طارق متولي: هذه الأسباب تدفع البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة
توقع طارق متولي نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى تثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض في اجتماعها الأربعاء المقبل.
وقال متولي في تصريحات خاصة لـ «بنكي» أنه رغم الارتفاع الطفيف في التضخم إلا أنه ما زال في الحدود المستهدفة للبنك المركزي وكذلك ارتفاع أسعار البترول عالميًا، ما انعكس على سعر المحروقات محليًا بالزيادة الأخيرة.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار العائد على أذون الخزانة الأمريكية ساعد على جذب المزيد من الاستثمارات للسوق الأمريكي، ما أثر على الأسواق الناشئة، إضافة إلى ارتفاع سعر الفائدة في الأسواق الناشئة خاصة تركيا التي وصل سعر العائد بها إلى 17% وسعر فائدة حقيقي في حدود 4%، وتأثير كل ذلك على جذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي المصري، وهو أحد المصادر المهمة الحالية في تغطية الفجوة في النقد الأجنبي وتمويل العجز في الحساب الجاري، واستقرار سعر الصرف، في ظل استمرار تداعيات كورونا وتأثيرها خاصة على السياحة وموارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأوضح متولي أن ارتفاع أسعار البترول والسلع بالخارج واستقرار سعر الصرف وجاذبية الجنيه المصري للاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومي، يعد أحد العوامل التي يضعها البنك المركزي في الاعتبار عند اتخاذ قراره بشأن أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن تواصل أسعار البترول والسلع الرئيسية الارتفاع خلال الفترة المقبلة، ما ينذر بضغوط تضخمية محتملة ولكنها ستكون فى الحدود المستهدفة للبنك المركزي لهذا العام، وهو ما يرجح استقرار أسعار الفائدة خلال النصف الأول من هذا العام.
وأضاف أن هناك تطورًا إيجابيًا واضحًا على مستوى المؤشرات الاقتصادية المحلية من حيث معدل النمو وانخفاض معدل البطالة والمحافظة على معدلات التضخم وفق المستهدف لها، واستقرار سوق سعر الصرف، ما يعزز تثبيت العائد، تحوطًا لأي ضغوط محتملة بفعل تطورات أسعار البترول والسلع عالميًا واستمرار تداعيات فيروس كورونا عالميًا ومحليًا وتراجع السياحة الوافدة.
وأكد متولي أن كل هذه العوامل تعزز الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير عند نفس مستوياتها البالغة 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض.
وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الأخير، والذي عقد في 18 مارس الماضي، على سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
وقرر البنك المركزي المصري تقديم موعد انعقاد لجنة السياسة النقدية ليوم الأربعاء الموافق 28 أبريل 2021 بدلًا من يوم الخميس الموافق 29 أبريل، وذلك بمناسبة إجازة عيد تحرير سيناء.
وكان من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الخميس المقبل، إلا أن مجلس الوزراء قرر أن يكون الخميس المقبل إجازة بمناسبة عيد تحرير سيناء بدلًا من يوم الأحد الموافق 25 أبريل، ما دفع المركزي لتقديم الموعد.
