المشاط: اتفاقيات تعاون مع ألمانيا بـ57.5 مليون يورو لتنفيذ 6 مشروعات تنموية
- المشاط: اتفاقيتي التعاون المالي والفني تدعمان تنفيذ مشروعات في قطاعات الطاقة والإصلاح الإداري والتعليم الفني والتدريب المهني والموارد المائية
وقعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، اليوم الخميس، مع السفير الألماني بالقاهرة جين سيريل نون، تمويلات تنموية في صورة منح بقيمة 57.5 مليون يورو، في إطار اتفاقيتي التعاون المالي والفني لعام 2019 بين حكومتي مصر وألمانيا، بهدف تنفيذ 6 مشروعات في قطاعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والتعليم الفني والتدريب المهني والابتكار بالقطاع الخاص، والإصلاح الإداري، والموارد المائية، والصرف الصحي.
وقالت المشاط، إن هذه المشروعات سيتم تنفيذها بين الجهات والوزارات المعنية في مصر وبنك التعمير الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تسعى لتعظيم التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لإتاحة التمويلات التنموية للمشروعات في قطاعات الدولة المختلفة، بما يدعم تنفيذ رؤية مصر التنموية 2030.
وأوضحت أن الوزارة تسعى لدفع آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، عبر الدبلوماسية الاقتصادية، عبر ثلاثة مبادئ وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وإستراتيجية سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة عوامل رئيسية، المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، بهدف توثيق قصص التنمية وزيادة الوعي الجماهيري بها.
وأشادت «المشاط» بالتعاون مع الجانب الألماني سواء على مستوى العقود التنفيذية للمشروعات الممولة في صورة منح أو تمويلات، والتي يتم إبرامها بين وزارة التعاون الدولي والوزارات المصرية المستفيدة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أو المشروعات الممولة من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوزارات المصرية المستفيدة وبنك التعمير الألماني.
من جانبه، أكد السفير الألماني، أهمية التعاون الاقتصادي والتنموي مع مصر وحرص الجانب الألماني على تعزيزه خلال الفترة المقبلة ليشمل كافة المجالات، معربًا عن سعادته بتوقيع اتفاقيتي التعاون المالي والفني لتمويل المشروعات التنموية في العديد من القطاعات.
كما أشاد السفير الألماني بمنصات التعاون التنسيقي المشترك التي تعقدها وزارة التعاون الدولي للتنسيق بين شركاء التنمية والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وأهميتها في توحيد جهود التعاون وتكاملها بين كافة الأطراف ذات الصلة، مبديًا تطلعه للقيام بزيارات ميدانية للمشروعات التنموية الممولة من الجانب الألماني في مصر.
وسجلت محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع ألمانيا 1.7 مليار يورو، تم عن طريقها تمويل 30 مشروعًا في صورة قروض ومنح دعم فني ومساهمات مالية، واستفاد منها العديد من القطاعات من بينها الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، وتطوير الموارد المائية، وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفني، والتدريب المهني، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإداري، والمرأة، والشباب، والتنمية المحلية.
وفي إطار برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا، انتهت المرحلة الأولى بقيمة 70 مليون يورو، وعن طريقها تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال التغذية المدرسية وتحسين جودة التعليم، وإعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وتطوير قناطر أسيوط، بجانب مشروعات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، كما أتاحت دولة ألمانيا، وفي إطار المرحلة الثانية من البرنامج تمت إتاحة الشريحة الأولى بقيمة 10 ملايين يورو، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمشروع دعم جودة التعليم (المرحلة الثانية).
كما أتاحت دولة ألمانيا الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من البرنامج بقيمة 80 مليون يورو، وعبر هذه الشريحة يتم تنفيذ العديد من المشروعات من بينها مشروع الاستثمار في رأس المال البشري في صعيد مصر لصالح برنامج الأغذية العالمي وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إضافة إلى برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات قنا وأسيوط والمنيا وسوهاج، والمبادرة الجديدة الشاملة للتعليم الفني والتدريب المهني (لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وخلال نوفمبر الماضي، وافقت الحكومة الألمانية على تخصيص الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية ضمن برنامج مبادلة الديون بقيمة 80 مليون يورو، ويتم الاتفاق في الوقت الحالي على قائمة المشروعات المقترح تمويلها عبر هذه الشريحة.
