قرار أردوغان يهوي بالليرة التركية بأكثر من 17% مقابل الدولار
انخفضت الليرة التركية بأكثر من 17% خلال تعاملات الأسواق الآسيوية المبكرة ليوم الإثنين، بعد قرار الرئيس رجب طيب أردوغان المفاجئ بإقالة رئيس البنك المركزي في البلاد.
وسجلت العملة 8.3974 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى لها منذ نوفمبر الماضي، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج".
ويعد قرار أردوغان بإقالة المحافظ ناجي إقبال، الذي سعى إلى استعادة مصداقية البنك المركزي، بمثابة "ضربة لثقة المستثمرين ويثير القلق" من أن تشرع الدولة مرة أخرى في مسار أسعار صرف منخفضة للغاية، وفقًا للوكالة.
وتجاوزت ردة الفعل الأولية في الأسواق تقديرات بعض المحللين، وتمثل انعكاسًا سريعًا لحماس المستثمرين تجاه الأسواق التركية.
وعقب قرار أردوغان، قال بير هامارلوند، كبير محللي الأسواق الناشئة في مصرف "SEB AB" في ستوكهولم: "سيخرج رأس المال يوم الإثنين، ولدى البنك المركزي التركي موارد محدودة لحماية الليرة".
وأضاف: "لا يمكن استبدال محافظ البنك المركزي المتشدد بمحافظ مسالم دون أن تتوقع الأسواق حدوث تحول في السياسة. إن ظروف إقالة أغبال المقبلة بعد يومين من رفع سعر الفائدة ستؤدي إلى تحول أكثر حدة في توقعات المستثمرين".
ورأت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن تعيين صهاب كافجي أوغلو محافظًا للبنك بدلًا من ناجي أغبال سيتسبب في تآكل آمال المستثمرين التي بدأت تتزايد بشأن استقلالية السياسة النقدية للبنك عن أردوغان.
ويُعد كافجي أوغلو هو محافظ البنك المركزي التركي الرابع في عامين، بعد أن أقال أردوغان المحافظين الثلاثة السابقين قبل انتهاء فترة ولايتهم بسبب رفعهم لأسعار الفائدة، إذ استمر دائمًا في مطالبتهم بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة، في ظل تبنيه نظرية غير عادية مُفادها أن أسعار الفائدة المرتفعة تُسبب التضخم.
وأضر ارتفاع السندات العالمية الاقتصاد التركي بشكل أقوى من معظم الأسواق الناشئة، بسبب مخاوف المستثمرين من المصداقية والتضييق على محافظي البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ما أدى إلى زيادة الدولرة، وبلغت حيازات السكان المحليين من العملة الصعبة رقمًا قياسيًا قدره 236 مليار دولار في الشهر الماضي.