معيط: مقترح بإنشاء صندوق السيولة والاستدامة بـ30 مليار دولار لتمويل سداد ديون إفريقيا
وزير المالية في باريس:
- فرص تنموية ضخمة في إفريقيا.. تحتاج إلى تسهيلات ائتمانية وتمويلية
- مساعدة الاقتصادات الإفريقية على التعافي واستعادة معدلات النمو ما قبل «الجائحة»
- ندعم ونسعى لرفع نسبة استفادة الدول الإفريقية من حصة «السحب الخاص» بصندوق النقد الدولي لتحقيق مقترحات الآليات المساعدة لتوفير السيولة النقدية
- نتطلع إلى «آليات مساعدة» لتوفير سيولة نقدية للدول الإفريقية بتكلفة مخفضة
- 100 مليار دولار لخفض الفقر وتعزيز البرامج والأنشطة الاقتصادية المحفزة للنمو
- تخصيص 10 مليارات دولار لتمويل شراء اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» بالدول الإفريقية
- تكليف رئاسي للحكومة بوضع كل الإمكانات والقدرات المصرية تحت أمر السودان
- توقيع العديد من اتفاقيات التعاون خلال المرحلة المقبلة لمساندة السودان
- مصر تسعى بالتعاون مع الأشقاء العرب والشركاء الدولين إلى إسقاط صندوق النقد الدولي لديون السودان
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن القارة الإفريقية تمتلك فرصًا تنموية ضخمة جدًا، تحتاج إلى تسهيلات ائتمانية وتمويلية؛ بما يُسهم في تمكين الاقتصادات الإفريقية من التعافي من «كورونا»، واستعادة معدلات النمو ما قبل «الجائحة»، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى إيجاد «آليات مساعدة» لتوفير سيولة نقدية للدول الإفريقية بتكلفة مخفضة، وهناك مقترحات بإنشاء صندوق «السيولة والاستدامة» بـ 30 مليار دولار من «الاحتياطي» بصندوق النقد الدولي، بحيث يمد الدول الإفريقية بتمويلات ذات فوائد منخفضة لسداد ديونها، وإنشاء صندوق «خفض الفقر وزيادة النمو» بمائة مليار دولار، لتعزيز البرامج والأنشطة الاقتصادية المحفزة للنمو، إضافة إلى تخصيص 10 مليارات دولار لتمويل شراء اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» بالقارة الإفريقية.
وأضاف الوزير، على هامش مشاركته ضمن الوفد المصري الرسمي المرافق للرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر باريس الدولي لدعم السودان، وقمة التمويل الإفريقية، أنه تم عقد اجتماع عبر تقنية «الفيديو كونفراس» مع وزير المالية الفرنسي للتحضير لهذا المؤتمر وطرح أفكار للمرحلة المقبلة بحضور ممثلي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، منها: رفع نسبة استفادة الدول الإفريقية من حصة «السحب الخاص» بصندوق النقد الدولي لتحقيق المقترحات الخاصة بتوفير «الآليات المساعدة» اللازمة لإتاحة السيولة النقدية للدول الإفريقية، خاصة أن هذه النسبة تقدر بـ 5% فقط من 650 مليار دولار، بما يُعادل 33 مليار دولار فقط، وهذا رقم صغير جدًا.
وأوضح الوزير أن العديد من الدول الإفريقية حققت نموًا بالسالب نتيجة انكماش اقتصاداتها، وتأثرها بتداعيات وباء «كورونا»، بما يتطلب تكاتف كل الجهود الدولية للتغلب على هذه الصعوبات، فالاقتصاد العالمي متداخل ومتكامل، ومثل هذه الأزمات تؤثر في قدرة أي دولة على سداد التزاماتها، مشيرًا إلى أن اقتصادات دول العالم بعد «الجائحة» ستكون مُنهكة، ومن ثم تحتاج إلى تعامل خاص عبر منح تسهيلات ائتمانية وتمويلية وتخفيف أعباء الديون، وأن تتنازل الدول الكبيرة ذات الحصص الكبرى بصندوق النقد الدولي عن جزء من حصتها لمساعدة الدول الفقيرة وذات الدخل المنخفض والأكثر تضررًا، التي لا يمكنها الحصول على تمويلات بسهولة أو تكون التمويلات بتكلفة عالية جدًا.
ولفت الوزير إلى أن هناك تكليفًا رئاسيًا للحكومة بوضع كل الإمكانات والقدرات المصرية تحت أمر السودان، إذ عقدت مباحثات ثنائية مع الجانب السوداني لتبادل الخبرات، بما يُسهم في ترسيخ دعائم الشراكة التنموية بين شعبي وادي النيل، ويصب في مصلحة البلدين، ويدفع مسيرة التكامل الاقتصادي على نحو يتسق مع خصوصية العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بينهما، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية ستشهد انطلاقة قوية خلال المرحلة المقبلة، تنعكس في توقيع العديد من اتفاقيات التعاون، من أجل مساندة السودان.
وأشار معيط إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر باريس لدعم السودان، تعكس حرص مصر على مساندة السودان في كل المحافل الدولية، وأن مصر بالتعاون مع الأشقاء العرب والشركاء الدولين تسعى إلى إسقاط صندوق النقد الدولي لديون السودان، لافتًا إلى أن الاقتصاد السوداني لم يتعامل مع المؤسسات المالية الدولية منذ فترة، بما أثر عليه بالسلب، ويمر حاليًا بمرحلة «تحول» من أجل العودة إلى المنظومة العالمية، وأن هناك عبئًا على الاقتصاد السوداني يتمثل في الدين، والإصلاحات الاقتصادية الضخمة اللذين لهما أثرًا كبيرًا، وأن المجتمع الدولي والدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية يجب أن تلعب دورًا محوريًا في مساندة الاقتصاد السوداني لتجاوز هذه المرحلة الصعبة جدًا.
وأضاف أن مصر منذ بداية أزمة كورونا، وهناك اجتماعات مستمرة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقدير الموقف، وبعد مشاورات كثيرة تم اختيار سياسة متوازنة للتعامل مع الآثار الصحية للجائحة، واستمرار دوران عجلة الاقتصاد، وتجنب الغلق الكامل، وتخصيص 100 مليار جنيه حزمة مساندة للقطاعات والفئات الأكثر تضررًا، للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات اقتصادية، والبناء عليه، بما جعل الاقتصاد المصري يتجنب الانكماش، ويحتل المركز الثانى من بين 10 دول فقط في العالم حققت نموًا موجبًا بمعدل 3.6%، وتم خفض نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي من أكثر من 90% إلى 88% وخفض العجز من 8.2% إلى 7.9% وتحقيق فائض أولي 1.8%، كما أن احتياطي النقد الأجنبي في مستوى جيد، وهناك استقرار في العملة والسياسات المالية والاقتصادية، وتم توفير كل احتياجات المواطنين من السلع والخدمات رغم تأثرنا سلبًا.
وأوضح أنه تم صرف كل متأخرات دعم الصادرات، وتخفيض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعى، وإسقاط الضريبة العقارية عن قطاع السياحة، لافتًا إلى أن مصر استفادت من الإصلاح الاقتصادي جيدًا خلال التعامل مع «الجائحة»، ما أكسبها ثقة العالم، وكانت من الدول القلائل التي لم تفقد التصنيف الخاص بها من كل مؤسسات التصنيف الدولية، إذ قال صندوق النقد الدولي: «أداء مصر الاقتصادي خلال الجائحة فاق التوقعات» واستطاعت تحقيق التوازن، ووفرت احتياجات الناس والحفاظ على الاستقرار المالي، وسداد كل التزاماتها خلال الأزمة.
