عمومية NBK توافق على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 5 مليارات جنيه
قال بنك الكويت الوطني - مصر، في إفصاح للبورصة المصرية، اليوم الأحد، إن الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك والتي انعقدت الخميس الماضي، وافقت على استخدام جزء من الأرباح المحتجزة وفقًا للقوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بمبلغ 3.5 مليار جنيه في تمويل زيادة رأس المال المصدر والمدفوع ليصبح 5 مليارات جنيه، رهنًا بموافقة البنك المركزي المصري، واعتماد الجمعية العامة غير العادية للزيادة.
كما اعتمدت الجمعية تعيين عضويين تنفيذيين جديدين هما عمر بوحديبة، وسليمان براك المرزوق بمجلس إدارة البنك، كممثلين عن بنك الكويت الوطني (شركة مساهمة كويتية) عن الفترة المتبقية من الدورة الحالية لمجلس الإدارة (2019 – 2022) وذلك رهنًا بموافقة البنك المركزي المصري.
وتراجعت صافي أرباح بنك الكويت الوطني مصر بنسبة 33.4% بنهاية 2020 مقارنة بالعام السابق له.
وقال البنك إن صافي أرباح البنك بعد الضرائب بلغت 1.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 2.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019.
وسجلت إجمالي أرباح البنك قبل الضرائب 2.075 مليار جنيه بنهاية 2020، مقابل 2.849 مليار جنيه بنهاية 2019.
وانخفض عائد القروض والإيرادات المشابهة إلى 5.8 مليار جنيه بنهاية 2020، مقابل 7.8 مليار جنيه بنهاية 2019، وبنسبة تراجع 25.9%.
وسجل صافي الدخل من العائد (عائد القروض مطروحًا منها تكلفة الودائع) 2.6 مليار جنيه بنهاية 2020، بتراجع 14.7% على أساس سنوي.
وقرر البنك زيادة رأس المال المرخص به من 2.5 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه لاستيعاب الزيادة المزمعة والمستقبلية في رأس المال المصدر والمدفوع رهنًا بموافقة البنك المركزي المصري.
كما قرر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.5 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه، موزعة على 350 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، بواقع 2.3 سهم مجاني لكل سهم أصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
ووفقًا للقوائم المالية لبنك الكويت الوطني، فإن صافي إيرادات النشاط انخفض بنسبة 13%، لتبلغ 3.263 مليار جنيه في 2020، مقابل 3.76 مليار جنيه في العام السابق عليه.
وانخفضت أيضًا ودائع العملاء خلال عام 2020 بنسبة 4% لتسجل 49.71 مليار جنيه، مقابل 51.57 مليار جنيه لعام 2019
