في ندوة عن الإقرارات الضريبية للبنوك
مصلحة الضرائب: تنسيق مع الجهاز المصرفي بما يحقق صالح الاقتصاد المصري
عقد بنك مصر ومصلحة الضرائب المصرية، اليوم الخميس، ندوة عن منظومة الإقرارات الإلكترونية – إقرار الضريبة على الأشخاص الإعتبارية لنشاط البنوك.
وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن "هناك تعاونًا مثمرًا وبناءً وعلاقات طيبة بين مصلحة الضرائب المصرية والقطاع المصرفى، فالمصلحة تحرص كل الحرص على مد جسور الثقة مع أطراف المجتمع الضريبي وبخاصة الجهاز المصرفي، والذي يتم التواصل معه بشكل دائم لمناقشة الموضوعات التي تهم هذا القطاع بما يحقق صالح الاقتصاد الوطني".
من جهته، قال محمد ماهر شحاتة مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة حريصة على استمرار التعاون المثمر مع الجهاز المصرفي، والذي يعد من شركاء النجاح، مثمنًا دور القطاع المصرفي في التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
وتوجه محمد شريف رئيس القطاع المالي ببنك مصر، بالشكر إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية على دعمهم وتعاونهم المتواصل، لافتًا إلى أن هناك علاقات وثيقة جدًا بين بنك مصر ومصلحة الضرائب، ودائمًا هناك جسور تواصل لحل أي مشكلات ومناقشة الموضوعات الضريبية التي تهم قطاع البنوك.
وأشار شريف إلى أن هناك تشجيعًا كبيرًا من قبل مجلس إدارة بنك مصر للتوسع في تنظيم مثل هذه الندوات، وتقديم التوعية الضريبية كخدمة للقطاع المصرفي، موضحًا أن بنك مصر على استعداد لتقديم أي دعم للقطاع المصرفي والتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية.
وجاء ذلك خلال الندوة التي تم عقدها بين مصلحة الضرائب المصرية وبنك مصر بعنوان "منظومة الإقرارات الإلكترونية – إقرار الضريبة على الأشخاص الإعتبارية لنشاط البنوك"، بحضور محمد شريف رئيس القطاع المالي ببنك مصر، ومحمد فؤاد نائب رئيس القطاع المالى ببنك مصر، وأسامة الرفاعي مدير عام التقارير المالية ببنك مصر، وصباح أبو اليزيد مدير عام الحاسب الآلي بمركز كبار الممولين، ومحمد فتحي عبد الفضيل مراجع فحص بمركز كبار الممولين، وأشرف فرحات مراجع فحص بمركز كبار الممولين، وعدد من العاملين ببنوك مصر.
واستعرض عبد الفضيل القوانين الضريبية التي تخص البنوك، مثل قانون رقم 16 لسنة 2020 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذونات والسندات من الضريبة على الدخل، والقانون رقم 170 لسنة 2020 بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، وقانون رقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته بقانون 211 لسنة 2020.
