المركزي يكشف تفاصيل ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 40.3 مليار دولار بنهاية مارس
أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، تقريرًا جديدًا كشف فيه عن تفاصيل تطور مكونات الاحتياطي النقدي لمصر، والذي ارتفع بقيمة 137 مليون دولار بنهاية شهر مارس الماضي.
وأظهر التقرير ارتفاع مكون العملات الأجنبية ليسجل 36.25 مليار دولار بنهاية مارس، بالمقارنة مع 35.90 مليار دولار بنهاية فبراير السابق عليه، فيما سجل كل من مكون الذهب ومكون وحدات السحب الخاصة SDRS بنهاية مارس 3.9 مليار دولار و158 مليون دولار على التوالي.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن ارتفاع صافي أرصدة الاحتياطيات النقدية لمصر بقيمة 137 مليون دولار، ليسجل 40.337 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 40.200 مليار دولار بنهاية فبراير السابق عليه، وبنسبة نمو قدرها 8.56% على أساس شهري.
ويكشف المركزي عن احتياطي النقد الأجنبي بشكل مبدئي في الأسبوع الأول من كل شهر، وهو أحد المؤشرات المهمة التي تعبر عن وضع التعاملات الخارجية للاقتصاد، ومدى قدرة الدولة على تغطية التزاماتها فيما يتعلق بخدمة الدين الخارجي وتلبية المدفوعات المختلفة عن الواردات.
ورغم الظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها العالم، في ظل جائحة كورونا، واصل احتياطي مصر من النقد الأجنبي رحلة صعوده للشهر العاشر، متخطيًا حاجز الـ40 مليار دولار.
وتشهد سوق الصرف في مصر حالة من الاستقرار رغم جائحة كورونا، في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد، ونجاح خطة الإصلاح التي تنفذها الحكومة منذ 2016.
ويعد الجنيه المصري الوحيد الذي نجح من بين 9 عملات رئيسية بالأسواق الناشئة تم رصد تحركاتها خلال عام 2020 في مواجهة الدولار، ليغرد منفردًا بمكاسب بلغت نسبتها 2.25%. في حين منيت عملات الأسواق الناشئة الأخرى بخسائر تراوحت بين 2 و30% أمام الدولار الأمريكي.
