المصرف المتحد و«الغرف التجارية» ينظمان ورشة عمل بسوهاج للتوعية بالفرص التمويلية للمرأة
نيفين كشميري نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال بالمصرف المتحد:
- نعمل على تنفيذ حزمة برامج لتمكين المرأة المصرية اقتصاديًا خاصة بمحافظات الصعيد
- التمويل والتدريب لتأهيل المرأة بالمهارات اللازمة لإنجاح المشروع
- الحلول الرقمية تعزز من آليات الشمول المالي والدمج بالاقتصاد الرسمي
بهدف تمكين المرأة اقتصاديًا خاصة بمحافظات الصعيد، نظم المصرف المتحد واتحاد الغرف التجارية، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بمقر الغرفة التجارية بسوهاج، بشأن الخدمات التمويلية والحلول الرقمية لسيدات الأعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة، بهدف تنمية الوعي بالمهارات الرقمية المطلوبة للمشروعات التي تتمتلكها المرأة وفقًا لآليات سوق العمل.
حضر ورشة العمل من جانب الغرف التجارية بسوهاج، خالد أبو الوفا رئيس الغرفة التجارية، وأحمد اللبان نائب رئيس الغرفة التجارية، وجيهان علي ربيع رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية، ونانسي المصري عضو مجلس سيدات الأعمال، وأحمد بلتك مدير العلاقات العامة. ومن جانب المصرف المتحد، سامية مدني رئيس منطقة فروع الصعيد، ومحمد الطوبجي مدير فرع سوهاج، وجرمين عامر رئيس الاتصال المؤسسي، ودينا عنان مدير أول إدارة الشمول المالي، وبشوي كمال مدير ادارة التمويل المتناهي الصغر، وهيثم محمد مدير ادارة الاتصال المؤسسي، ومعتزة عمر رواد النيل، وكريم عامر، الاتصال المؤسسي.
وعرض فريق عمل المصرف المتحد الخدمات والبرامج التمويلية المتميزة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتخصصة لتمكين المرأة وزيادة معدلات التشغيل بمختلف أنحاء الجمهورية، خاصة محافظة سوهاج، إذ تتمتع محافظة سوهاج بميزة نسبية كبيرة في المشغولات اليدوية خاصة منتجات أخميم وصناعات التلي وأيضًا الصناعات الحرفية.
ويأتي ذلك في إطار المبادرات التي ترعاها الدولة المصرية والبنك المركزي المصري والمصرف المتحد، لتأهيل المرأة اقتصاديًا وبرامج الشمول المالي، فضلًا عن مجموعة من برامج الدعم الفني لعملاء التمويل المتناهي الصغر في صورة دورات تدريبية متخصصة في: الإدارة ورفع الكفاءة الفنية للمشروع، والتأهيل البنكي للمشروع، والتأهيل لريادة الأعمال.
كما عرض فريق العمل مجموعة الحلول الرقمية للمصرف المتحد، والتي تعمل تحت مسمى "بنكك على الخط" على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع، لتوعية العملاء بوسائل الدفع الرقمية، من موبايل بنكي، وإنترنت بنكي، وأيضًا المحفظة الرقمية، وماكينات صراف آلي، ما يساهم في توفير وقت وجهد العملاء.
وأوضحت نيفين كشميري نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال بالمصرف المتحد، أن المراة المصرية تمثل 49.1% من تعداد سكان مصر.
وأضافت أن نسب البطالة بين الإناث وصلت إلى 22.4%، وفقًا لتقرير المركز المصري للدراسات الاقتصادية 2019 الماضي. وهذا يعني أن نسبة مساهمة المرأة ضئيلة جدًا في سوق العمل، وأن المجتمع المصري يفقد نحو 40% من طاقته البشرية نتيجة تحديات عمل المرأة.
وأرجعت كشميري أن مثل هذه التحديات التي تبطئ من عملية التوظيف والتشغيل للمرأة المصرية إلى الثقافة والموروثات الاجتماعية، رغم جهود الدولة لتمكين المرأة اقتصاديًا وتخصيص عام المراة 2018 الماضي لدعمها وتأهيلها، كذلك وضع مميزات خاصة للمرأة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التي تقوم بها سيدات إلا أنها ما زالت تشكل عائقًا.
وأشارت نيفين كشميري إلى أن التمويل لقطاع المشروعات المتناهية الصغر لم يعد مشكلة، إذ تنفذ الدولة المصرية والبنك المركزي المصري سياسة ضخمة، تهدف إلى تنمية هذا القطاع الواعد، مدعومًا برؤية سياسة لمكافحة الفقر والقضاء على البطالة، وكذلك تحسن دخل الفرد وزيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتج المصري وبالتالي زيادة الصادرات.
من جهته، قال خالد أبو الوفا رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، إن التعاون الفعال بين قطاعات الدولة وكياناتها الاقتصادية والغرف التجارية، كذلك المؤسسات المالية بقيادة البنك المركزي المصري والمصرف المتحد، يهدف إلى خدمة أغراض التنمية الشاملة والمستدامة لمصر وخلق بيئة خصبة للإبداع، فضلًا عن تبني سياسات محفزة مع توفير الدعم والتمويل المالي اللازم لتطوير الخدمات المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والشركات الناشئة وريادة الأعمال.
وأوضح أبو الوفا أن مصر تتمتع بمميزات تؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة مع توافر عوامل جذب الاستثمارات منها: عناصر بشرية – موقع الجغرافي – برامج وإستراتيجيات الدعم الحكومي للقطاع – تحفيز الابتكار والإبداع.
ووقع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والمصرف المتحد بروتوكول تعاون في أكتوبر 2020 الماضي، لتقديم حزمة من الحلول المصرفية وآليات التمويلية المتخصصة لأعضاء الغرفة والبالغ عددهم 5.5 مليون عضو بمختلف أنحاء الجمهورية، فضلًا تقديم باقة من الخدمات الرقمية المتميزة لأعضاء الغرفة سواء شركات أو أفراد متمثلة في: آليات دفع إلكتروني مباشر وغير مباشرة عبر وسائل الدفع الإلكترونية أو عبر البطاقة الوطنية "ميزة".
كذلك مجموعة الخدمات البنكية الإلكترونية التي تعمل على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع مثل: الإنترنت البنكي، والموبيل البنكي، وأيضًا المحافظ الرقمية، إضافة إلى حزمة الاستشارات الفنية البنكية للشركات من أعضاء الاتحاد وخاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، لضمان التحسن المستمر من أدائهم المالي.
