بنك الكويت الوطني: ارتفاع قيمة الجنية المصري يعكس قوة الأداء الاقتصادي بفضل برنامج الإصلاح

بنك الكويت الوطني:

    ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي والبنوك التجارية من العوامل الداعمة لتعزيز قوة الجنيه المصري

  الأجانب يعودون إلى مصر مرة أخرى للاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة

  الجنيه المصري يكتسب زخما بعد إلغاء آلية تحويلات المستثمرين الأجانب للخارج

قال بنك الكويت الوطني إن راتفاع قيمة الجنيه المصري إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين مقابل الدولار الأمريكي يعكس قوة الأداء الاقتصادي المصري بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف في تقرير اليوم الخميس أن توافر مستوى جيد من احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي وزيادة النقد الأجنبي في البنوك التجارية من العوامل الداعمة لتعزيز قوة الجنيه المصري.

وأكد أنه بعد موجة خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة بالنصف الثاني من 2018، فإن المستثمرون الأجانب يعودون إلى مصر مرة أخرى للاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة.

وأوضح التقرير أنه وفي الوقت الذي توقع فيه معظم المتداولون والمحللون انخفاض قيمة الجنية المصري لتتراوح قيمته ما بين 18 إلى 20 جنيه للدولار الأمريكي في العام 2019، كانت هناك العديد من العوامل التي أدت إلى ارتفاعه.

إلغاء الإلغاء آلية تحويلات المستثمرين الأجانب

وأوضح التقرير أنه من بين تلك الأسباب إلغاء الإلغاء آلية تحويلات المستثمرين الأجانب للخارج، حيث قرر البنك المركزي المصري إلغاء آلية تحويلات المستثمرين الأجانب إلى الخارج في 4 ديسمبر، والتي كانت تسمح لهم بتحويل استثماراتهم بالدولار إلى خارج البلاد وقتما يشاءون بضمان من البنك المركزي، وساهمت تلك الآلية في توفير نوع من الاستقرار للجنيه، مما حد من تقلباته في وجه خروج رأس المال خلال النصف الثاني من العام الماضي، وبمجرد إلغاء الآلية تعين على البنوك التجارية استيعاب تدفقات رأس المال، وبدأ سعرالصرف في الاستجابة بدرجة أكبر لقوى السوق في ظل تحول نظام الصرف إلى نظام أكثر مرونة.

الاقتصاد المصري يمضي على المسار الصحيح

وأضاف التقرير أن أحد الأسباب أيضا وراء انخفاض الدولار مقابل الجنيه أن الاقتصاد المصري يمضي على المسار الصحيح بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح والشامل الذي طبقته مصر خلال العامين ونصف العام الماضيين، والذي أدى إلى علاج حالة عدم التوازن ودعم استعادة ثقة المستثمرين، حيث شهد الاقتصاد الكلي تحسنا وانخفضت المخاطر إلى حد كبير بدعم من البرنامج الإصلاحي بالإتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ووفقا لأحدث البيانات ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.6% في الربع الأول من العام مقابل 5.5% في الربع السابق، بينما تقلص عجز الموازنة للأشهر التسعة الأولي من 2018/2019 إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 6.2% في الفترة المماثلة من العام السابق، وحظى هذا التقدم الهائل الذي تم إحرازه حتى الآن على ثناء واسع النطاق مؤكدا دخول مصر إلى عصر جديد.

تزايد ثقة المستثمرين

تابع التقرير، أنه يعزى أيضا ارتفاع قيمة الجنيه في الآونة الأخيرة إلى تدفقات المحافظ الاستثمارية، حيث دعم الانتعاش الاقتصادي والاستقرار السياسي وتحسن التصنيف السيادي لمصر، عودة الاستثمارات الأجنبية للتدفق مجددا نحو مصر، حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة إلى 16.9 مليار دولار في أبريل 2019 ، لتعود بذلك إلى مستوياتها السابقة التي سجلتها في يوليو 2018 قبل خروج رؤوس الأموال من البلاد في النصف الثاني من العام.

توافر مستوى قوي من احتياطيات العملات الأجنبية لدى البنك المركزي

وقال التقرير أن من بين العوامل أيضا ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي من حوالي 42 مليار دولار في ديسمبر 2018، إلى 44.2 مليار دولار في أبريل 2019، بما يسمح بتغطية حوالي ثمانية أشهر من واردات مصر من السلع الأساسية فيما يعد أعلى من المتوسط العالمي المقبول البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية.

تزايد النقد الأجنبي في البنوك التجارية

وأكد التقرير أن قرار إلغاء آلية تحويل الاستثمارات الأجنبية بالدولار إلى الخارج ساهم في إعادة توجيه جزء من تدفقات المحافظ الاستثمارية من البنك المركزي إلى البنوك التجارية، الأمر الذي تسبب في تدهور حاد في صافي النقد الأجنبي لدى البنوك في أواخر العام 2018، إلا أنه بفضل تقليص العجز في الحساب الجاري الخارجي في السنة المالية 2018-2019 وتدفقات رأس المال في أوائل العام 2019، زادت السيولة بالدولار في النظام المصرفي. وقد سمح ذلك لبعض البنوك، وخاصة تلك التي تملكها الدولة، ببيع أصولها من العملات الأجنبية إلى البنوك الأخرى في سوق " الإنتربنك " بين البنوك، مما ساهم في توفير المزيد من الدولارات ودعم قوة الجنيه المصري.

وتوقع بنك الكويت الوطني في التقرير أن يساهم استمرار الأداء الاقتصادي الجيد والمضي قدماً في ما تبقى من تدابير الإصلاح الاقتصادي في تعزيز محفظة الاستثمارات الأجنبية والاستثمار المباشر في مصر، وبافتراض عدم حدوث أي صدمات خارجية كبرى، فإنه من المتوقع أن يظل الجنيه المصري مستقرا نسبياً وأن يراعي في تحركاته الاستجابة للركائز الاقتصادية الأساسية ضمن نطاق معتدل.