وزير المالية يفتتح مشروع تطوير وتحديث منظومة سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم تطوير وتحديث منظومة مركز المعلومات الرئيسي لسلطة التصديق الإلكتروني الحكومية التابعة لوزارة المالية، بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي. فاينانس»، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية، بما يضمن توفير أقصى درجات الدقة والكفاءة والتأمين للمعاملات الحكومية الإلكترونية، على النحو الذى يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالتحول الرقمي الذي أصبح في ظله استخدام تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني أمرًا حتميًا في المعاملات الحكومية الإلكترونية.
وأضاف أن سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية توفر حزمة من الخدمات التأمينية للمنظومات الحكومية المميكنة تشمل: التوقيع الرقمي الإلكتروني، والختم الإلكتروني، والختم الزمني، والتشفير، وشهادات تأمين الخوادم، بما يُسهم فى تعزيز الحوكمة، والحفاظ على سرية وتكامل البيانات وضمان صحتها، ومنع أي محاولة للاختراق أو التلاعب أو التزوير.
وأوضح الوزير في افتتاح مشروع تطوير وتحديث منظومة مركز المعلومات الرئيسي لسلطة التصديق الإلكتروني الحكومية التابعة لوزارة المالية، أنه تم تحديث البنية الأساسية التكنولوجية لمنظومة «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية»، بحيث تكون مركزًا عالميًا متميزًا في مجال التوقيع الإلكتروني وفقًا لأدق المعايير الفنية، ويجري حاليًا استيفاء متطلبات الحصول على شهادة معايير الجودة العالمية «الأيزو 27001»، وتوفير مركز تبادلي للمنظومة.
وتابع: "نستهدف خلال المرحلة المقبلة توفير مركز اتصالات وإتاحة بعض الخدمات على الإنترنت للمتعاملين بالتوقيع الإلكتروني بالحكومة".
وأشار الوزير إلى أنه تم إصدار 54 ألف شهادة توقيع إلكتروني للقطاع الحكومى منذ عام 2009 وحتى الآن، التي تُجدد كل ثلاث سنوات، وسيتم خلال الفترة المقبلة إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني لـ 52 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة، قبل نقلهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال اللواء محمد البدري رئيس «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية» بوزارة المالية، إن سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية تُعد الجهة الوحيدة المختصة باستخراج شهادات التوقيع الإلكتروني لموظفي الحكومة، بترخيص من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» المسؤولة عن تنظيم عملية التوقيع الإلكتروني في مصر.
وأوضح أن وحدة «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية» تضم مكتبًا لتسجيل البيانات، وآخر لإصدار شهادات التوقيع الإلكتروني، إضافة إلى مركز المعلومات الرئيسي «الداتا سنتر» بما يضمه من وحدات لحفظ البيانات والاتصال الآمن عبر شبكة الإنترنت.
وأضاف أن «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية» بوزارة المالية، تقدم العديد من الخدمات للوزارات والجهات الحكومية عبر تحقيق التكامل بين التوقيع الإلكتروني، والتطبيقات الرقمية الحكومية، إذ تصدر شهادات التوقيع الرقمي الإلكتروني، والإمداد ببرامج التشفير والتوقيع الإلكتروني اللازمة لتأمين تبادل البيانات الحكومية على شبكات الاتصالات الحكومية، والملفات الإلكترونية على أجهزة الخوادم والحاسبات الشخصية، وتدريب الأفراد على كيفية استخدام شهادات التوقيع الإلكتروني الحكومية، وتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة في مجال خدمات التوقيع الإلكتروني الحكومي.
ولفت إلى أنه يتم توثيق وتأمين التطبيق الإلكتروني لإدارة جلسات مجلس الوزراء بخدمات «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية»، وكذلك عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية الخاصة بمنظومة تحويل المستحقات المالية للعاملين بالحكومة، والشيكات الإلكترونية الحكومية المُنفذة عبر الحساب الموحد بالبنك المركزي، وتطبيق «نافذة» بمصلحة الجمارك.
وأوضح أن «التصديق الإلكتروني» يُسهم في إمداد الجهات الحكومية بخدمة «الختم الإلكتروني» التي تمنحها هوية رقمية كشخصية اعتبارية، كبديل عملى للختم التقليدي، على النحو الذي يدعم عمليات التحول الرقمى، مشيرًا إلى أن «التصديق الإلكتروني» يُسهم في حماية المعاملات الحكومية من أي عمليات تزييف للمستندات أو تزوير للتوقيعات.
