المالية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5.4% للناتج المحلي خلال العام المالي 2021/2022
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة نستهدف على المدى المتوسط تسجيل معدل نمو بنسبة 5.4% للناتج المحلي خلال العام المالي 2021/2022.
وأشار معيط، في بيان صحفي، بمناسبة إلقاء البيان المالي عن موازنة العام المالي 2021/2022 بمجلس النواب، أن الحكومة تستهدف أيضًا خفض العجز الكلي إلى 6.7% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي 1.5%، لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة للناتج المحلي مع نهاية العام المالي المقبل.
وأوضح أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022، يعكس التوجيهات الرئاسية بتعظيم أوجه الإنفاق العام للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، رغم ما تفرضه أزمة «كورونا» من تحديات، عبر استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والمرافق، وتعزيز التنمية البشرية خاصة بقطاعي الصحة والتعليم، ومساندة بعض المشروعات القومية، مثل المشروع القومي لتطوير الريف المصري، جنبًا إلى جنب مع استمرار مساندة الأنشطة الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرًا بالجائحة، دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، لتعزيز قدرة الاقتصاد القومي.
وأضاف أن الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» تبلغ إجمالي مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالي المقبل نحو 1.8 تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة 1.365 تريليون جنيه، لافتًا إلى أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358.1 مليار جنيه بمعدل نمو 26.7% لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية، على النحو الذي يُساعد في الإسراع بتنفيذ مستهدفات «رؤية مصر 2030»، لإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.
ولفت الوزير إلى أنه تم تخصيص 4.2 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، إضافة إلى سداد 6 مليارات جنيه للبنوك قسط مبادرة السداد المبكر النقدي 85% من المستحقات المتأخرة للمصدرين، بما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري في مواجهة أزمة كورونا، باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومي، عبر السعى الجاد لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، بما يسهم في توفير سيولة نقدية تُمكِّنها للوفاء بالتزاماتها نحو عملائها، والحفاظ على العمالة في ظل «الجائحة».
