إشادات قوية بتدخل المركزي لدعم البورصة بعد قرار تدشين صندوق تمويل شركات الوساطة المالية
- رامي أبو النجا: التمويل من مخصصات أعلن عنها المركزي العام الماضي بقيمة 20 مليار جنيه
- محمد عمران: البنك المركزي المصري يعمل دائمًا على دعم الأسواق واستدامتها
- محمد عبدالعال: البنك المركزي يلعب دورًا مهمًا في دعم البورصة
- أحمد شوقي: الصندوق يشجع شركات الوساطة المالية لزيادة عدد وحجم عمليات التداول
- حسام عيد: إنشاء الصندوق يؤكد حرص الدولة على دعم واستقرار البورصة
قال مصرفيون وخبراء أسواق مال، إن الاتفاق الذي تم بين البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية على إنشاء صندوق لتمويل شركات الوساطة المالية بقيمة مليار جنيه، يهدف إلى حماية استقرار البورصة المصرية، وتعميق وتطوير سوق المال في مصر.
وأضافوا أن السيولة المخصصة للصندوق سيتم تمويلها من مخصصات تم الإعلان عنها من قبل البنك المركزي العام الماضي، بقيمة 20 مليار جنيه، لدعم سوق المال المصري، لافتين إلى أن البنك المركزي يلعب دورًا مهمًا في دعم كثير من القطاعات، ومن هذه القطاعات البورصة باعتبارها كيان اقتصادى مهم وتعكس الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ولذلك لا بد من دعمها خاصة في أوقات الأزمات الخارجية.
وأشاروا إلى أن هذا الاتفاق سيكون له تأثيرًا إيجابيًا على البورصة، إذ سيعمل على فتح المراكز المالية الجديدة وضخ السيولة بالبورصة من قبل المؤسسات المالية الحكومية، وبالتالي سيزداد حجم السيولة النقدية بالبورصة، ويترتب عليه أيضًا ارتفاع الأسعار للأسهم لوجود مشتري قوي صاحب ملاءة مالية كبيرة، يبدأ في فتح مراكز مالية كبيرة بالأسهم.
في البداية، قال الخبير المصرفي محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن الاتفاق الذي تم بين البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية على إنشاء صندوق لتمويل شركات الوساطة المالية سيعمل على زيادة حجم السيولة بالبورصة المصرية ودخول مستثمرين جدد، إضافة إلى زيادة الملاءة والقدرة المالية للمستثمرين الحاليين.
وأضاف عبدالعال أن فكرة الصندوق جيدة للغاية، وبحسب تصريحات الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية فإن الصندوق المقترح سيساعد على تنشيط سوق المال وينعش حركة التداول ويدعم شركات التداول على مواجهة تداعيات أزمة كورونا العالمية التي أثرت على البورصات العالمية، الأمر الذي دعا المؤسسات المالية والبنوك المركزية لاتخاذ إجراءات لدعم سيولة أسواق المال.
وأشار عبد العال إلى أن التمويل الجديد يعد جزءًا من المبادرة السابقة، والتي تم إصدارها في مارس 2020 بقيمة 20 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه لم يتم استخدام سوى نصف مليار جنيه من إجمالي المبلغ.
وأوضح أن المبادرة الجديدة قيمتها مليار جنيه وسيتم خصمها أيضًا من 20 مليار جنيه السابقة، لافتًا إلى أن البنك المركزي هو الممول ولكن لأن شركات التداول لا تخضع لإشرافه، يتم التنسيق بينه وبين هيئة الرقابة المالية التي تتولى الجانب الرقابي.
وعن استمرار دعم البنك المركزي للبورصة، قال عبدالعال إن البنك المركزي يلعب دورًا مهمًا في دعم كثير من القطاعات، ومن هذه القطاعات البورصة باعتبارها كيان اقتصادى مهم وتعكس الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ولذلك لا بد من دعمها خاصة في أوقات الأزمات الخارجية.
من جانبه، قال الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي، إن توجه البنك المركزي المصري لإنشاء صندوق لتمويل شركات الوساطة المالية، يرجع إلى استمرار البنك المركزي في الحفاظ على معدلات السيولة في الاقتصاد المصري، والذي يعد من الأدوار الرئيسية للبنك المركزي، للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، في ظل انخفاض مؤشرات البورصة المصرية خلال الأيام الماضية في ظل عمليات البيع المتتالية من المتعاملين العرب والأجانب.
وأضاف أن هذه المرة ليست الأولى التي يقدم فيها البنك المركزي الدعم للبورصة المصرية، إذ ضخ البنك المركزي سيولة في البورصة خلال أزمة فيروس كورونا وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، لتنشيط السوق والحفاظ على مستويات السيولة، ومن أبرز الإيجابيات الأولية لتوجه البنك المركزي لإنشاء الصندوق، ارتفاع مؤشر البورصة EGX 30 ليصل الي 10702 بنهاية جلسة أمس الأربعاء بنسبة 2.20%، مقارنة 10484 من اول جلسة بنفس اليوم.
وأوضح شوقي أن الصندوق سيساهم في تشجيع شركات الوساطة المالية لزيادة عدد وحجم عمليات التداول لخفض قيمة الخسائر في رأس المال السوقي خلال الفترة الماضية، والتي تجاوزت 17 مليار جنيه، إضافة إلى تشجيع المستثمرين لضخ أموالهم في البورصة، كما أنه يشجع إدارات الاستثمار في البنوك نحو ضخ المزيد من السيولة في البورصة وتنويع استثماراتها بعد أن عاود المؤشر التعافي مرة أخرى.
وفي سياق متصل، قال حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إنه في ظل جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على الأسواق المالية وتأثرت البورصات العالمية بسبب هذه الجائحة، إذ هبطت جميع الأسواق المالية هبوط حاد إلى أن وصلت لمستويات منخفضة جدًا، ما دفع الحكومة المصرية والبنك المركزي باتخاذ عدة إجراءات احترازية لمواجهة أزمة البورصة المصرية المعروفة باسم أزمة مارس، منها دعم بنك مصر والبنك الأهلى للبورصة بـ 3 مليارات جني، فضلًا عن رصد البنك المركزي المصري مبلغ 20 مليار جنيه لدعم البورصة.
وأضاف عيد أنه فيما يتعلق باجتماع البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية والاتفاق على إنشاء صندوق لدعم البورصة المصرية، فهذا يؤكد حرص الدولة على دعم واستقرار البورصة في وقت الأزمات، ما يترتب عليه فتح مراكز مالية كبيرة بالأسهم وارتفاع حجم السيولة النقدية بالبورصة ودعم شركات الوساطة المالية من حيث زيادة حجم اقتراض الأسهم بغرض البيع وزيادة حجم نشاط الشراء الهامشي، ما يؤدي إلى زيادة الملاءة المالية للعملاء والحفاظ على الأموال المستثمرة أيضًا.
وأشار عيد إلى أن القرار سيكون له تأثيرًا إيجابيًا على البورصة، إذ سيعمل على فتح المراكز المالية الجديدة، وضخ السيولة بالبورصة من قبل المؤسسات المالية الحكومية، وبالتالي سيزداد حجم السيولة النقدية بالبورصة، ويترتب عليه أيضًا ارتفاع الأسعار للأسهم لوجود مشتري قوي صاحب ملاءة مالية كبيرة، يبدأ في فتح مراكز مالية كبيرة بالأسهم.
وكان رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، قد قال في تصريحات إعلامية، إن البنك المركزي أسس صندوقًا بقيمة مبدئية تُقدر بمليار جنيه، لضخ السيولة في بورصة الأوراق المالية، والتي تضررت في الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن السيولة المخصصة للصندوق سيتم تمويلها من مخصصات أعلن عنها المركزي العام الماضي بقيمة 20 مليار جنيه لدعم سوق المال المصري.
وأضاف أن الهدف من الصندوق هو حماية استقرار البورصة المصرية، وتعميق وتطوير سوق المال في مصر، مشيرًا إلى إن القيمة المرصودة للصندوق مبدئية، سيتم مراجعتها بصورة دورية لزيادتها عند الحاجة.
وكانت هيئة الرقابة المالية قد أعلنت أنَّها اتفقت مع البنك المركزي المصري على إنشاء صندوق يتمُّ عن طريقه ضخ مزيد من السيولة في بورصة الأوراق المالية.
وذكر بيان، أن البنك المركزي اتفق مع هيئة الرقابة المالية، على إنشاء صندوق لتنشيط التداولات بالبورصة المصرية، في إطار الدور الذي يَقوم به البنك المركزي لدعم الأسواق، وسعيًا منه لتنشيط أحجام التعاملات بالبورصة.
وتم الاتفاق على إنشاء صندوق لتمويل شركات الوساطة المالية، بما يعمل على زيادة حجم السيولة بالبورصة المصرية، ودخول مستثمرين جدد، إضافة إلى زيادة الملاءة والقدرة المالية للمستثمرين الحاليين.
وقال محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن البنك المركزي المصري يعمل دائمًا على دعم الأسواق واستدامتها، مشيرًا إلى أنَّ هناك اهتمامًا متزايدًا بدور سوق الأوراق المالية في دعم خطط التنمية الاقتصادية بالدولة المصرية.
وبحسب البيان، فإن هذا التوجه يأتي في إطار سعي البنك المركزي المصري إلى تهيئة المناخ الاستثماري، وتنشيط بورصة الأوراق المالية عبر العمل على منح تمويل لشركات الوساطة المالية من خلال هذا الصندوق.
وتعرضت البورصة المصرية لسلسلة من الخسائر الحادة على مدار الجلسات الماضية، إذ شهدت مؤشرات البورصة موجة تراجع على مدار 12 جلسة الماضية بداية من 7 مارس، خسر خلالها المؤشر الرئيسي نحو 9.4% من قيمته، كما فقدت الأسهم المدرَجة 68.1 مليار جنيه من قيمتها السوقية.
