مصرف لبنان المركزي يطالب الحكومة بخفض الإنفاق لوقف ارتفاع التضخم
طالب مصرف لبنان المركزي حكومة البلاد المؤقتة، اليوم الأربعاء، تبني خطة عاجلة للحد من الإنفاق على الدعم، لحماية الاحتياطي المتبقي من العملات الأجنبية.
وقال البنك إنه اضطر إلى بيع الدولارات في الأشهر الأخيرة لمنع التضخم، الذي وصل بالفعل إلى 84%، من الارتفاع إلى 275%، وتحتاج الاحتياطيات المتبقية إلى الحماية.
وجاءت هذه التصريحات صدى لتحذيرات وزير المالية المؤقت غازي وازني، الذي قال قبل أسبوعين، إن لبنان سينفد من أمواله لتمويل الواردات الأساسية بحلول نهاية مايو، وأن التأخير في خفض الدعم يكلف 500 مليون دولار شهريًا.
وأضاف وازني أن احتياطيات النقد الأجنبي تبلغ نحو 15.8 مليار دولار، وكان ذلك يعني، في أحسن الأحوال، شهرين من الدعم المتبقي قبل أن تصل إلى الاحتياطيات الإلزامية -الودائع بالعملة الصعبة التي يوقفها المقرضون المحليون في البنك المركزي- 15 مليار دولار.
وقال البنك المركزي إن على الحكومة أن تتحرك بسرعة بسبب خطورة الوضع والتأثير الاقتصادي والاجتماعي لأي تأخير.
وأضاف البيان أن الانهيار المالي، الذي شهد خسارة العملة بنسبة تصل إلى 90% من قيمتها، يغذي الجوع والاضطرابات، في أخطر أزمة تشهدها البلاد منذ الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد من 1975 إلى 1990.
وتهدف خطة الحكومة إلى خفض الإنفاق السنوي على الإعانات إلى النصف والبالغ 6 مليارات دولار، لكنها ستحتاج إلى موافقة البرلمان، وقد تستغرق بعض الوقت.