مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة الزراعة لدعم مشروعات صغار المزارعين
شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات والجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، إذ وقع كل من المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والدكتور علي محمد حزين رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة. وحضر التوقيع السيد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب.
ويأتي توقيع المذكرة في إطار التنسيق بين مختلف جهات الدولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتطوير قرى الريف المصري وتوفير الظروف التي تشجع المواطنين على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر متخصصة في القطاع الزراعي.
وقالت نيفين جامع إن هذا التعاون الجديد مع وزارة الزراعة يأتي استكمالًا للتعاون القائم بين الجانبين، لتقديم مزيد من الدعم والمساندة للمشروعات العاملة في القطاع الزراعي، بهدف إقامة مشروعات جديدة وتطوير المشروعات القائمة، وهو الأمر الذي يتفق مع توجهات الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية وتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات.
وأشارت إلى أنه وفقًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها سيتم التركيز على دعم المشروعات الزراعية بمختلف أنواعها خاصة في المناطق الحدودية والوجه القبلي، كما سيتم التركيز على مساندة المرأة الريفية ومساعدتها على تنفيذ مشروعات من المنزل تدر عليها دخلاً مناسبًا يلبي احتياجات أسرتها.
وأضافت أنه سيتم وضع خطة عمل بالتعاون بين الجانبين لتفعيل مذكرة التفاهم وتنفيذها على أرض الواقع للوصول إلى أصحاب المشروعات العاملة في القطاع الزراعي ومساعدتهم على الاستفادة من خدمات الجهاز.
وأوضحت "جامع" أن مختلف مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي أو مشروعات التسويق وخدمات النقل، إضافة إلى الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين والمرأة المعيلة يمكنهم الاستفادة من مختلف الخدمات التي يقدمها الجهاز للحصول على تمويل أو دورات تدريبية متخصصة أو المساعدة فى تسويق منتجاتهم، كما سيستفيدون من مختلف التيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 عبر أجهزة الدولة المختلفة.
ومن جهته، قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هذا البروتوكول ترجمة حقيقية لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، لافتًا إلى أن الهدف من هذا البروتوكول هو دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مجالات الإنتاج والتصنيع الزراعي بمختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على المناطق ذات الأولوية بما يتوافق مع رؤية وتوجهات الدولة خاصة مشروعات الصوب الزراعية، الإنتاج الحيواني، وإنتاج الألبان، والإنتاج الداجني، والإنتاج السمكي، عبر الاستفادة من إمكانيات وزارة الزراعة العلمية والعملية، وما لديها من آليات مستحدثة في تطوير القطاع الزراعي بشكل عام، وكذا الاستفادة من الهيئات التابعة للوزارة وخاصة المراكز والمعاهد البحثية المتخصصة والأقسام والأفرع المرتبطة بعملها في مجالات التعاون المشترك، والاستفادة من خبرات الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة في تنمية المناطق الريفية.
وأوضح أنه وفقًا للبروتوكول ستحدد وزارة الزراعة قائمة المشروعات الزراعية المستهدفة وإعداد دراسات جدوى نمطية خاصة بها، فضلاً عن تحديد القرى المناسبة لتكوين تجمعات إنتاجية طبيعية وتطبيق نموذج قرية واحدة منتج واحد بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، لافتًا إلى أنه سيتم أيضًا إعداد ورش عمل لتوعية السيدات بالمشروعات التي يمكن تنفيذها وإدارتها بالمنزل، ما يساعد على تمكينهن اقتصاديًا.
ومن جانبه، أشاد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بالتنسيق المستمر بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ممثلة في جهاز تنمية المشروعات ووزارة الزراعة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لأصحاب المشروعات وتنفيذ خطط تعتمد على رؤى متطورة تتيح التوسع في هذه المشروعات خاصة المشروعات الزراعية.
وأشار إلى أن قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 أتاح إنشاء مجمعات صناعية لخدمة القطاع الزراعي والحيواني، ما سيؤدي إلى زيادة الإنتاج.
