فيتش: الاقتصاد المصري سيعود لمعدلات نمو ما قبل كورونا بفضل إجراءات البنك المركزي
قالت وكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني، إن الاقتصاد المصري يتعافى وسيعاود النمو لمستوياته قبل جائحة كورونا.
وأضافت الوكالة في تقرير حديث لها، أنه من المتوقع أن يُصبح الاقتصاد المصري واحدًا من الاقتصادات القليلة عالميًا الذي يشهد نموًا إيجابيًا خلال فترة جائحة كورونا.
ووفقًا للوكالة، توقع قسم بحوث مخاطر الدول، خلال استعراض تحديث بيانات الاقتصاد الكلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر ليُسجل 5% في العام المالي 2021/2022، مُتصدرًا بذلك قائمة الدول التي حققت تعافيًا إلى مستويات ما قبل الجائحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال سليم البداري، المحلل في قسم بحوث مخاطر الدول بـ"فيتش"، إن الاقتصاد المصري لا يزال يحافظ على النمو الإيجابي للناتج المحلي رغم من تداعيات الجائحة، بدعم نمو الإنفاق الحكومي إيجابيًا خلال فترة الجائحة.
ولفت إلى أن تعافي قطاع السياحة بعد الدعم القوي الذي تلقاه من الحكومة المصرية بخلاف التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي الذي من المتوقع أن يشهد ارتفاعًا خلال العام الحالي، وأسهم كلاهما في دفع البلاد نحو تحقيق ذلك النمو، إضافة إلى إيرادات قناة السويس، والإجراءات التي اتخذتها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي عن طريق تخفيض سعر الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس خلال فترة الجائحة.
