للأسبوع الثاني على التوالي
تقرير: سندات الخزانة الأمريكية تسجل خسائر في ظل اضطراب الأسواق
أصدر البنك المركزي المصري، اليوم، النشرة الدورية للتعليق على تطورات الأسواق العالمية خلال الفترة من 5 إلى 12 مارس 2021.
وأضاف التقرير أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع على حزمة التحفيز الأمريكية البالغ قيمتها 1.9 مليار دولار لتصبح قانونًا ساريًا، وتشمل هذه الحزم دعم مالي مباشر لبعض من المواطنين الأمريكيين، كما شهد الأسبوع تجدد مخاوف التضخم على خلفية حزمة التحفيز.
السندات
وسجلت سندات الخزانة الأمريكية خسائر في ظل اضطراب الأسواق للأسبوع الثاني على التوالي، خاصة السندات ذات الآجال الأطول، إذ استمرت خسائر السندات ذات أجل 10 سنوات، و30 سنة للأسبوع السابع على التوالي للوصول إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ أكثر من عام.
وشهد مطلع الأسبوع ارتفاعًا في عوائد سندات الخزانة بسبب زيادة مخاوف التضخم بعد أن أقر مجلس الشيوخ حزمة تحفيز مالية بقيمة 1.9 تريليون دولار يوم السبت الماضي، لكن العوائد تراجعت في وقت لاحق من الأسبوع، إذ استغل المستثمرون انخفاض الأسعار واتجهوا لشراء سندات الخزانة يوم الثلاثاء. إضافة إلى ذلك، فإن الطلب الجيد على مزاد السندات ذات أجل 10 سنوات خلال الأسبوع، إلى جانب ورود بيانات مؤشر أسعار المستهلكين والتي جاءت أقل من المتوقع، ساعد على استقرار عوائد السندات.
ومع ذلك، شهدت نهاية الأسبوع ارتفاعًا في العوائد، إذ تصاعدت مخاوف التضخم مرة أخرى بعد أن وقع بايدن على قرار بشأن حزم التحفيز المالي ليصبح قانونًا ساريًا.
وتعكس الأسعار الحالية للسوق احتمالات بنسبة 1.4% بأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة في اجتماع شهر مارس يوم الثلاثاء، نزولاً من احتمالات بنسبة 4.0% في الأسبوع الماضي بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة.
العملات
وأنهى مؤشر الدولار الأسبوع على انخفاض، لتتوقف سلسلة مكاسبه التي استمرت ثلاثة أسابيع، إذ خسر الدولار بعد أن وصل يوم الاثنين الماضي إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2020 مع استقرار عوائد الخزانة، وقلصت العملة بعض خسائرها يوم الجمعة وسط عمليات البيع المكثفة لسندات الخزانة.
وارتفع اليورو والجنيه الإسترليني على خلفية ضعف الدولار، كما ارتفعت أسعار الذهب نتيجة هبوط الدولار، وذلك بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر يوم الاثنين الماضي.
أسواق الأسهم
وحققت الأسهم الأمريكية هذا الأسبوع مكاسبًا قوية، وسجل مؤشري ستاندرد آند بورز 500 S&P وداو جونز الصناعي Dow Jones أعلى مستوياتهما على الإطلاق، على خلفية حالة التفاؤل بشأن حزم التحفيز المالي ومع زيادة عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في الولايات المتحدة.
وارتفعت الأسهم أيضًا في منتصف الأسبوع مع استقرار عوائد الخزانة. كما ارتفع مؤشري ستاندرد آند بورز 500 S&P وداو جونز الصناعي Dow Jones بنسبة 2.64% و4.07% على التوالي، وأغلق مؤشر ناسداك المركب Nasdaq لأكبر الأسهم التكنولوجية مرتفعًا بنسبة 3.09%، حيث قام المستثمرون بعمليات شراء للأسهم عند أدنى مستوياتها السعرية خلال الأسبوع.
وشهدت قطاعات التكنولوجيا عمليات بيع يوم الاثنين، كما تكبدت بعض الخسائر يوم الجمعة، إذ استمرت المخاوف بين المستثمرين بشأن تزايد التقييمات المبالغ فيها للأسهم التكنولوجية وسط موجة ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وهبط مؤشر VIX لقياس توقعات تذبذب الأسواق مسجلاً 20.69 نقطة، منخفضًا للأسبوع الثاني على التوالي. وفي الأسواق الأوروبية، تمكنت الأسهم أيضًا من الصعود، إذ أنهى مؤشر STOXX 600 الأسبوع مرتفعًا بنسبة 3.52%، ليمحو بذلك خسائره السابقة الناجمة عن الوباء.
وفي الأسواق الناشئة، أنهى مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة (MSCI EM ) تعاملات الأسبوع على ارتفاع، إذ ربحت معظم الأسهم الآسيوية على خلفية تطورات حزم التحفيز الأمريكية ومع الدعم الذي تلقته الأصول ذات المخاطر في منتصف الأسبوع من خلال انخفاض عائدات السندات.
البترول
وتراجعت أسعار البترول بنسبة 0.20%، رغم تجاوز سعر برميل النفط مستوى 70 دولارًا خلال يوم الإثنين الماضي لأول مرة منذ بداية الوباء، قبل أن ينخفض في نهاية الأسبوع. وكانت بداية الأسبوع قد شهدت ارتفاعًا في أسعار النفط بعد الهجوم الذي تم شنه على موقع النفط السعودي يوم الأحد من الأسبوع الماضي، قبل أن تنخفض الأسعار يوم الثلاثاء مع اختفاء المخاوف من ضعف الإمداد، ولم تسفر الهجمات على المنشأة عن أي أضرار.
إضافة إلى ذلك، فإن تقرير معلومات النفط الأمريكي API أظهر أن مخزونات الخام الأمريكية أعلى من المتوقع للأسبوع المنتهي في الخامس من مارس، ما أثر سلبًا على أسعار النفط. بينما ارتفعت الأسعار من جديد يوم الأربعاء بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن انخفاض حاد في مخزونات البنزين الأمريكية بشكل أكبر من المتوقع.
وأخيرًا، تراجعت الأسعار مرة أخرى يوم الجمعة لتنهي الأسبوع منخفضة، إذ أدى ارتفاع الدولار إلى تقليل الإقبال على السلع.
