقاري مثل أمريكا أقل فائدة لديهم تتراوح ما بين 4.5% إلى 5%، فضلًا عن أن فترة السداد لديهم لا تتعدي 20 سنة وهو الطبيعي، أما في مصر فإن هذه المبادرة تصل لمدة 30 سنة، وهو أمر جيد يتيح للمواطنين الحصول على وحدات سكنية وسداد الأقساط بارتياحية.
وفيما يتعلق بطول فترة السداد والتي تصل إلى 30 سنة والتي قد تشكل عبئًا على البنوك، قال نائب رئيس بنك القاهرة، إنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن شروط وإجراءات المبادرة خاصة وانه تم إطلاقها أمس، وبالتأكيد سيكون هناك آلية وطريقة معينة للتعامل مع المبادرة.
وأضاف حجازي أن البنك المركزي أطلق عدة مبادرات خلال الفترة الماضية تخيل البعض أنها تشكل عبئًا على البنوك مثل مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تم رصد 200 مليار جنيه لها بسعر فائدة 5%، إلا أنه كان هناك نوعًا من الدعم من البنك المركزي للبنوك التي قامت بالتمويل، وبالتالي فإن هذه المبادرة ستكون على نفس النهج، لاسيما وأن البنك المركزي سيضع الإجراءات التي ستعمل على عدم تحمل البنوك لأي أعباء، فضلًا عن دعم البنك المركزي للبنوك نفسها.
وفي نفس السياق، قال وليد ناجي نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي، إن إطلاق البنك المركزي لمبادرة التمويل العقاري بسعر فائدة 3% لمدة 30 سنة، خطوة جيدة للغاية ستعمل على توفير الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وأضاف ناجي أن المبادرة وضعت في اعتبارها عدة معايير، أهمها منح المواطنين فترة سداد طويلة تصل لمدة 30 سنة، وهو أمر لم يحدث من قبل أن تصل فترات السداد إلى هذا الحد، الأمر الذي يمنح العملاء مزيد من الارتياحية خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن سعر الفائدة عامل مميز جدًا وهو أقل سعر فائدة على القروض كافة، وأقل من أسعار الفائدة عن كل دول العالم تقريبًا.
وأوضح ناجي أن المبادرة ستعمل على ازدهار وتنشيط القطاع العقاري بشكل كبير، لافتًا إلى أن هذا سيعمل على توفير فرص عمل كبيرة خاصة وأن القطاع العقاري مرتبط به نحو 62 مهنة وحرفة.
وأشار إلى أن البنوك في انتظار التعليمات والإجراءات التي سيحددها البنك المركزي للعمل بها داخل هذه المبادرة، موضحًا أن البنك المركزي سيعمل على وضع آلية لبلورة هذه المبادرة بالتعاون مع البنوك.
من جهته، أشاد الخبير المصرفي محمد عبد العال، بالمبادرة التي أطلقها البنك المركزي بتوجيه من رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه حينما تلتقي رؤية الرئيس وقدرات البنك المركزي، مع أحلام المواطنين، تُولد المبادرات التي ستحمل مصر لطريق الخير والنمو والرخاء.
وأضاف عبد العال أن المبادرة توفر لأصحاب الدخل المحدود أو المتوسط، والتي تشكل غالبية وعصب المجتمع، سكن مناسب بسعر معقول وبعائد تمويلي رمزي لا يغطي حتى تكلفة التمويل الإدارية «قرض تمويل عقاري بعائد 3%فقط وبقسط على 30 سنة» وهو ما يعني أن المواطن سيتاح له أن يتملك سكنًا بقسط شهري أقل بكثير مما لو كان استأجر هذا المسكن ذاته، ولذلك تعد هذه المبادرة مبادرة المبادرات.
وأوضح أن المبادرة تعني أن الرئيس مصمم للانحياز الكامل لكل فئات الشعب، خاصة أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، اقتناعًا وإيمانًا منه أن تلك الفئات آن لها أن تستفيد بحق من نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والنقدي، لافتًا إلى أن المبادرة التي حسمت وبنسبة كبيرة مشكلة السكن للفئات المستهدفة، لم تأت صدفة أو مجاملة من أي نوع ولأي أحد، ولكنها جاءت كونها حلقة في سلسلة الجهد المخطط والمدروس من قبل الرئيس في نطاق الإستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة لتحسين أوضاع المواطنين ودخولهم.
وأشار إلى أن المبادرة جاءت لتكمل مبادرات سابقة لتحقق ذات الدور، ولكن عبر سيناريوهات مختلفة، مثل مبادرات البنك المركزي قبل وفي أثناء الجائحة، والتي بلغت نحو العشرين مبادرة بمليارات الجنيهات، غطت وشملت كل أنشطة ومناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ومبادرة إحلال المركبات بـ 3%، والمبادرة التي أطلقها الرئيس الشهر الماضي لتطوير أوضاع 1500 قرية تضم 18 مليون مواطن، باستثمارات تتجاوز النصف ترليون جنيه.
وأضاف أن المبادرة جاءت لتكمل وتدعم جهد الدولة السابق الذي أنجزته في مجال الإسكان، والذي بمقتضاه تم بناء نحو 5 ملايين وحدة سكنية في غضون 5 سنوات، وبتكلفة استثمارية اقتربت من 7 تريليونات جنيه.
الرئيس السيسي يوجه المركزي بإطلاق مبادرة جديدة للتمويل العقاري بفائدة لا تتعدى 3% على 30 سنة
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وجمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك للاستقرار النقدي، ومي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك.
ووجه الرئيس بقيام البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك عن طريق قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.
وأعلن جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، تخصيص 100 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقها لدعم قدرات الفئات محدودة ومتوسطة الدخل على تملك الوحدات السكنية بفائدة متناقصة 3 في المئة على 30 سنة .
وقال نجم إن مبلغ الـ 100 مليار جنيه قابل للزيادة حال كان الإقبال على المبادرة كبيرًا من قبل المواطنين، مشيرًا إلى أن المبادرة تتميز بطول مدتها إلى 30 سنة، كأطول فترة طويل ومن أعلى المعدلات العالمية في الفترات الزمنية للتمويل، كما أنها متناقصة ما يعني أن المواطن المستفيد من المبادرة سيدفع فقط الفائدة على المبالغ المتبقية عليه مع خصم المبالغ المسددة.
وأوضح أنه سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن كامل التفاصيل والاشتراطات اللازمة للحصول على التمويل عبر هذه المبادرة، مشيرًا إلى أنها ستراعي أن تكون الأقساط سواء الشهرية أو الربع سنوية في متناول المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بضرورة توفير سكن آمن للمواطنين.
