اسأل بنكي.. ما الفارق بين المرابحة والمضاربة؟
تعد البنوك الإسلامية أو المصارف الإسلامية بنوك تُحفظ فيها الأموال ويتم تمويلها وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بما يخدم تنمية المجتمع وتحقيق عدالة التوزيع، وتقوم فلسفة عمل البنوك الإسلامية على الالتزام بعدم التعامل بالفوائد، والتعامل بصيغ التمويل والاستثمار الإسلامية ومنها المشاركة، والمضاربة، والمرابحة، والاستصناع والإجارة وغيرها من صيغ التمويل.
ويعرض «بنكي» في هذا التقرير تعريف المرابحة والمضاربة الإسلامية والفارق بين كل منهما.
أولاً: المرابحة
تعرف المرابحة بأنها شراء سلعة بناء على طلب العميل وتملكها، ثم بيعها للعميل مقابل ربح للبنك، أي أنها عقد بيع سلعة محددة لقاء ربح متفق عليه مسبقاً بين الطرفين، ويضاف الربح إلى سعر الشراء الأصلي.
ويتم اعتبار الرسوم المفروضة في العقد كأرباح بدلًا من وضع فائدة ربوية على عملية الشراء، وبذلك يعد هذا النوع من القروض قانوني وإسلامي.
شروط المرابحة:
- تتم في ظل وجود وعد بالشراء غير ملزم.
- يتحمل البنك مخاطر شراء السلعة إلى حين بيعها.
- يتم استخدام هامش ربحية.
- العقد المستخدم هو عقد بيع سلعة بالمرابحة.
ثانياً: المضاربة
جاءت صيغة المضاربة في البنوك الإسلامية بديلا شرعيا عن عمليات التمويل التقليدية، وتعد من أهم صيغ التمويل الإسلامية، ويشار إلى أنها كانت سبباً في ظهور البنوك الإسلامية، إذ يقال عنها إنها أم صيغ التمويل الإسلامي.
وتعني المضاربة اصطلاحاً أن يدفع رب المال للطرف الآخر مالاً ليتجر فيه، ويكون الربح مشتركاً بينهما بحسب ما يشترطان، وفي حالة الخسارة يتحمل صاحب المال الخسارة والطرف الآخر يفقد جهده ولا يتحمل شيئا من خسارة رأس المال.
وقد تكون المضاربة، (مقيدة أو مطلقة)، والمضاربة المقيدة يقيد فيها صاحب المال عامل المضاربة بنوع معين من العمل أو مكان معين أو يقيده بوقت معين من السنة، أما المضاربة المطلقة هي التي لا يقيد صاحب المال المضارب بأي شرط لا من حيث الزمان أو المكان أو طبيعة النشاط فله حرية التصرف.
