عبدالعال: تبسيط إجراءات فتح الحسابات يكسر حدة الخوف والحذر من التعامل مع البنوك
قال الخبير المصرفي محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن قرار البنك المركزي بتبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية لجميع المواطنين بما يشمل تيسيرات كبيرة للشركات متناهية الصغر وكذا أصحاب الحرف والمهن الحرة لفتح الحسابات تحت مسمى "نشاط اقتصادي" يأتي في إطار خطة البنك المركزي والدولة في تنفيذ وتفعيل خطة الشمول المالي.
وأوضح عبدالعال في تصريحات خاصة لـ «بنكي» أن هذا القرار يساعد في كسر حدة الخوف والحذر لدى العملاء والمواطنين من التعامل مع البنوك، إضافة إلى جذب قطاع كبير من العاملين بالقطاع غير الرسمي للانضمام إلى القطاع الرسمي، دون مطالبتهم بأي مستندات مثل الضرائب والأوراق المطلوبة والتراخيص والتي تحد من تعامل هذه الفئة مع البنوك.
وأشار عبدالعال إلى أنه يجب توضيح الفرق هنا بين الحساب البنكي والمتطلبات الأخرى لتعامل المواطن مع الجهات الحكومية الأخرى، مشيرًا إلى أن قرار هذا القرار خطوة إيجابية سيدفع العملاء لفتح الحسابات المصرفية والاستفادة من الخدمات والمنتجات المصرفية.
وأوضح أن البنوك كانت تضع شروطًا كثيرة ومتعددة ومتطلبات عدة تطالب بها العملاء عند التعامل مع البنوك منها شروط فتح الحسابات المصرفية، مشيرًا إلى أن تعليمات البنك المركزي بتبسيط فتح الحسابات المصرفية والتسهيل على العملاء ملزمة للبنوك وتدفع البنوك للتعامل بشكل سهل وميسر لجذب المزيد من العملاء.
البنك المركزي يوجه بتبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية لجميع المواطنين
أصدر البنك المركزي المصري بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إرشادات للبنوك بشأن تطبيق الإجراءات المبسطة لفتح الحسابات يتمكن بموجبها المواطن البسيط من فتح الحسابات الجارية أو الادخارية طرف البنوك بسهولة ويسر، كما يمكن للمنشآت متناهية الصغر وأصحاب الحرف والمهن الحرة فتح الحسابات باستخدام مستند تحقيق الشخصية الخاص بصاحب المنشأة أو بعض الشركاء تحت مسمى "نشاط اقتصادي" في حالة عدم توافر مقر ثابت أو مستندات رسمية، وذلك حال رغبتهم في فتح الحسابات باسم النشاط أو الورش المملوكة لهم.
ويأتي هذا في ظل توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بتعزيز الشمول المالي واهتمام الدولة المصرية بفئات المجتمع كافة وخاصة البسطاء وأصحاب الحرف والمهن الحرة لتلبية احتياجاتهم المختلفة من الخدمات المالية والمصرفية مثل (الإقراض، الادخار، دفع وتحويل الأموال ...إلخ)، واستمرارًا للتوجه نحو تحفيز المواطنين لفتح حسابات مصرفية، وبهدف منح مزيدًاَ من المرونة في التعامل مع العملاء.
ويعد ما سبق بمثابة خطوة غير مسبوقة لحل المشاكل التي تواجه المواطنين، خاصة البسطاء منهم، لدى التعامل مع البنوك، إذ شملت الإرشادات أنه في حالة اختلاف البيانات الموجودة في مستند تحقيق الشخصية مثل الوظيفة أو العنوان عن البيانات التي يقدمها المواطن في نموذج فتح الحساب يتم الاكتفاء بتقديم كارنيه أو رخصة مزاولة مهنة أو بطاقة ضريبية أو مستند من الهيئة العامة للتأمينات أو مكتب العمل لإثبات الوظيفة، كما يمكن تقديم فاتورة مياه أو كهرباء أو غاز أو عقد إيجار لإثبات العنوان.
وفي حالة المنشآت متناهية الصغر يتم فتح الحسابات إذا لم يتوافر للمنشأة سجل تجاري أو رخصة ممارسة النشاط، ويمكن الاكتفاء بعقد ملكية، حتى ولو كان عقدًا ابتدائيًا، أو عقد إيجار.
واهتمت الإرشادات بالفئات التي لا تُقبل على التعامل مع القطاع المصرفي من العمال البسطاء، وكذا أصحاب الحرف والمهن الحرة، وتم معالجة التحديات التي كانت تواجههم في أثناء فتح الحسابات عن طريق إتاحة استخدام أساليب واقعية وبسيطة قابلة للتطبيق مثل التأكد من صحة بياناتهم عن طريق المتعاملين معهم أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي إذا توافر ذلك، وغيرها من الطرق المتاحة.
