علاء فاروق يكشف خطط البنك الأهلي لدعم الشمول المالي ومستجدات كارت " ميزة"
راندا التوني
الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي:
أصدرنا 42 ألف بطاقة "ميزة".. ونستهدف افتتاح 25 فرع الكتروني
بنهاية العام
نستهدف اصدار منتج QRCODE الموحد وفقا لتعليمات البنك المركزي المصري
1.5 مليون عدد محافظ الفون كاش لدى البنك ونسعي لدعم الشمول المالي بعدة
مبادرات
يحرص البنك الاهلي المصري دائما على تنويع المنتجات لمراعاة احتياجات العملاء من كافة الفئات، وفي هذا السياق كان لنا هذا الحوار مع علاء فاروق الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، والذي أكد على اهتمام مصرفه باطلاق المزيد من خدمات التجزئة المصرفية لاستهداف فئات جديدة ودعم الشمول المالي.
في البداية ما هي مجهودات البنك بخصوص منظومة الدفع الوطنية؟
حرصا من البنك على تفعيل توصيات المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية
والخاصة بإصدار بطاقات دفع وطنية بغرض تقليل حجم تداول النقود بالسوق المحلية ، قام
البنك الأهلي المصري بإصدار اول بطاقة دفع وطنية مسبقة الدفع تحمل اسم " بطاقة ميزة
" خلال شهر يونيو 2018 في اطار المرحلة
التجريبية لطرح المنتج وقد تم اصدار حوالي
42 الف بطاقة ميزة حتى الآن، و جاري العمل على اطلاق بقية المنتجات ليتم اطلاقها
في اقرب وقت ممكن فيتضمن بطاقات المرتبات والتي تستهدف شريحة عملاء المرتبات وبصفة
خاصة العاملين بالقطاع الحكومي لكى يتم استخدامها في تحويل الرواتب عليها الكترونيا
من جانب الجهات وصرفها من جانب العملاء سواء
في السحب النقدي وايضا بطاقات الخصم المباشر
والتي سوف تصدر لعملاء البنك اصحاب الحسابات بالعملة المحلية.
وتجدر بالاشارة أنه تم وضع جدول زمنى بالتنسيق مع الجهات الحكومية للتعريف ونشر بطاقات ميزة وعقد لقاءات مع شرائح المجتمع المختلفة وذلك لتوعية
المواطنين والاجابة على كافة استفسارتهم واصدار
البطاقات المدفوعة مقدما ومحافظ الفون كاش لهم وذلك حتى يتسنى لهم سداد التزاماتهم
المالية ،واستخدامها فى كافة تعاملتهم المالية اليومية .
ما هو دور البنك في تعزيز سياسة الشمول المالي؟
البنك الأهلي المصري ينتهج سياسة ثابتة لتعزيز وإرساء
مفهوم الشمول المالي لدى الأفراد باعتباره احد الركائز الاساسية لتحقيق التطور الاقتصادي
والاستقرار المالي والاجتماعي، حيث يحرص البنك على التوسع في تطبيق هذا المفهوم الامر
الذي يؤدي الى تقليل التعامل النقدي بالأسواق
وتحويل المجتمع الى مجتمع لا نقدي ويساعد على نشر مبدأ الشمول المالي.
كما أن دور المجلس الأعلى للمدفوعات
يتضمن تطوير نظم الدفع وأساليب الاشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها وخلق أنظمة
أمنة لإضافة أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع الغير رسمي إلى الاقتصاد
بهدف تحقيق الشمول المالي وارتفاع الناتج المحلي.
كما أن الدولة والقطاع المصرفي يسعيان إلى تكامل المبادرات المرتبطة بعمليات
الدفع أو التحصيل إلكترونياً لتجنب أي ازدواجية في الاستثمارات اللازم تنفيذها لتلك
المبادرات بجانب تكامل قواعد البيانات وتأمينها.
ونؤكد أن نشر ثقافة استخدام الخدمات
الالكترونية يتماشى مع قرارات الحكومة التي تهدف إلى توقف استخدام الشيكات والاعتماد
الكامل على أوامر الدفع الإلكترونية؛ ما يؤدي إلى تخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة
المتحصلات الضريبية وحماية مستخدمي نظم الدفع وتحقيق تنافسية في سوق خدمات الدفع وتنظيم
عمل الكيانات القائمة .
وذلك يتماشى مع سياسة البنك المركزي المصري للسيطرة على التداول النقدي
خارج البنوك والعمل على دخول كافة المعاملات القطاع المصرفي لما لها من تأثير على الاقتصاد
وزيادة الناتج القومي.
وما تفاصيل استراتيجية البنك المستقبلية للتوسع في المجال الرقمي؟
استراتيجية البنك المستقبلية تستهدف الوصول لعدد 25 فرع الكترونى بنهاية 2020 ، بالإضافة
إلى 50 فرع تقليدي كل عام .
وقد تم افتتاح 4 فروع الكترونية منذ بداية العام العام الجاري وحتى تاريخه
و هي فرعى سيتي ستارز و بوينت 90 مول في و فرع مول العرب و فرع سيتى سنتر اسكندرية،
و يستهدف البنك الوصول لعدد 25 فرع بنهاية
2020 ، مع الأخذ في الاعتبار أن اختيار الاماكن
يكون بعناية فائقة طبقا لمعايير تم وضعها كالموقع الجغرافي المناسب ، الشريحة المستهدفة
من العملاء، الفئة العمرية و عوامل اخرى ضرورية مع العلم ان الخدمات المطروحة حاليا
هى مرحلة اولى و يتم العمل على استحداث خدمات اخرى طبقا لدراستنا للسوق و التغيرات
المحلية و العالمية وما يناسب احتياجات عملاء مصرفنا.
كما يستهدف البنك الأهلي المصري اصدار منتج QRCODE الموحد وفقا وتعليمات البنك المركزي المصري وذلك بالتعاون مع كلا من شركة فيزا وماستر كارد
وشركة بنوك مصر وهو عباره عن وسيلة يتم التعامل بها لسداد المدفوعات الى المتاجر الصغيرة
بأنواعها وذلك من خلال المحافظ الالكترونية والموبايل ابليكشن مثل الفون كاش والاهلى
باى وهو يعتمد على الانتشار السريع مع المتاجر لتعميق ثقافة الشمول المالي.
ماذا عن خطة البنك لجذب شرائح جديدة من العملاء؟
البنك الأهلي حريص على جذب شرائح جديدة من العملاء، لم تكن تتعامل مع الجهاز
المصرفي، وبصفة خاصة شريحة الشباب من طلبة الجامعات التى يوجد لديها الرغبة في التعامل
مع التكنولوجيا الحديثة التي تمكنهم من الاستفادة من الخدمات المصرفية الالكترونية
التي يقدمها البنك لتلبية احتياجاتهم اليومية بوسائل سريعة وآمنة؛ لذلك قام البنك الأهلي،
بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية E-Finance بتوقيع اتفاقيات تعاون مع 27 جامعة مصرية على
مستوى الجمهورية؛ منها القاهرة، وأسيوط، والمنيا، والإسكندرية، وطنطا؛ لتوعية الطلاب
وسداد المصروفات الدراسية كما يتم التركيز
على إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً لطلبة
الجامعات ولقد بلغ عدد البطاقات المصدرة لطلبة الجامعات مليون بطاقة
ونستهدف بشكل أساسي التركيز على
تعزيز الشمول المالي من خلال إضافة خدمات الكترونية والعمل على تعميق ثقافة البطاقات
البلاستيكية لديهم، إلى جانب نشر ماكينات الـ POS نقاط البيع الإلكترونية و محافظ الفون كاش، كما يسعى
البنك للتوسع فى خدمات الإنترنت البنكى لتتم عبره جميع العمليات المصرفية، وذلك من
خلال تقديم العديد من الخدمات المصرفية الإلكترونية التى تعمل على توفير وقت العميل،
حيث يمكن للعميل إتمام جميع خدماته المصرفية ومنها التحويل بين الحسابات، سواء داخل
أو خارج البنك، وسداد رصيد بطاقات الائتمان وغيرها، وذلك دون الحاجة إلى الذهاب لمقر
البنك أو الفرع الخاص به.
ويستهدف الأهلى المصرى، المزيد من الخدمات منها ربط الودائع، وكسر الوادئع
وتحويلها الي الحساب الجاري للعميل بجانب اجراءات بعض الدفوعات الحكومية و مدفوعات
فوري و اي فينانس ، و فواتير الكهرباء و الضريبة العقارية من خلال الانترنت البنكي.
ماذا عن محافظ الفون كاش والتجارة الإلكترونية؟
بلغ عدد محافظ الفون كاش 1.53مليون
محفظة بنهاية ابريل 2019، ومن المستهدف الوصول بها إلى 2 مليون محفظة بنهاية العام
المالى الحالى، وبلغ عدد مستخدمى nbe pay 120 الف عميل.
كما بلغ حجم التجارة الالكترونية 4.13 مليار جنيه حيث يستحوذ البنك الأهلى
على نسبة 71% من اجمالي مدفوعات التجارة الإلكترونية على مستوى الجهاز المصرفي سواء
في عدد الحركات أو قيمة المتحصلات.
كما توسع البنك خلال المرحلة الماضية في مجال ميكنة مرتبات العاملين بالحكومة
والهيئات والجهات المتعاقدة على تحويل المرتبات مع البنك، حيث يصل عدد المرتبات المميكنه
داخل البنك حاليا إلي 4 مليون موظف؛ حيث يتم استهداف الجهات المتواجدة بالصعيد والدلتا
خلال الفترة القادمة لتحقيق مفهوم الشمول المالي.
كم يبلغ اجمالي حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، من أهم أولويات البنك خلال الفترة الحالية،
حيث بلغ إجمالي محفظة القطاع نحو 60 مليار جنيه، منهم53 مليار جنيه تسهيلات مباشرة
لعدد 69الف عميل ، و 7 مليار جنيه تسهيلات
غير مباشرة وقد تم منح تمويلات في اطار مبادرة
البنك المركزى لعدد 38.6 ألف عميل بمحفظة قدرها
35.2 مليار جنيه، ويستهدف البنك الوصول بمحفظة هذا القطاع بنهاية العام المالي الحالي
2018/2019 إلى 65 مليار جنيه، ولدينا خطة طموحة للوصول بتلك المحفظة إلى 100 مليار
جنيه بحلول عام 2020
وماذا عن حجم محفظة التجزئة المصرفية؟
محفظة قروض التجزئة المصرفية في البنك تمثل حوالى 12% من إجمالي محفظة
قروض البنك وبلغت نحو 70.3 مليار جنيه ، منها
48 مليار جنيه قروض شخصية، ومن المستهدف الوصول بها إلى نحو 65 مليار جنيه بنهاية العام
المالي الحالي 2018-2019 وذلك من خلال التوسع فى مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل
العقاري لمحدودي الدخل، وبطاقات الائتمان و القروض الشخصية وكافة منتجات التجزئة المصرفية.
ومنتج التمويل العقاري على رأس أولويات البنك الأهلي خلال الفترة القادمة ، حيث يحرص البنك على منح التمويل العقاري في اطار مبادرة البنك المركزي لمحدودي الدخل وقال فاروق ان مصرفه منذ بداية العام يحتل المركز الاول في القروض المقدمة من القطاع المصرفي للمبادرة التى اطلقها البنك المركزي للتمويل العقاري فى عام 2014 , ، مشيرا الى ان مصرفه ضخ تمويلات لهذا القطاع تقدر ب7مليار جنيه منها 6.7 مليار جنيه ضمن المبادرة ولقد استفاد من المبادرة حوالى 63 الف عميل ويستهدف البنك قبل نهاية يونيو المقبل الوصول بإجمالي المحفظة الى 7 مليار جنيه
كما أن مشاركة البنك في مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى يأتي في اطار مساهمات البنك المستمرة في تنفيذ خطط الدولة التي تهدف لتنمية الاقتصاد القومي ودعم المواطن المصري في المقام الأول ومساندة الفئات الأكثر احتياجا من المواطنين وكذا تنفيذا لسياسة البنك المركزي المصري في ترسيخ مبدأ الشمول المالي والذي دائما ما يسعي البنك الأهلي الى تدعيمه، وتجدر بالإشارة ان فئة محدودى الدخل استحوذت على 96 % من اجمالى القروض الممنوحة داخل البنك.
