مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الصكوك السيادية
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مبدئيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.
وأشاد أعضاء مجلس الشيوخ بمشروع القانون، مؤكدين أنه يجلب استثمارات غير تقليدية ويتوافق مع الشريعة الإسلامية ويحافظ على حق الدولة فى ملكية الأصول وعلى حقوق المستثمرين.
وتأتي أهمية مشروع القانون بسبب وجود فراغ تشريعي حالي فلا يوجد تنظيم يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية، إذ تم تعديل وتطوير التنظيم التشريعي للصكوك التي تصدرها الشركات المساهمة في عام 2018 بمقتضى القانون رقم 17 لسنة 2018، الذي ألغى القوانين السابقة المنظمة للصكوك كافة، ومن ثم صار هناك فراغًا تشريعيًا، إذ لا يوجد حاليًا تنظيم تشريعي يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية، وهو ما استلزم إعداد مشروع قانون متكامل لتنظيم الصكوك السيادية.
وذكر التقرير البرلماني للجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن الصكوك السيادية تحظى كأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول في أسواق المال بالعالم، إذ بلغ إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليًا نحو 2.7 تريليونات دولار أمريكي. وتأتي دول مثل ماليزيا والسعودية وإندونيسيا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا والبحرين ضمن الدول الأكثر إصدارًا لهذه الصكوك، وحصيلة مصر من هذا السوق حاليًا منعدمة.
وأضافت اللجنة أنه لا يوجد ما يبرر تعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التي تضمن التطبيق الأمثل بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل لمواجهة التحديات التي قد تسبب تعثر تقدمها.
