شراكة بين ماستركارد والبنك المركزي العراقي لتطوير نظم المدفوعات الرقمية
ستبدأ المبادرة بقطاع التعليم ثم تتوسع إلى قطاعات أخرى
تساهم الشراكة في تقليل استخدام النقد وتعزيز الشمول المالي والتنمية الاقتصادية
وقّعت ماستركارد اتفاقية شراكة مع البنك المركزي العراقي، لرقمنة نظم المدفوعات في الدولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشمول المالي، ودفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والحدّ من مخاطر اقتصاد الظل، وتسريع التقدم نحو مجتمع لا نقدي.
وتهدف الشراكة في المقام الأول إلى بناء منظومة مدفوعات فعالة وموثوقة وآمنة، إذ ستبدأ بقطاع التعليم ثم تتوسع إلى القطاعات الأخرى، ولن يقتصر ذلك على الحدّ من استخدام النقد وتعزيز المدفوعات الرقمية وزيادة الإيرادات الحكومية فحسب، بل والتغلب أيضاً على أوجه القصور التشغيلية والإدارية الكبيرة في قطاع التعليم عن طريق تقليل الاستخدام المفرط للعمليات اليدوية.
ويعتمد سكان العراق، البالغ عددهم 40 مليون نسمة، على المدفوعات النقدية على نطاق واسع، إذ تُستخدم هذه المدفوعات في 99.8% من معاملات الإنفاق الاستهلاكي الشخصية التي بلغت قيمتها 122 مليار دولار في عام 2019، لكن ذلك لا يقلل من الفرص الكبيرة المتاحة للتحول الرقمي، فالبلاد تتمتع بمعدل انتشار كبير للهواتف الذكية يصل إلى 70%، ويندرج 22% من السكان ضمن فئة الشباب البارعين في مجال التكنولوجيا الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً.
وإضافة إلى ذلك، ليس لدى معظم أهالي الطلاب وأولياء أمورهم سوى خيارات محدودة في وسائل الدفع، فأغلبية الطلاب يستخدمون النقد في جميع مدفوعاتهم، وفي ظل عدم امتلاك الأهل أو الطلاب لحسابات مصرفية، أو عدم استخدامهم خدمات الدفع عبر الإنترنت، فمن المهم جداً العمل على تشجيع التغيير في أسلوب دفع الرسوم المدرسية، بما ينعكس إيجاباً على منظومة المدفوعات والاقتصاد ككل.
وتعليقاً على الشراكة، قالت ضحى عبد الكريم محمد المديرة العامة لدائرة المدفوعات في البنك المركزي العراقي: "لقد ترك العمل الذي قامت به ماستركارد في العراق خلال السنوات القليلة الماضية تأثيراً ملحوظاً على قطاع الخدمات المالية في البلاد، وعزّز كثيراً مستويات الشمول المالي، ونحن في البنك المركزي العراقي، ندرك تماماً الدور الحيوي الذي يلعبه الاقتصاد الرقمي في هذه المرحلة، ولا سيما تمكين الاقتصاد الرسمي من النمو عبر منظومة مدفوعات جديدة تتسم بالشفافية والبساطة والفعالية، كما نتطلع إلى العمل مع ماستركارد لدفع عملية التحول الرقمي في العراق، بدءاً بقطاع التعليم".
من جانبه، قال خالد الجبالي الرئيس الإقليمي لماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: "يُعدّ إنشاء منظومة مدفوعات رقمية أمراً بالغ الأهمية لأنه يشجع التنمية الاقتصادية، ويساهم في الحدّ من استخدام النقد واقتصاد الظل أيضاً، ويركّز عملنا مع البنك المركزي العراقي على تحسين كفاءة الاقتصاد ككل بدءاً بالمؤسسات التعليمية، عبر منح الطلاب والأهالي والتجار وسيلة أكثر أماناً وسهولة وراحة للدفع، وهذه ليست سوى البداية، فنحن نتطلع إلى التوسع في قطاعات أخرى في مرحلة لاحقة، في سياق عملنا على تعزيز منظومة مدفوعات متكاملة وتحقيق الشمول المالي في العراق".
وتُعدّ الشراكة بين ماستركارد والبنك المركزي العراقي نقلة مهمة تسمح بتطوير منظومة مدفوعات رقمية متكاملة تغطي ركائز الاقتصاد الأساسية في العراق، بما فيها استخدام السياسات والأنظمة العامة للحد من اقتصاد الظل، والتحديث الشامل لمنظومة المدفوعات، ورقمنة سلاسل القيمة الرئيسية، وتشمل هذه التدابير الإيرادات والمدفوعات الحكومية، والإنفاق الاستهلاكي، فضلاً عن المشتريات الخاصة بالأعمال ودفع الرواتب.
