وزيرة التخطيط تناقش البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية مع بعثة صندوق النقد الدولي
التقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مسؤولي صندوق النقد الدولي، بحضور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، وفريق عمل الصندوق عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة أجندة الإصلاحات الهيكلية، بحضور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجميل حلمي مساعد الوزيرة لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، وندى مسعود المستشار الاقتصادي للوزيرة، وأحمد كوجك نائب وزير المالية، وبمشاركة سالي رفعت نائب محافظ البنك المركزي لقطاع الأسواق، وذكية إبراهيم وكيل المحافظ لقطاع الأسواق، وياسمين عباس وكيل المحافظ لقطاع الأسواق ممثلين عن البنك المركزي.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء إلى أهمية إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية كمرحلة ثانية للإصلاح الاقتصادي، وبما يتسق مع رؤية مصر 2030، وذلك لمتابعة النجاح الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي واستدامة تلك النجاحات.
وعن الأهداف الرئيسة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، أوضحت السعيد أنه يهدف إلى تحقيق نمو شامل متوازن ومستدام، إلى جانب تحقيق المرونة والإنتاجية والقدرة التنافسية مع تعزيز فرص العمل وخلق فرص عمل لائقة، تقليل العجز التجاري، وسد الفجوة التمويلية.
وأضافت أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يركز على إصلاح خمسة أنظمة رئيسة تتمثل في خصائص النظام الديموغرافي والسكان، والنظام المالي، واللوجيستي، ونظام الأداء الحكومي والنظام التشريعي، موضحة أن البرنامج يستهدف 6 محاور إصلاح، و31 سياسة وهدفًا، و100 إجراء أولي هيكلي وتشريعي، مع توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى كل المحافظات الـ27.
وعن الخصائص والمميزات الرئيسة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، أوضحت السعيد أن البرنامج يتميز بالديناميكية بالملائمة مع التطورات المحلية والدولية، وكذا الشمولية، إذ يعالج نقاط الضعف على المستويات القطاعية، فضلًا عن كونه يتميز بالتكامل والاستناد إلي الأدلة بالترابط والتكامل بين ركائز البرنامج والسياسات الحكومية والإستراتيجيات الأخرى، والاعتماد على معلومات مفصلة ومحدثة وتحليل متعمق لنقاط الضغط في الاقتصاد المصري.
وتابعت السعيد الحديث عن خصائص برنامج الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى الإطار المؤسسي الداعم لضمان التنسيق بين المؤسسات الحكومية على جميع المستويات، إضافة إلى أن البرنامج تنفيذي مع مؤشرات أداء رئيسة قابلة للقياس، إذ يحتوي البرنامج على خطط عمل مفصلة، ويتضمن مؤشرات أداء واضحة ومحددة وقابلة للقياس التي تستند إليها عمليات التقييم والمراجعة، لافتًا إلى اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة رئيس مجلس الوزراء لهذا الهدف.
وأضافت السعيد أنه تم وضع إصلاحات هيكلية وتشريعية مع الأخذ في الاعتبار أن تكون جميعها ذات هدف محدد، وقابلة للقياس والتقييم باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسة لكل إصلاح يمكن قياسه أو تحديده كميًا، إلى جانب أنه تقاس نوعيًا وفقًا لطبيعة الإصلاح، وأن تكون مسؤولية محددة لكل جهة معنية بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المستهدفة على مستوى المحافظة، فضلًا عن كونها ذات إطار زمني سواء على المدى القصير (18 شهرًا) أو على المدى المتوسط (36 شهرًا).
وتناولت السعيد الحديث عن ركائز برنامج الإصلاحات الهيكلية، موضحة أن البرنامج يضم 6 ركائز وأهداف لكل منها، تغطي الإجراءات الهيكلية والتشريعية، مشيرة إلى أن الركيزة الرئيسة الأولى للبرنامج تتمثل في زيادة الوزن النسبي للثلاث قطاعات الرئيسة في الاقتصاد المصري والمتمثلة في قطاع الصناعة، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وعن الأهداف الرئيسة لقطاع الصناعة، أشارت السعيد إلى أنها تتمثل في رفع مستوى التكامل في سلاسل القيمة، وزيادة القدرة التنافسية للصناعات التحويلية، وتوطين الصناعة المحلية مع تعزيز سلاسل التوريد المحلية وتعميق الترابط، إلى جانب زيادة معدلات الاستثمار في الصناعات التحويلية وحصة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وتطرقت السعيد إلي الأهداف الرئيسة لقطاع الزراعة، والتي تضمنت الحفاظ على الأمن الغذائي والمائي، وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخل صغار المزارعين، إضافة إلي دعم الصادرات الزراعية وتحسين تنافسية القطاع.
وتابعت السعيد موضحة الأهداف الرئيسة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ تمثلت في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتسريع وتيرة التحول الرقمي، مع تنمية القدرة التصديرية للقطاع، ورفع قدرة القطاع على خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز المهارات للوظائف المستقبلية، ودعم الشركات الناشئة.
وفيما يتعلق بالركائز الداعمة، أوضحت السعيد أن الركيزة الأولى تتمثل في تحسين كفاءة سوق العمل والتعليم والتدريب التقني والمهني عبر تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني، ووضع الإطار المؤسسي لتفعيل دور القطاع الخاص في التعليم والتدريب، والتكامل بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل، مع تمكين المرأة والشباب وذوي المهارات الخاصة، مضيفة أن الركيزة الثانية تمثلت في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص عبر خلق بيئة داعمة وتمكينه من المنافسة، وتسهيل حركة التجارة وتطويرها وإزالة العوائق، مع الارتقاء بقطاعي النقل واللوجيستيات ودعم مشاركة القطاع الخاص، وتسهيل إجراءات الاستثمار، فضلًا عن دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.
وتابعت السعيد الحديث عن الركائز الداعمة، مشيرة إلى رفع مستوى الحوكمة وكفاءة المؤسسات العامة عبر دعم الإصلاح الإداري والمؤسسي، وتمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدراتها، وتحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة، متطرقه إلى ركيزة دعم الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى التمويل عبر تسريع الشمول المالي، زيادة وتنويع خيارات التمويل المتاحة للقطاع الخاص، إضافة إلى تنشيط وتحفيز سوق المال.
كما أشارت السعيد إلى الركيزة المتعلقة بتنمية رأس المال البشري من التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، موضحة أنها تضم رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية وتوسيع نطاقها، تفعيل استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، رفع كفاءة النظام التعليمي.
وعن عملية التقييم والحوكمة، أوضحت السعيد أن حوكمة برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطنية ركزت على مشاركة جميع أصحاب المصلحة والمجتمع المدني في جميع مراحل البرنامج، وتشكيل اللجنة العليا للإصلاحات الهيكلية برئاسة رئيس الوزراء بأمانة فنية ومجموعات عمل متخصصة لمتابعة تنفيذ البرنامج ونشر تقارير دورية عن سير العمل فيه، إذ تضم اللجنة أعضاء من جميع الوزارات المعنية، وأعضاء مجلس النواب، والقطاع الخاص، ومبادرة إرادة وخبراء مستقلين، متابعة أن عملية الحوكمة الخاصة بالبرنامج ركزت كذلك على متابعة وتقييم تطورات البرنامج عبر مؤشرات أداء رئيسة واضحة ومحددة، لافتة إلى أن منهجية الرصد والتقييم تعتمد على الاستخدام الديناميكي لمجموعة من مؤشرات الأداء الكمية والنوعية.
وحظى البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي بإشادة بعثة صندوق النقد الدولي وكذا الجهود المبذولة من جانب الحكومة المصرية لإطلاق وتطبيق مراحل البرنامج، إذ أثنى ممثلو الصندوق على خصائص وركائز البرنامج وكذا اتساقه مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، متوقعين أن يكون البرنامج امتدادًا مناسبًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ومن شأنه الحفاظ على استدامة ما حققته المرحلة الأولى والمتمثلة في الإصلاح الاقتصادي من نجاحات، وإشارة جيدة لمنح القطاع الخاص دور مهم في عملية التنمية الاقتصادية.
