علاء فاروق: خطة شاملة لإعادة هيكلة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية
- تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة وإنشاء مركزين رئيسيين لتقديم خدماتها في المنيا والبحيرة
- دور كبير للشركة في الزراعة التعاقدية لزيادة ربحية المزراعين
- توفير مدخلات الإنتاج والميكنة الزراعية لدعم الفلاح
كشف علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، عن بدء تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة وتطوير الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، لتعزيز قدراتها في تقديم الدعم والمساندة للفلاحين والمنتجين والقطاع الزراعي بشكل عام، إضافة إلى خدماتها الأخرى لتحقيق جهود التنمية في ربوع الريف المصري، مشيرًا إلى تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة سيتولى تنفيذ المهام الموكلة له لإعادة تفعيل نشاط الشركة من جديد.
وأعلن "فاروق" عن إطلاق مشروع رائد لإنشاء مركزين رئيسين تابعين للشركة، لتقديم خدماتها على أحدث مستوى في محافظتي المنيا والبحيرة، وسيضم المركزين فرعين للبنك الزراعي المصري، لتقديم الخدمات المصرفية والتمويلية وتقديم الدعم والتمويل لصغار المزارعين من عملاء الشركة وسكان المحافظتين.
وأوضح أن إعادة هيكلة وتطوير الشركة المصرية للتنمية الزراعية، يأتي تنفيذًا لتوجيهات محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر بضرورة أن تؤدي الشركة دورها في تقديم سبل الدعم والمساندة للقطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، علاوة على دعم ومساندة المزارعين وأصحاب المشروعات الزراعية عبر توفير مستلزمات الإنتاج من البذور والمبيدات والأسمدة "مدعمة وغير مدعمة" وغيرها من مدخلات الإنتاج، وتوفير الميكنة الزراعية وفتح منافذ تسويقية للمنتجات الزراعية في كافة أنحاء الجمهورية.
وأضاف فاروق أن "تطوير الشركة هو أحد محاور خطة التطوير الشاملة التي يشهدها البنك الزراعي المصري التي نسخّر إمكانياتنا وقدراتنا لكي ننفذها على المستويات كافة، سواء على مستوى تحسين جودة الخدمات المصرفية أو عبر تنويع المنتجات واستحداث منتجات جديدة، ليعزز البنك الزراعي المصري دوره الوطني كمؤسسة مصرفية تنموية متطورة متخصصة تسهم في التنمية الريفية وتمويل الزراعة والقطاعات المرتبطة بها، إلى جانب تقديم الخدمات المصرفية والمالية المرتبطة بمبادرات دعم المزارعين والفلاحين، وتقديم برامج التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر، مع تعظيم دور البنك في تحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030".
وشدد رئيس البنك الزراعي المصري على أن الشركة المصرية للتنمية الزراعية سيكون لها دورًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بدعم الزراعة التعاقدية لتحسين مستوى الدخل للمزراع وزيادة ربحيته، عبر تعزيز التمويل والدعم لعناصر سلاسل القيمة للحاصلات الزراعية والإنتاج الحيواني والسمكي والداجني، إذ ستكون الشركة طرفًا في التعاقد بين المزارع والمصنع، علاوة على دورها التنموي عبر الدخول في شراكات مع المستثمرين لتحفيز الاستثمار في مجالات التصنيع الزراعي والحيواني.
وأوضح أن أحد المهام الموكلة للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية هو المساعدة في تقديم الإرشاد الزراعي للفلاح والمنتجين، بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بما تمتلكه الشركة من مقومات ممثلة في كفاءات وطاقات بشرية ستعمل على تقديم الدعم الفني والمساندة للفلاحين والمنتجين في كل ما يتعلق بالإنتاج الزراعي والحيواني.
