قرار جديد من "المركزي" لتشجيع الاستثمار في صناديق الشركات الصغيرة الناشئة

وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة ضمن النسبة البالغة 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك والموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وجاء قرار المركزي لحث البنوك على الاستثمار في صناديق الاستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة وذلك في مراحلها المختلفة ( الاستثمار الملائكي، رأس مال المخاطر، الاستثمار في أسهم النمو).

كما وافق مجلس إدارة المركزي على حساب وزن مخاطر نسبي بمعدل صفر% على مساهمات البنوك في رؤوس أموال هذه الصناديق.

ووضع البنك عدة محددات لاستفادة البنوك من تلك القرارات على رأسها :

وضع حدود قصوى لقيمة استثمارات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المشار إليها، على ألا تتجاوز قيمة هذه الاستثمارات 10 % من رأس المال الأساسي للبنك.

ألا تتجاوز حصة البنك 50% من رأس مال الصندوق حتى لا يدخل ضمن المجموعة المصرفية.

أن يكون البنك المستثمر في تلك الصناديق مستوفيا لمعيار كفاية {اس المال بنسبة تزيد عن الحد الأدنى للمعيار.

أن يتم تضمين استثمارات البنك في هذه الصناديق ضمن نسبة الرافعة المالية.

أن يتم الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من هيئة الرقابة المالية وأن تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبار أن هذه الصناديق مؤسسات مالية غير مصرفية.

أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق إمكانية تخارج البنك من الصندوق خاصة في حالة عدم تحقيق الصندوق لأرباح لمدة 3 سنوات متتالية.

يذكر أن البنك المركزي أصدر مباردة لتشجيع تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتى تضمنت إلزام البنوك بتخصيص 20% من إجمالي محافظها الائتمانية لتمويل الشركات والمنشآت حتى عام 2020.