المركزي يواصل جهوده لدعم القطاع السياحي في مواجهة تداعيات جائحة كورونا
عقد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، أمس الأربعاء، اجتماعًا مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء وقيادات مجموعة من البنوك، لمناقشة أداء المبادرات الصادرة عن البنك المركزي للقطاع السياحي، التي تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتمويل إحلال وتجديد الفنادق والمنشآت السياحية وأساطيل النقل السياحي، بسعر عائد متناقص 8%، وتخصيص شريحة منها بمبلغ 3 مليارات جنيه بضمان وزارة المالية لتمويل الرواتب والأجور ومصروفات الصيانة.
ويأتي الاجتماع في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي الإيجابية، ومساندة القطاعات الاقتصادية وبالأخص قطاع السياحة عملاً على تحقيق نسب النمو المستهدفة خاصة في ظل الظروف الراهنة وتداعيات جائحة كورونا.
وجاء الهدف الرئيسي وراء الاجتماع هو تذليل المعوقات التي تواجه الشركات والمنشآت السياحية والفندقية في التعامل مع البنوك للاستفادة من المبادرة.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من القضايا التي يواجهها قطاع السياحة في ظل تأثر معدلات السياحة في شتى أنحاء العالم، وفي ضوء توقع أن تشهد الحركة السياحية في مصر انتعاشًا خلال العام الحالي، ما يستدعي توفير السبل للفنادق وشركات السياحة لاستكمال أعمال الإحلال والتجديد استعداداً لاستقبال الأفواج السياحية.
وتناول الاجتماع التركيز على دور البنوك في تسهيل حصول الشركات والفنادق على التمويل والدعم اللازم خلال الفترة المقبلة، مع حث البنوك على تقديم المزيد من التسهيلات للقطاع السياحي عبر تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الائتمان، التي أصدر البنك المركزي تعهدًا لصالحها بمبلغ 2 مليار جنيه، لتغطية 60% من مخاطر التسهيلات الممنوحة للقطاع السياحي ضمن مبادرة إحلال وتجديد الفنادق والمنشآت السياحية وأساطيل النقل السياحي، كما تم إصدار تعهد آخر للشركة بمبلغ 3 مليارات جنيه لضمان الشريحة المخصصة من المبادرة -بضمان وزارة المالية- لتمويل الرواتب والأجور ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن التسهيلات الممنوحة تتم بناءً على دراسة البنوك للتوقعات المستقبلية والأداء المتوقع للشركات السياحية والفنادق.
